حزب المؤتمر ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي ببلقاس
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
نظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك بمدينة ببلقاس بمحافظة الدقهلية ،برعاية النائب الهامى عجينه عضو مجلس النواب السابق ونائب رئيس حزب المؤتمر، والدكتور أحمد شفيق أمين حزب المؤتمر ببلقاس.
وذلك فى بحضور رئيس الحزب الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ والسادة نواب رئيس الحزب واعضاء الامانه العامه للحزب والسادة اعضاء امانه الدقهلية وامانات المراكز وبحضور النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.
وقال المهندس الهامى عجينه ، أنه من الواجب علينا جميعا الاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسيه القادمة.
كما طلب نائب رئيس حزب المؤتمر في كلمته، من الجميع الاصطفاف فى الإنتخابات الرئاسية لاثبات للعالم بأن مصر قادرة وكلها على قلب رجل واحد.
كما قام النائب السابق الهامى عجينه ، بتقديم خالص الشكر والتقدير لجيش مصر والشرطه المصرية لما يقدموة من تضحيات من أجل الحفاظ على مصر وارضها.
كما قال المهندس إلهامي عجينة بأننا بجانب أبناء شعب مصر كتف بكتف ، وستكون الكلمه للشعب المصري في صندوق الانتخابات وهي نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي رجل المرحلة المقبلة لاستكمال مسيره الإنجازات واستمرار التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر السيسي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ مجلس القبائل العربية حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.
ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.
ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.
ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.
جذب الاستثماراتوأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".
إعلانوأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.
بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»