تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اقتراح المشرعين الأمريكيين تبسيط إجراءات مصادرة أموال المواطنين الروس وأملاكهم.

 

وجاء في المقال: في العام الجديد، سيزداد احتمال المصادرة الجماعية لأصول المواطنين الروس الذين يرون في الولايات المتحدة أنهم على علاقة بحاشية فلاديمير بوتين.

فقد قدم أعضاء بمجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون من شأنه تبسيط قواعد هذه المصادرة. ومن المرجح أن تجري مراجعة الوثيقة في بداية العام 2024. ويشير واضعو مشروع القانون إلى مبادرة تشريعية جديدة قادمة، تسمح بمصادرة أصول الدولة الروسية المصادرة بموجب مخطط مبسط. ويقترحون تحويل الأموال المحجوزة ببساطة إلى أوكرانيا.

النقطة الأساسية في الوثيقة هي إلغاء عتبة قيمة الأصول الخاضعة للمصادرة الإدارية. فالآن، أصبح هذا الحد 500 ألف دولار. وببساطة، يسمح مشروع القانون بمصادرة أي ممتلكات أو أسهم في الولايات المتحدة مملوكة للأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات الأمريكية.

وكما سبق أن ذكر الكونغرس، فإن المصادرة ما زالت تجري ببطء بسبب عدم وجود إطار تشريعي مناسب.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ كرروا هذا العام طرح مبادرات مختلفة فيما يتعلق بمصادرة الأموال الروسية المحجوزة. ولم يتم اعتماد مشاريع القوانين المقترحة بعد، ولكن العمل في هذا الاتجاه جار بالتأكيد، وليس فقط في الولايات المتحدة. فقد قامت المفوضية الأوروبية، منذ تشرين الأول/ أكتوبر، بإعداد مقترحات لمصادرة الأصول الروسية. فالساسة الأوروبيون يعجبهم الخيار الذي يفضي إلى إعادة إعمار أوكرانيا على حساب روسيا وليس على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين. ومع أنهم يفهمون أيضًا التعقيد القانوني لمصادرة الأصول، فإنهم يصرون على تسريع هذه العملية في تلك البلدان التي لا توجد فيها ممتلكات روسية أو لم تتم مصادرة سوى القليل منها. فمثلا، تعتزم إستونيا أن تصبح أول دولة أوروبية تشرعن مصادرة من هذا النوع، حيث تم تحديد 20 مليون يورو فقط، من الأصول الروسية، من أصل 19 مليار مجمدة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

 

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الدولار الأمريكي عقوبات اقتصادية كييف مؤشرات اقتصادية موسكو الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

اليابان تتخلى عن عرش الدول المقرضة لأول مرة منذ 1989

اليابان – فقدت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاما، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول في الخارج.

وذكرت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 533.05 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 13% تقريبا عن العام السابق.

وفي حين وصلت قيمة هذه الأصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن ألمانيا تفوقت واصبحت أكبر دولة مقرضة في العالم، بامتلاكها أصول خارجية بقيمة 569.7 تريليون ين.

وحافظت الصين على مركزها الثالث بصافي أصول بلغت قيمته 516.3 تريليون ين. واحتلت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم عام 1991 متفوقة على ألمانيا.

وارتفاع ترتيب ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، والذي وصل في 2024 إلى 248.7 مليار يورو، بفضل الأداء القوي للصادرات الألمانية. وبلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين بما يعادل 180 مليار يورو، وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية.

يذكر أن الأصول الأجنبية الصافية لأي دولة هي قيمة أصولها الخارجية مطروحا منها قيمة أصولها المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقا للتغيرات في أسعار الصرف، وينعكس هذا الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري للدولة.

المصدر: أ ب

مقالات مشابهة

  • رويترز: 3 شركات في الخليج تسعى لشراء الأصول الروسية لمجموعة يونيكريديت الإيطالية
  • الولايات المتحدة تعلن عن سياسة جديدة لشروط التأشيرات
  • الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة بإقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا
  • اليابان تتخلى عن عرش الدول المقرضة لأول مرة منذ 1989
  • أوكرانيا وبريطانيا توقعان اتفاقية لاستخدام أرباح أصول روسيا المجمدة
  • ‏وزارة الدفاع الروسية تعلن استيلاء قواتها على بلدة "ستاراميكولايفكا" شرقي أوكرانيا
  • الخارجية الروسية: موسكو تعمل على صياغة مسودة لاتفاق سلام في أوكرانيا
  • بيسكوف: الولايات المتحدة تلعب الدور الأكثر نشاطا في الوساطة بشأن أوكرانيا
  • ترامب بعد الضربة الروسية على أوكرانيا: بوتين أصبح مجنونا
  • ألمانيا: استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا "إهانة لترامب"