من 27 لـ 40 جنيها.. الحكومة تحسم موعد حل أزمة السكر ومفاجأة بسعره الجديد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شهدت أسعار السكر مؤخراً تحركات كبيرة وغير مبررة ، حيث يباع كيلو السكر في الأسواق بثلاثة أسعار، منها الرسمي الذي أعلنته الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار وهو 27 جنيها، إضافة لسعرين غير رسميين يتراوحان ما بين 43 و48 جنيها "بحسب المنطقة وتوافره من الأساس، حيث يتعمد بعض التجار تخزينه".
وكشفت بعض الأسعار غير الرسمية، عن ارتفاع أسعار السكر لدى بعض التجار والموزعين، ليتراوح سعر كيلو السكر ما بين 43 و47 جنيها، بينما أعلنت الحكومة عن توافره ضمن مبادرة تخفيض الأسعار قبل شهر تقريبا بـ 27 جنيها فقط.
توقف عن الشراء في هذه الحالةأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، منح مهلة 10 أيام لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتًا إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء للتسعير، موضحًا أن الوزارة تطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، مع العلم بعدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفى، أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعى والتجارى، وهو ما تقوم به البورصة السلعية التي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن، وهى لا تعد تسعيرة جبرية، وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.
ولفت وزير التموين إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز 40 جنيهًا للكيلو.
وكان قد قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات إعلامية له خلال الساعات القليلة الماضية:" اعتذر عن أي عدم رضا من قبل المواطنين في هذا الشأن".
وتعهد وزير التموين، بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى شراء الفجوة الحالية، ولن تعتمد على القطاع الخاص ، مشددًا على أن سعر بيع كيلو السكر العام القادم وبعد شهر من الآن لن يزيد عن 24 أو 25 جنيها.
موعد حل أزمة السكروواصل وزير التموين:"لا يوجد أزمة سكر استحملوا معايا حتى 15 ديسمبر.. ورغم ذلك أعترف أن ازمة السكر الحالية حقيقية ولا استطيع إنكارها".
وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة للمواطنين، مطالبهم بالتوقف عن شراء السكر بسعر مرتفع، قائلًا:"استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا سكر بأكتر من 27 جنيها".
وأضاف علي المصيلحي وزير التموين أن السكر موجود لدى الوزارة و شركاتها و مصانعها و كذلك القطاع الخاص، مؤكداً أن هناك حوالي 150 ألف طن سكر متوفرة بالقطاع الخاص.
وأشار وزير التموين إلى، أن هناك 3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنوياً لتغطية الاحتياج المحلي، لافتاً إلى أن الدولة تنتج 2.8 مليون طن سكر سنوياً بعجز 500 ألف طن عن المطلوب.
وأوضح وزير التموين، أن إنخفاض سعر السكر محلياً دفع تجار لتصديره و الاستفادة من فارق السعر عالمياً.
ماهي أزمة السكر في مصر؟في هذا الصدد كان قد أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليا مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وقال المنوفي في تصريحات صحفية إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها.
وأضاف المنوفي، أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.
3 أسعار للسكروقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
وأوضح المنوفي، أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن. وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
وأشار المنوفي، إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.
وأكد أن السكر يباع بثلاثة أسعار، هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها وأخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 48 جنيها و50 جنيها في بعض الأماكن.
من جانبه قال نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام، إن مخزون الدولة المصرية من السكر يقدر بحوالي 2.8 مليون طن سنوياً والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، مشيراً إلى الفجوة نحو 400 الف طن سنويا يتم استيرادها من الخارج.
