بقلم: اياد السماوي ..
شوفوا عاقبة النچر شلون عاقبة طايحظها ، وياريتها انتهت عند هذا الحد ، ما يدري الأغبر شنو من بلاوي جاية عليه .. أنا اليوم أريد أهرّب الأسئلة .. حتى هم أطرگ بطنه وهم اطرگ بطون ربعه الي بعدهم لهسه مصدگين راح يرجع ومحد راح يحاسبه .. النچر چان مخوّف الدنيا كلها بكذبة ، مفاد هاي الكذبة أنّ القضاء العراقي بأمرته وأنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى محبس بأيده شيريد منّه ينفذله وما يردله طلب ، احبس فلان يحبسه ، صّدر أمر قبض بحق فلان يصدّر ، وهذولة ربعه مو كلهم حرامية فمصدگين بهاي الكذبة ومخليهم كلهم يتراجفون وماخذلك بوشهم كلهم .
النچر .. ما جاي يستوعب أنّ السجن سيكون بيته ، وأنّ الدنيا قد أدارت ظهرها له ، ملتهي يسوي بطولات وخطب فارغة ، وكل عقله الجماعة الي دگوله صدر عياله راح يخلصوه ويمنعون عنه الملاحقات ، ما يدري اثخن واحد بيهم يا دوب بس يبعد الشبهات عن نفسه .. وما يدري قائمة تقدم ما راح تشارك بالانتخابات وراح تشطب من المشاركة ، وهاي الصور الي تارسه الشوارع راح ترّفع وتنشال كلها ، لأن قبل أيام من صدر قرار اجتثاث محافظ الموصل ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أصدرت قرار برفع كل صوره من الدعاية الانتخابية للكتلة مالته ، مع العلم الرجل محافظ الموصل لا مدان بتزوير ولا حنث باليمين ولا انتهاك للدستور ، والقائمة الي يدان رئيسها بالتزوير تمنع من المشاركة بالانتخابات ، مثل قضية مشعان الجبوري مو شطبت المفوضية القائمة مالته لما ادانته المحكمة الاتحادية بالتزوير ، خو القانون ما مصمم بس على نجم الجبوري ومشعان الجبوري ؟؟ ..
النچر .. يريد يسوي تجمع باچر الجمعة العصر بقضاء الخالدية ، وجامع بيه كل البعثيين ربع أبوه ويريد يبيع بهلوانيات وبطولات ويتقمص دور ( الشهيد صدام ) ويعيد أمجاد المقبور .. النچر بعده لهسه ما مصدگ قضيته بايگه هوا ، وما يدري فلان وعلان كل همهم الآن يبعدون الشبهات عنهم وما راح يگدرون يفكون حلوگهم أمام هذا الطوفان العظيم .. النچر ما جاي يصدّگ الحبل جاي يلتف على رگبته ونهايته صارت قريبة جدا ..
أياد السماوي
في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
القضاء الكيني يوقف اتفاقا صحيا مع واشنطن
أصدرت المحكمة العليا في كينيا أوامر تحفظية بوقف تنفيذ اتفاقية التعاون الصحي الموقعة بين نيروبي وواشنطن الأسبوع الماضي بعد تصاعد الجدل بشأن بند نقل البيانات الطبية والشخصية إلى الخارج.
وقررت المحكمة تعليقا محددا للجزء المرتبط بتبادل المعلومات الصحية والوبائية، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساريا إلى حين مراجعة الاتفاقية قانونيا.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعها اتحاد المستهلكين الكينيين الذي اعتبر أن الاتفاقية الموقعة في واشنطن يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بين رئيس مجلس الوزراء الكيني موساليا مودافادي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تنتهك الدستور وقانون الصحة، وتمت صياغتها بعيدا عن أعين الرأي العام.
وحذر الاتحاد في مذكراته من أن نقل البيانات الطبية إلى الخارج يمثل خطرا دائما لا يمكن الرجوع عنه، قائلا إن ذلك يفتح الباب أمام انتهاكات خصوصية المواطنين، ويعرّضهم للوصم وسوء استخدام معلوماتهم.
في المقابل، سعى الرئيس الكيني وليام روتو إلى تهدئة المخاوف، مؤكدا أن المبادرة جاءت من الجانب الكيني وليس الأميركي، وأن المفاوضات أُجريت في نيروبي قبل توقيع الاتفاقية رسميا في واشنطن.
وأضاف أن المدعي العام راجع الاتفاقية وأقر سلامتها القانونية، نافيا وجود أي ثغرات تتعلق بحماية البيانات.
وستُعرض القضية مجددا في 12 فبراير/شباط المقبل لمتابعة مدى الالتزام بالأوامر القضائية، وتحديد مسار الجلسات المعجلة للنظر في الطعن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية والسياسية من أن تتحول الاتفاقيات الدولية إلى بوابة لتسريب بيانات حساسة خارج البلاد، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب بين تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة وضمان حماية خصوصية مواطنيها.
إعلان