برلماني يطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الكيان الصهيوني بـ غزة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي أن البرلمان العربي يقوم بدور محوري تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب جميعا.
جاء ذلك خلال مشاركته مع وفد البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي الذي زار محافظة شمال سيناء للتعرف على جهود المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وزيارة معبر رفح والمصابين من أهالي غزة.
وثمن نصير أهمية الدور الذي لعبته مصر مع أشقائها من الدول العربية من أجل الوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة ووصول أكبر قدرا من المساعدات الإنسانية.
وجدد نصير تحياته لصمود الشعب الفلسطيني الذي يتحمل كافة الصعوبات من أجل العيش الكريم ويواجه قوى غاشمة لا تفرق بين البشر والحجر.
وطالب نصير المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق شامل لما اقترفه الكيان الصهيوني من مجازر تجاه كافة المواطنين في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربي غزة الفلسطينيين المحكمة الجنائية البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