وأشار أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أنه من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السكر في مصر، ارتفاع أسعاره عالميا، فضلاً عن تصدير كميات من الإنتاج المحلي، وزيادة الاستهلاك، والاحتكار من قبل بعض التجار والموزعين، وسوء إدارة توزيع السكر المدعم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر ارتفاع أسعار السكر سعر كيلو السكر مصر التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین أسعار السکر أزمة السکر بعض التجار ملیون طن السکر فی السکر ا طن سکر إلى أن
إقرأ أيضاً:
قرار التعمين الجديد.. حل سريع أم أزمة تحاصر الشركات الناشئة
اعتمدت وزارة العمل مؤخرًا حزمة من الضوابط والحوافز لتطبيق قرار تعيين مواطن واحد على الأقل في المؤسسات والشركات التي أكملت عامًا من تاريخ تأسيسها، استنادًا إلى ما أظهرته البيانات من تفاوت كبير في نسب التعمين بين المؤسسات، حيث إن عددًا محدودًا من الشركات يوظف النسبة الأكبر من المواطنين، في حين أن آلاف المؤسسات الأخرى لا توظف أي عماني رغم استفادتها من بيئة العمل في سلطنة عُمان.
وقد أثار القرار حفيظة عدد من رواد الأعمال من حيث الآلية المفاجئة للتطبيق، معتبرين أنه رغم أهميته، جاء بعيدًا عن واقع السوق وإمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالوا لـ«$» إن القرار، بصيغته الحالية، يمثل عبئًا إضافيًا يهدد استمرارية مشاريعهم ويعيق نموها.
فيما أبدى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار وعدد من رؤساء اللجان بالغرفة دعمهم المبدئي للقرار، وناشدوا في الوقت ذاته الجهات المختصة بمراجعة آلية التطبيق بعناية وتدرج، وبما يراعي الواقع الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعبّر نايف بن حامد فاضل، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار عن دعمه الكامل لقرار تعمين الوظائف في مختلف القطاعات، معتبرًا إياه خطوة ضرورية تسهم في خفض نسبة الباحثين عن عمل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في تطبيق هذا القرار، خاصة في المهن الفنية التي تتطلب خبرات ومهارات متخصصة، لا تتوفر حاليًا لدى نسبة كبيرة من الشباب العماني، وتعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الوافدة ذات الكلفة الأقل والمهارات الأعلى في بعض التخصصات.
التدرج في التطبيق
وأوضح أن تحقيق أهداف التعمين لا يكون بقرارات آنية، بل يحتاج إلى تخطيط مرحلي ومدروس، مطالبًا ببدء التطبيق في الشركات الكبيرة التي تملك القدرة على استيعاب الأعداد الأكبر من الباحثين عن عمل، ومراعاة الإمكانات المحدودة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى أن تكون أولوية التعمين مرتبطة بقدرة كل فئة من فئات السوق، مع التفرقة بين الشركات الكبيرة والصغيرة، لضمان تطبيق عادل وفعّال للقرار يضمن تحقيق الأهداف دون الإضرار بالمؤسسات الناشئة أو الصغيرة.
وقال سعيد بن حسن تبوك، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة ظفار: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُعد من أبرز الفئات التي تحتاج إلى دعم ومساندة خلال مراحلها الأولى، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات يقف خلفها شباب عماني طموح، اختار أن يخلق فرص عمل لنفسه بدلًا من انتظار التوظيف، مما يجعل دعمهم واجبًا وطنيًا لا خيارًا.
وأبدى سعيد تبوك تأييده لمبدأ التعمين وتوظيف العمانيين في القطاع الخاص، لكنه أشار إلى أن القرار يجب أن يكون مقرونًا بتوضيح موقف المؤسسات الصغيرة واحتياجاتها، حتى لا تتحول القرارات -مهما كانت نواياها طيبة- إلى عقبات قد تُربك السوق أو تُضعف نمو هذه المشاريع الناشئة.
