مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية ويطلع على إنجازات مجموعة وصل
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة، الذي جرى خلاله استعراض إنجازات مجموعة "وصل" لعام 2025.
وأشاد سموّه بالأداء المتميز لمؤسسة دبي العقارية ومجموعة "وصل"، والذي يعكس قوة القطاع العقاري في دبي وقدرته على تحقيق نمو مستدام، ومواصلة دوره الحيوي في دعم مسيرة التنمية الشاملة للإمارة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد دبي ورافداً رئيسياً لخلق فرص العمل، ودعم مشاريع البنية التحتية، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.
وقال سموه: "إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري وتطوير المدن، وتواصل دبي اليوم ترجمة هذه الرؤية عبر مشاريع عقارية نوعية تُعزّز جودة الحياة وترتقي بمكانة الإمارة وتنافسيتها على الصعيد العالمي".
ووجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم باستمرار جهود مجموعة "وصل" في تطوير مشاريع عقارية ذات جودة عالية تُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33 وتعزّز طموح الإمارة لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، مع الالتزام بأعلى معدلات التميز والجودة في قطاع العقارات والضيافة والترفيه.
حضر الاجتماع كل من هــشام عبدالله القاسـم نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل، ومعالي محمد هادي أحمــد الحسيني، وراشد محمـد راشـد المطوع، وشعيب ميـر هاشــم خوري، وراشــد عــلي بـن عبود، وعبـدالعزيـز محمـد الملا.
أخبار ذات صلة
وناقش مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية أحدث التطورات في برنامج التحوّل الرقمي لمجموعة "وصل"، الذي خضع لمراحل واسعة من التخطيط، ودخل حالياً مرحلته التنفيذية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز القدرة المؤسسية للمجموعة.
واطلع مجلس الإدارة على إنجازات مجموعة "وصل" في دعم ملف الإسكان الميسّر، بوصفه أحد الأعمدة الرئيسية لرسالتها الرامية إلى توفير مجمعات سكنية متكاملة لسكان دبي، وقد نوه المجلس بأولوية هذا التوجّه، حيث بلغ عدد وحدات الإسكان الميسر التابعة لـ "وصل" 45,000 وحدة سكنية في العام 2025، ضمن محفظة تمثّل اليوم 85% من إجمالي وحدات التأجير السكني لدى المجموعة، بما يوفّر للسُكان مجمعات تتميّز بالمساحات الخضراء والمرافق العصرية وشبكات الربط القوية في مختلف أنحاء دبي.
وبناءً على هذا التقدم، ودعماً لخطة دبي الحضرية 2040، تعتزم "وصل" مضاعفة محفظة التأجير السكني لديها خلال السنوات المقبلة، بهدف تسهيل الوصول إلى السكن أمام مختلف شرائح المجتمع.
ومن جانبه قال هشام القاسم: نلتزم في "وصل" بدعم التوجّه الاستراتيجي لإمارة دبي نحو بناء منظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة تُعزّز جودة الحياة وتوفر بيئة عالمية للعيش والعمل والاستثمار. وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، نمضي في تطوير مشروعات إسكانية ميسّرة وعالية الجودة تعزز دور القطاع العقاري في تحقيق مستهدفات الإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد مؤسسة دبي العقارية مکتوم بن محمد محمد بن راشد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.