إصدار 159 بطاقة تكافل وكرامة جديدة بمركز قوص بقنا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، أنّ إدارة التضامن الاجتماعي أضافت 159 بطاقة جديدة ببرنامج "تكافل وكرامة"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لحماية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك الأسر.
وأضاف أنّ إصدار بطاقات برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" يأتي ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة بهدف دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.
وذكر الدكتور قدري، أنّ إصدار بطاقات برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" يأتي ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة بهدف دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توفير حياة كريمة برنامج تكافل وكرامة حياة كريمة مدينة قوص محدودى الدخل محافظة قنا تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
بنكيران يتحول إلى “وزير للخارجية”.. سبق الدولة في إصدار بيان إدانة !
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، خرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ببيان إدانة لما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي” الذي تعرض له اليوم عدد من سفراء الدول من بينهم السفيرالمغربي لدى فلسطين، متقدماً بذلك على الموقف الرسمي للدولة المغربية، الذي لم يصدر بعد في الموضوع.
الخرجة السياسية لبنكيران، التي بدت وكأنها صادرة عن مسؤول دبلوماسي أكثر منها عن زعيم حزبي، أعادت إلى الواجهة النقاش حول موقع الأحزاب السياسية في تدبير القضايا الخارجية، وحدود تدخلها في ملفات السيادة.
بيان “البيجيدي” الذي جاء بلهجة شديدة، لم يقتصر فقط على التعبير عن الموقف، بل حمل في طياته إيحاءات حول توجهات السياسة الخارجية للمملكة، وهو ما اعتبره مراقبون تجاوزاً لصلاحيات الأحزاب و”ركوبا” على قضايا ذات حساسية وطنية ودولية.
هذا السلوك ليس الأول من نوعه، إذ سبق لبنكيران وقيادات حزبه أن دخلوا على خط ملفات خارجية معقدة، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الرسائل التي يُراد توجيهها، سواء للداخل أو للخارج، ومدى انسجامها مع التوجهات الرسمية للدبلوماسية المغربية.
بيان بنكيران يطرح سؤال هل تحول زعماء الأحزاب إلى ناطقين باسم الدولة في القضايا الدولية، أم أن الأمر يستدعي ضبط البوصلة بين العمل الحزبي والسياسة السيادية.