نهاية الحرب وبداية الدبلوماسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بعد أن نجحت الوساطة المصرية- القطرية- الامريكية فى تنفيذ هدنة مؤقتة فى غزة، ومهما طالت الحرب البربرية التى قامت بها إسرائيل فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، فسوف تنتهى هذه الحرب الأكثر وحشية فى العصر الحديث، وسوف تبدأ الدبلوماسية فى إيجاد حل سياسى لهذا الصراع الدموي، فهل نحن مستعدون لذلك؟ وهل بدأت مراكز الأبحاث العربية فى إيجاد بدائل أمام المفاوض الفلسطيني، أم أننا سوف ننتظر ونتردد إلى أن تضيع الفرصة، ثم نبكى على الفرص الضائعة؟.
من خلال تطور الأحداث منذ السابع من أكتوبر، اتضح جليًا أن القاهرة هى العاصمة العربية الوحيدة التى تمتلك رؤية واضحة لمستقبل حل الدولتين. استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعديد من قيادات العالم، واخرها استقبال كل من رئيس وزراء إسبانيا وبلحيكا فى القاهرة والتصريحات الجريئة التى أدلى بها رؤساء وزراء البلدين، أثبتت أن بعض الدول الأوربية قد أصبحت أكثر تحمسًا لحل الصراع، والمتمثل فى حل الدولتين، رغم اعتراض إسرائيل على ذلك.
وتاريخيًا، كان الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات هو أكثر رؤساء العرب حنكة وبُعد نظر، واستطاع أن يستغل النصر العسكرى فى حرب أكتوبر ٧٣، لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. وحصلت مصر على ماتريد، وعادت سيناء كاملة إلى أرض الوطن. فهل تستطيع السلطة الفلسطينية الحالية تحقيق السلام للشعب الفلسطينى وحقه فى إنشاء دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ٦٧؟
بمعنى آخر، هل عند العرب خطة جاهزة قابلة للتنفيذ؟ آخذًا فى الاعتبار أن الولايات المتحدة غير مستعدة فى ظل الإدارة الحالية للقيام بدور الوسيط النزيه فى ظل انحيازها الكامل لإسرائيل. أعتقد أن مصر أيضا هى الدولة العربية الأكثر خبرة لوضع تصور لتحقيق حل الدولتين.. المتابع لموقف مصر خلال هذه الأزمة، يرى أنها اتبعت سياسة قوية تهدف إلى رفض التهجير القسرى للفلسطينيين، ووقف الحرب، والبحث عن مخرج سياسى فى ظل التعاطف الدولى الغير مسبوق من شعوب العالم وبعض الدول مع القضية الفلسطينية.
استضافة مصر لوفود الدول الأكثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية، يجب ان يتبعه تحرك دبلوماسى مكثف، فى عدة عواصم عربية، وبتنسيق كامل مع القيادة الفلسطينية (الحالية أو المستقبلية) لوضع عدة بدائل للخروج بنصر سياسى من الأحداث الاخيرة. يجب ألا نسمح لإسرائيل أن تكون هى الفاعل فى الأحداث، ونجلس نحن على مقاعد المتفرجين، خاصة وأن إسرائيل تتابع الموقف الدولى وردود الأفعال دقيقة بدقيقة. الدليل على ذلك أن مراكز الأبحاث الإسرائيلية (Think Tanks) قد أعلنت أن الرأى العام العالمى قد تحول لصالح الفلسطينيين بنسبة ٩٥٪ خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر، ووضعت سيناريوهات وبدائل للالتفاف على هذا التأييد غير المسبوق للحق العربي. خير دليل على ذلك هو استدعاء إسرائيل لكل من سفيرى إسبانيا وبلجيكا فى تل ابيب وتوبيخهما بسبب موقف رئيسى وزراء البلدين المؤيدين للحق الفلسطيني. ونفس الشئ فعلته الدوائر المؤيدة لإسرائيل مع إليون ماسك، صاحب منصة (X) تويتر سابقا، والذى أبدى رغبته فى مساندة أهل غزة، فكان جزاؤه العقاب بوقف إعلانات كبرى الشركات المؤيدة لإسرائيل من التعامل مع منصة X، وإلحاق خسارة مالية كبيرة لشركته، وكانت النتيجة أن تراجع إليون ماسك عن موقفه، وأعلن أنه سوف يقوم بزيارة إسرائيل ومقابلة قادتها، وهو ما حدث بالفعل. كل ما أخشاه هو، أن تتبع إسرائيل نفس السياسة مع كل من يؤيد الحق الفلسطينى وتنتهى الحرب، وينتهى التعاطف، وتعود القضية الفلسطينية إلى الثلاجة مرة أخرى، فماذا نحن فاعلون؟.
د. السعيد عبدالهادي: رئيس جامعة حورس
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوساطة المصرية العصر الحديث بداية الدبلوماسية نهاية الحرب غزة الحق الفلسطيني القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
دعوة شركات القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الإستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت الى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الالكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.وام