مدبولي: دور مصر الفاعل تجاه الأزمة الفلسطينية يَحظى بتقدير العالم
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على النتائج الإيجابية للدور المصري الفاعل تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، الذي يَحظى بتقديرِ العالم، وتعاظم هذا الدور بدخول اتفاق الهُدنة الذي تم التوافق عليه بشراكة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، وتحقيق العديد من أهدافه، وعلى رأسها تيسير نفاذ المُساعدات الإنسانية والمَوادِ الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الأطراف الدولية الفاعلة، لطرح وجهة النظر المصرية، والدفع نحو إيجاد تَسوية للموقف في قطاع غزة، مشيرا إلى زيارة كاتالين نوڤاك رئيسة المجر، والتي شهدت عقد مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، فضلاً عن استقبال رئيس وزراء أسبانيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيسة المقبلة للاتحاد، وعقد مُباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أنه يُتابع مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موقف المصابين الذين يصلون إلى مصر من قطاع غزة، وتتولى مصر معالجتهم وتقديم سُبل الرعاية الطبية لهم، وكذا موقف الأطفال المبتسرين الذين تم استقبالهم ضمن جهود مصر الإنسانية خلال الأزمة.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتابع بشكلٍ دائم موقف نفاذ المساعدات المختلفة وكذا الوقود لقطاع غزة، منوهًا إلى أنه رغم التحديات المختلفة، قدمت مصر النصيب الأكبر من المساعدات حتى الآن للأشقاء في فلسطين.
وفي سياقٍ آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتابع أيضًا مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48108 موظفين حتى الآن.
كما تتم متابعة موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي "زهرة العاصمة" لإسكان الموظفين بمدينة "بدر"، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الإشغال، تصل إلى نحو 80%، ومُوجهًا بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكلَّف رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها، حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في السياق نفسه، أن إجراءات تخصيص الوحدات للمرحلة الثانية ستبدأ بالفعل، بينما يتم الاستعداد للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم المجتمعات العمرانية رئيس مجلس الوزراء رئيس وزراء أسبانيا عاصم الجزار مصطفى مدبولي وزير الإسكان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
موقف ألماني جديد تجاه إسرائيل.. نحتاج لمزيد من النقاش الصريح
دعا مفوض الحكومة الألمانية لمعاداة السامية فيليكس كلاين إلى مزيد من النقاش الصريح بشأن موقف البلاد إزاء "إسرائيل" في ضوء عملياتها بقطاع غزة.
ونقلت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” عن المفوض كلاين في تصريحات، قوله إن هذا المفهوم، مثل حق إسرائيل في الوجود، ضروري لفهم ألمانيا لذاتها وعلاقتها بإسرائيل، مشيرا إلى أن المصطلح غامض أيضا.
وأوضح، “لا بد أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمن إسرائيل واليهود على مستوى العالم. لكن لا بد أيضا نوضح أن هذا لا يبرر كل شيء"، مبينا أن تجويع الفلسطينيين وتعمد مفاقمة الوضع الإنساني ليس له علاقة بضمان حق إسرائيل في الوجود.
وتعتبر ألمانيا أمن إسرائيل "مصلحة وطنية ألمانية"، وهي عبارة تشير إلى مسؤولية برلين التاريخية عن دولة إسرائيل بعد المحرقة النازية (هولوكوست).
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت وكالة أنباء رويترز بناء على بيانات، ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية، رغم النفي الرسمي.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير، قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.
وتعد ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل الذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.
وبحسب صحيفة "بيلد"، وافقت الحكومة الألمانية في النصف الأول من عام 2024 على بيع أسلحة تزيد قيمتها قليلا عن 100 مليون يورو إلى قطر.
وفي عام 2023الماضي، طلبت الحكومة الإسرائيلية شراء آلاف القذائف للدبابات، إلى جانب طلبات الحصول على أسلحة إضافية، لكن برلين لم تتخذ قرارا بعد بشأن البيع.
وفي ما يتعلق أيضا بتصدير المعدات الأمنية الدفاعية، فقد تم تسجيل انخفاض كبير هذا العام، ففي عام 2023، بلغ حجم هذه الصادرات أكثر من 300 مليون يورو، بينما انخفض في عام 2024 إلى 14 مليونا فقط. بسبب الحرب.
وفقا لـ"يديعوت أحرنوت"، فقد "كان عام 2023 عاما غير عادي من حيث حجم الصادرات الدفاعية من ألمانيا إلى إسرائيل"، ويأتي انخفاض الصادرات العسكرية من ألمانيا إلى إسرائيل على خلفية الضغوط الدولية على إسرائيل، لتجنب إيذاء المدنيين الأبرياء في الحرب في غزة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي