الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تكشف حقوق وواجبات المتابعين بلجان الاقتراع
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024.. أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، دليلًا استرشاديًا عن الانتخابات الرئاسية 2024، يكشف من خلاله حقوق وواجبات متابعي الانتخابات في لجان الاقتراع.
حقوق وواجبات متابعي الانتخابات الرئاسية 2024_ دخول اللجان الفرعية والعامة ومتابعة عمليات الاقتراع والفرز.
_ طلب الحصول على الاستيضاحات اللازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
_ الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان العامة والفرعية في أعمال المتابعة، والتغطية الإعلامية ومدة تواجد المتابعين داخل اللجان.
_ الالتزام بالحيدة والنزاهة وبكافة أحكام القوانين واللوائح وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
_ عدم جواز التصوير بأي وسيلة إلا بمواقفة رئيس اللجنة.
_ حظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث صحفية داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخاب.
_ الحرص على حسن التعامل مع الناخبين.
_ مراعاة اللياقة والاحترام الواجب في التعامل مع رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية.
_ يحظر الدعاية الانتخابية أو التوجيه لاختيار معين داخل مقار اللجان والجمعيات الانتخابية أو حمل شارات تدل على الانتماء السياسي أو الحزبي أو التوجه نحو اختيار معين.
_ احترام سرية الاقتراع وحرية الناخب في التصويت.
_ الالتزام بارتداء تصريح المتابعة الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، وحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر طوال فترة مباشرة مهام المتابعة.
_ يحظر على المتابعين حمل السلاح وإن كان مرخصا.
_ يحظر جميع المناقشات السياسية والانتخابية داخل مقر اللجنة والجمعية الانتخابية.
_ يحظر استطلاع رأي الناخبين داخل مقر اللجنة وجمعية الانتخاب قبل أو بعد التصويت.
وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 24 لسنة 2023 أسماء من تقدموا بطلبات الترشح للإنتخابات الرئاسية 2024.
وتضمن القرار في مادته الأولي تعلن الهيئة الوطنية للإنتخابات عتن تقدم كل من المذكوين بعد بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 مرفقًا به مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين الموضح قرين كل منهم:
1- عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي عدد المزكين 424 وعدد المؤيدين 1130105
2- محمد فريد سعد زهران اسم الشهرة فريد زهران عدد المزكين 30
3- عبد السند حسن محمد يمامة عدد المزكين 27
4- حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر عدد المزكين 46 وعدد المؤيدين 68071
المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية.
اقرأ أيضًامؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية (صور وفيديو)
الانتخابات الرئاسية 2024.. طريقة تصويت المصريين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع انتخابات الرئاسة حوادث الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الهيئة الوطنية للإنتخابات تشويه الانتخابات الرئاسية أخبار انتخابات الرئاسة المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 القائمة المبدئية للمرشحين الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 حقوق وواجبات
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في “المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي عقد تحت عنوان: “الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل” يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأس وفد الهيئة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وقد شارك الدكتور أحمد المنصوري بورقة عمل بعنوان “دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الإصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة” وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:”أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة”.
وأضاف سعادته أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع “مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد” للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة، وكذلك المشاركة في “خلوة الذكاء الإصطناعي” في شهر أبريل من العام الجاري حيث أكدت الهيئة حينها أهمية وضع أطر تشريعية وأخلاقية تحكم استخدام هذه التكنولوجيا بما يحترم الحقوق والحريات.
وأكد سعادته ريادة التجربة الإماراتية في هذا المجال لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة في العالم تُنشئ منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017 وما تبعه من إطلاق استراتيجية وطنية ومجلس وطني للذكاء الاصطناعي بالإضافة للمبادرات والمشاريع النوعية مثل “تصفير البيروقراطية” و”الحكومة الذكية” التي تدمج التقنية من دون إغفال البعد الإنساني.
وأشار إلى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الذي وضعته الدولة لتحقيق مستهدفات استراتيجيتها الوطنية موضحاً أن الميثاق يضم مبادئ مركزية ومن أبرزها التقدم والتعاون والأخلاق، والمجتمع، والاستدامة، والسلامة.
وأكد سعادته أن مبدأ “الأخلاق” يحتل مكانة محورية إذ يعكس الالتزام العملي بمعالجة تحديات مثل التحيّز والمساءلة والشفافية من خلال تصميم مسؤول يدمج الذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان دون المساس بكرامته أو حقوقه.
تأتي مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار إلتزامها بمواصلة دورها مساهما فاعلا في صياغة السياسات المتوازنة بين التقدم التكنولوجي وصون الحقوق والحريات، وحرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتبادل التجارب لبناء أطر حوكمة تقنية قائمة على الشفافية والمساءلة.وام