المشاط: تنسيق الجهود بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتحفيز مشروعات التكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اختتمت وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة، ورشة العمل المشتركة الثانية حول مبادرة فريق العمل الأممي للتكنولوجيا والابتكار، التي استمرت على مدار يومين، بهدف بلورة الأفكار بين الحكومة والأمم المتحدة حول مقترحات المشروعات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار في مختلف مجالات التنمية، ومناقشة مخرجات ورشة العمل الأولى التي عقدت العام الماضي، والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وشهدت الورشة مشاركة متنوعة من نحو 70 ممثلًا من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، من بينهم مكتب الأمم المتحدة في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، والاتحاد الدولي للاتصالات، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلي مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، فضلًا عن ممثلي القطاع الخاص مثل شركة هواوي و SAP وشفاء وLinkDevelopment، والبنك الزراعى المصري بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني كبنك الطعام المصرى والمؤسسة العربية لعلماء الشباب والشركات الناشئة مثل مزارع ورينو كابيتال، وممثلى الجامعات ومراكز البحث العلمى مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية، وجامعة هليوبوليس، ومركز الابتكار التطبيقى، وممثلين عن ١٠ وزارات وهم وزارات التعاون الدولي والنقل، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والكهرباء والطاقة المتجددة ،والزراعة واستصلاح الاراضى،والموارد المائية والرى، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وركزت ورشة العمل الثانية على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة، لبلورة أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في مجالات التنمية المختلفة.
وعلى مدار يومين ناقشت الفرق الفنية والمشاركون من مختلف الجهات عددًا من الحلول المبتكرة وغير النمطية لتسريع ورفع كفاءة المشروعات ذات صلة بمكونات بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّــي»، وهم الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام. وتوصل المشاركون في ختام ورشة العمل إلى عدد من المقترحات وكان منها تطوير الحلول الرقمية المستدامة لأنظمة الري بإستخدام انترنت الأشياء IOT، وتحسين فعالية استخدام الطاقة والمياه للمزارعين بإستخدام الذكاء الاصطناعى، ومشروع لتحسين الاستشارات للزراعة والمزارعين عن طريق تكنولوجيا الاتصالات، وتعزيز استخدام ذوي الهم لوسائل النقل، ومن المقرر أن تتم مناقشة تفاصيل وتصميم تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع كافة شركاء التنمية وفي إطار برنامج عمل الحكومة على تعزيز الابتكار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدفع جهود التنمية، ومتابعة نتائح ومخرجات ورش العمل المشترك لخلق شراكات مبتكرة وتوسيع الاستثمارات في مشروعات التكنولوجيا والابتكار تنفيذَا للاستراتيجيات القطرية مع الشركاء وفي ضوء أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن تلك الشراكة مع الأمم المتحدة تأتي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
جدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى بين الحكومة والأمم المتحدة انعقدت في أبريل 2022، وفي مطلع الأسبوع الجاري افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للامم المتحدة في مصر، ورشة العمل الثانية بمشاركة وزراء النقل والتنمية المحلية، ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، وممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، والمدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وممثلي اليونسكو، وغيرهم من ممثلي الحكومة والامم المتحدة والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.
وقد تم عرض مخرجات ما نتج من مشروعات من النسخة الأولى من ورشة العمل خلال إفتتاح ورشة العمل الثانية حيث تم عرض عدد من المشروعات من قبل وزارات النقل والمواصلات، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار. وتتمحور المشروعات حول دعم السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، رقمنة التراث المصري، ومنصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد، وذلك بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية.
وتأتي الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مجال الرقمنة والابتكار، في ضوء التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يمثل حجر الزاوية في التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى التعاون الدولى الحكومة التنمیة المستدامة التعاون الدولی والأمم المتحدة الأمم المتحدة ورشة العمل فی ضوء
إقرأ أيضاً:
“المركزي” ينظم جلسة حوارية حول دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار
صراحة نيوز ـ نظَّم البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان: “دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار”، جمعت نُخبة من القيادات في القطاع المالي والمصرفي، وممثلين من شركائه من الوزارات، ومؤسّسات القطاعين العام والخاص، والمنظّمات الدّولية واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.
وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي اليوم، فإن الجلسة جاءت ضمن جهود البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في القطاع المالي والتكنولوجي، لتعزيز دور المرأة في التحول الرقمي وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتوازنًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والشمول المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية هذه الجلسة بمثابة منصة حوارية لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود المبذولة نحو تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأشار الشركس إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات تقنية غير مسبوقة، حيث أحدثت التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة ثورة في القطاع المالي والمصرفي وأعادت تشكيل طرق تقديم الخدمات المالية وغيّرت بشكل جذري أساليب التعامل المالي، كما ساهمت أيضًا في إعادة تعريف نماذج العمل التقليدية، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة عبر منصات رقمية ذكية توفر تجربة سلسة فورية وأكثر أماناً للمستهلك المالي وتعزز الوصول إلى الأسواق العالمية بأقل وقت وجهد وتكلفة.
كما أكد أن للمرأة دور جوهري في التحول الرقمي، ومساهمتها وصوتها وإبداعها لا غنى عنهم في رسم مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، موضحًا أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من هذه الابتكارات، بل هي أيضًا مطورة ومبدعة، قادرة على تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة في الأنظمة المالية.
وأكد التزام البنك المركزي بدعم المرأة في هذا القطاع من خلال تطوير السياسات الداعمة، وتقديم برامج التثقيف المالي المتخصصة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، لضمان أن تكون المرأة شريكاً فاعلًا في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وابتكاراً.
كما أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية؛ فالتحوّلات الرقمية التي يشهدها العالم، تفرض تحديات جديدة، لكنها بذات الوقت تفتح فرصًا غير مسبوقة للنساء؛ للمساهمة في تطوير الأنظمة المالية وقيادة الابتكار وتوظيف وسائل التكنولوجيا في تنمية المشاريع الريادية.
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المرأة الأردنية، بما تملكه من مهارات وكفاءة في مختلف المجالات تستطيع أن تكون عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد رقمي وطني أكثر شمولًا واستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المُمكّنة والصديقة للمرأة التي توّفر فرصا عادلة ومتكافئة لتطوير قدراتها القيادية ومهاراتها الرقمية والريادية؛ ما من شأنه تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»