وأوضح أن القرار يجب أن يُطبق بشكل متدرج، بمعنى أن تبدأ المسؤولية من الشركات الكبرى القادرة ماليًا على التوظيف، ثم تأتي لاحقًا المؤسسات الصغيرة بعد أن تصبح قادرة على استيعاب الكفاءات العمانية، مشيرًا إلى أن قرارات التوظيف يجب أن تكون مقرونة بدراسة الواقع الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نتائج سلبية
ويرى عبدالله بن أحمد الشيخ، رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار، أن تطبيق قرار التعمين على جميع المؤسسات دون مراعاة لاختلاف قدراتها المالية، قد يُشكل إرباكًا للسوق ويقود إلى نتائج عكسية، أبرزها إغلاق عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن الجميع يتفق على أهمية التعمين، وأنه مطلب وطني يتماشى مع «رؤية عُمان 2040»، لكن مع ضرورة عدم التسرع في التطبيق، لأن ذلك قد يُولّد ردة فعل سلبية داخل السوق، خصوصًا في قطاع يعتمد على هامش ربحي محدود ولا يتحمل التكاليف التشغيلية المرتفعة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية اتباع منهجية استراتيجية في تطبيق القرار، تراعي الواقع الاقتصادي للمؤسسات وتُقلل الأضرار وتزيد الفوائد، بما يضمن تحقيق الهدف النهائي المتمثل في سوق عمل وطني مشبع بالكفاءات العمانية في مختلف مفاصله.
ويشاركه الرأي سعيد بن سالم قطن، رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن تطبيق القرار بشكل شامل دون تمييز بين قدرات المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج سلبية، أبرزها إغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح من أجل البقاء والاستمرارية في السوق، داعيًا إلى عقد جلسات حوار موسعة تضم الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، باعتبارها الحاضن الرئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق أهداف التعمين.
واقترح قطن أن يكون التطبيق الأولي للقرار محصورًا في الشركات الكبرى مثل البنوك، وشركات التأمين، والمؤسسات الاستثمارية المستقرة ماليًا، التي ما زالت تعتمد على نسب مرتفعة من الأيدي العاملة الوافدة، ويمكن إحلالها تدريجيًا بكوادر عمانية مؤهلة دون التأثير على توازن السوق.
من ناحيته، قال علي بن محاد هبيس، رئيس لجنة سوق العمل بغرفة ظفار: إن آلية تطبيق القرار تفتقر إلى التدرج والمرونة، حيث إن السوق ما زال يتعافى من أزمات سابقة مثل جائحة كورونا، ولا يحتمل ضغوطًا إضافية قد تدفع بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة إلى الإغلاق أو الانسحاب من السوق، مما يُحولهم من عناصر فاعلة إلى باحثين عن عمل من جديد.
وأضاف: الضغط على المؤسسات الصغيرة دون مراعاة قدرتها المالية قد يؤدي إلى تضاعف أزمة الباحثين عن عمل، حيث تُجبر الشركات على توظيف أشخاص دون دور فعلي، أو اللجوء للتحايل لتجاوز القانون، وهو سيناريو خطير يجب تفاديه.
من جانبه، قال ياسر بن علي المرهون: إن السوق يعاني منذ بدء الحديث عن قرار التعمين من حالة ارتباك واضحة، خاصة لدى أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعانون أصلًا من تحديات تنافسية كبيرة أمام الأيدي العاملة الوافدة.
ودعا إلى تطبيق نسب التعمين بشكل تدريجي ومراعاة طبيعة السوق، مع توفير برامج تدريبية تتماشى مع احتياجاته الفعلية، لتجنب تكرار سيناريوهات سلبية قد تقود إلى تفكك هذا القطاع الحيوي.
رواد الأعمال
قال رائد الأعمال عبدالرحمن الشماخي: إن القرار يُعد عقبة في طريق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أن تجاهل آراء رواد الأعمال قبل اتخاذ قرار بهذا الحجم، كان سهوًا كبيرًا، واستطرد بقوله: من السهل جدًا قبل إصدار مثل هذا القرار، إرسال استبيان لأخذ رأي رواد الأعمال، لكن للأسف لم يُؤخذ برأينا، وكأننا لسنا جزءًا من هذه المنظومة.
وأضاف: القرار لا يخدم رواد الأعمال، بل يُخرجهم تدريجيًا من السوق، لأنهم ببساطة لا يملكون القدرة على تحمّل التكاليف الإضافية المرتبطة بتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في ظل أعمال محدودة الحجم والدخل.
