زنقة 20 ا الرباط

ثمن الكاتب العام لشبيبة حزب التقدم والاشتراكية، يونس سراج، في تصريح لموقع Rue20، مخرجات الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية النظام الاساسي لموظفي التعليم ، التي وصفها بـ”الإيجابية جدا والتي تمهد لعودة التلاميذ لصفوف الدراسة”، مؤكدا أن “هذا النقاش يفتح أفقا جديدة لإصلاح قطاع التعليم ولا يمكن إصلاحه إلا بانخراط الجميع بشكل مؤسساتي”.

وأوضح سيراج أن “مشكل التعليم ليس وليد اليوم أو وليد لحظة ظهور النظام الأساسي، مشيرا إلى أنه على “الأقل الحكومة جاءت بنظام أساسي به إيجابيات، وسلبيات تناقش، والأهم هو عدم السماح بأن يكون التلميذ ضحية لإضرابات الأستاذة في هذه النقاشات” .

وأضاف الكاتب العام لشبيبة التقدم والاشتراكية أن “الحكومة جاءت بإقتراحات وشكلت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ولا يمكن أن يكون الحوار خارج المؤسسات ولا يمكن إلا أن يكون بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية”، مضيفا أنه “على التنسيقيات التعليمية أن تنخرط في عمل النقابات من أجل فتح حوار جدي مؤسساتي للعودة إلى القسم”، مشددا على أنه “يجب على التلاميذ أن يعودوا للأقسام وألا يكونوا ضحية هذا النقاش الذي يقع بين الأساتذة والحكومة”.

وشدد ذات المتحدث على أنه “من حق الأساتذة أن يطالبوا بحقوقهم ويناضلوا من أجل حقوقهم الأساسية في النظام الأساسي، ولكن هذا لا يمكن إلى أن يكون بالحوار المؤسساتي المبني على الصراحة والثقة مع الحكومة”.

وتابع “نحن داخل الشبيبة نتجه إلى عقد لقاءات مع التنسيقيات التعليمية بحضور النقابات وبعض المؤسسات الحكومية من أجل فتح حوار حول الإشكاليات المرتبطة بالتعليم بصفة عامة وندعو  الجميع إلى التفكير في مصلحة التلاميذ”.

يشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل ستدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024، بالإضافة إلى الاتفاق على حذف العقوبات، واعتماد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

كما جرى الاتفاق في اجتماع اللجنة الوزارية والنقابتات بمباشرة تعديلات مقتضيات النظام الأساسي في اجتماع لاحق، وتقديم مقترحات النقابة حول كل المواد والملفات العالقة خلال الأسبوع القادم.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النظام الأساسی أن یکون

إقرأ أيضاً:

تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين

قانون نقابة التكنولوجيين من أهم مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

 

وفيما يلي ترصد بوابة الفجر في السطور التالية اشتراطات الانضمام لعضوية النقابة:

 

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات  أو الكليات أو المعاهد
التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

 

أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين 


1- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.

2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

3- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

4- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

5- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

وأوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.

ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

مقالات مشابهة

  • أطعمة يجب إدراجها في النظام الغذائي لمحاربة السرطان
  • فوم: نظام محاسبي شامل للشركات السعودية
  • كل ما تريد معرفته عن أهداف واختصاصات مجلس أمناء العمل الأهلي بعد إقراره
  • وليد العمري يحذر من استغلال الاتهامات ضد الجزيرة.. سلامة العاملين في خطر
  • اليونيسيف تدعو للاستثمار في التعليم الأساسي لأطفال أفريقيا
  • الوظائف المعرفية الصعبة تقلل خطر ضعف الإدراك في الشيخوخة
  • الجزيرة تعلق على الاتهامات الموجهة إلى طاقمها بعد تمديد حظر بثها في إسرائيل
  • “اليونيسيف” تدعو للاستثمار في التعليم الأساسي لأطفال أفريقيا
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين
  • شروط خادم التعليم المسيحيّ في الكنيسة المارونيّة