وأكد أنه تلقى إشعارًا رسميًا يُلزمه بتعيين عماني خلال شهر واحد فقط، معلقًا على ذلك بالقول: بدل أن أتحمل هذا العبء، سأغلق المنشأة، وأقلص مشاريعي، وأكتفي بفرع واحد فقط... ليس لأنني لا أؤمن بالتعمين، بل لأن القرار لا يتناسب مع حجم عملي.
ودعا الشماخي إلى إعادة النظر في القرار قبل أن يؤدي إلى موجة انسحابات جماعية من السوق، ويُحبط آلاف الشباب الذين بدأوا مشاريعهم بشغف، لكنهم وجدوا أنفسهم فجأة أمام قرارات أكبر من طاقتهم.
وفي السياق ذاته، أكدت رائدة الأعمال ميثاء بنت علي الحارثية دعمها لقرارات الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه القرارات تعكس رؤية مستقبلية طموحة لتطوير المؤسسات، رغم ما قد يبدو من صعوبة تنفيذها أو تبعاتها، وقالت الحارثية: «لسنا مع أو ضد القرار في الوقت الحالي، وسننتظر لنتلمس أثره الفعلي على أرض الواقع».
وفيما يتعلق بالتحديات، أوضحت أن القرار سيؤدي إلى فجوة في الرواتب، إذ سترتفع أجور العمانيين مقارنة بالوافدين، مما يزيد من التكاليف التشغيلية، مضيفة: إن قلة الخبرات لدى بعض المواطنين تتطلب جهودًا إضافية في التدريب والتأهيل، خلافًا للوافد الذي يتم اختياره بناء على خبراته المسبقة، كما رأت أن المدة المحددة لتطبيق القرار قصيرة نسبيًا ولا تتيح وقتًا كافيًا لاستيعابه في سوق العمل.
يرى رائد الأعمال محمد بن سعيد الغيثي أن القرار لا يتناسب مع طبيعة هذه الفئة من الشركات التي لا تزال في مرحلة التأسيس والبناء، قائلًا: «من المسمى نعرف التحدي... شركات صغيرة ومتوسطة، أي أنها ما زالت لم تتجاوز مرحلة النشوء، وقرار مثل هذا يشكل عبئًا كبيرًا عليها، لأن أرباحها محدودة، ومجالاتها ضيقة، وأعمالها متذبذبة بطبيعتها».
وأكد أن تطبيق القرار بهذه الصورة قد يؤدي لإغلاق عدد كبير من هذه المؤسسات، التي لن تستطيع تحمّل الزيادة في التكاليف التشغيلية الناتجة عن تعيين موظفين جدد بأجور أعلى.
وأضاف: «هذا القرار لا يدعم رواد الأعمال، بل قد يعيدهم إلى نقطة الصفر. بدل أن يكونوا من يقدمون فرص العمل، قد نجدهم يعودون باحثين عن وظيفة بسبب إغلاق أعمالهم».
ولفت إلى أن تطبيق القرار قد يؤدي لاحقًا إلى ارتفاع في أعداد الموظفين المسرحين، لأن المؤسسات ستقوم بتوظيف عمانيين مضطرة، ثم تبدأ بتقليصهم لاحقًا عند أول هزة في السوق.
من جهتها، قالت خديجة العويسية: إن القرار يشكل عبئًا إضافيًا على مصاريف وتكاليف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات رؤوس الأموال البسيطة، وقد لا تمر فترة بسيطة إلا وتتكبد هذه الشركات ضربات موجعة، مشيرة إلى أن بعض المهن في المؤسسات الصغيرة تحتاج إلى مهارات معينة لا تتوفر في بعض العمانيين، إضافة إلى أن القرار لم يُراعِ الوضع الاجتماعي للمواطنين، حيث إن بعض المهن تطلب تقليص الإجازات ليوم واحد والعمل بعدد ساعات طويلة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي