هيئة الفولبرايت تقدم منحا دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن برنامج فولبرايت في مصر يعُد أحد البرامج الرائدة للتبادل التعليمي والثقافي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التفاهم المُتبادل من خلال تقديم فرص لطلاب الدراسات العليا، والأساتذة، والمُدرسين في مصر، وإجراء الأبحاث العلمية، والتدريس، وتبادل الأفكار والمُساهمة في إيجاد حلول للقضايا المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المُقدمة للباحثين المصريين من هيئة فولبرايت، خاصة في ظل علاقات التعاون المُثمرة، والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات.
وفي هذا الإطار، عقدت الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت اجتماعًا مع د.أحمد منيب الصباغ مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني والتكنولوجي وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، لمناقشة المنح التي تقدمها هيئة فولبرايت لطلاب الجامعات التكنولوجية، بحضور د.محمد وطني الخبير الفني بالجامعات التكنولوجية، ود.ممدوح سيد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي، ورؤساء الجامعات التكنولوجية المصرية، ومديري الكليات التكنولوجية، بالإضافة إلى نُخبة من المهتمين بالتعليم في مصر.
وخلال الاجتماع، أكدت نصيف أهمية التعاون المُثمر بين الهيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحقيق الأهداف المنشودة في خدمة الطلاب، مشيرة إلى حرص الهيئة على دعم وتأهيل الطلاب للالتحاق بالمنح المقدمة من الهيئة.
واستعرضت نصيف الدورات التدريبية والمنح الدراسية التي تقدمها الهيئة، والمهارات التي يكتسبها الطلاب بعد الحصول على تلك الدورات، مؤكدة على حصول الطلاب على دورات تدريبية لتأهيلهم للالتحاق بالمنح المُقدمة من الهيئة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد الصباغ بالجهود التي تُقدمها الهيئة في دعم ورعاية الطلاب من خلال تذليل العقبات لتقديم المنح لهم، مشيرًا إلى فتح باب الجامعات التكنولوجية لعمل مقابلات شخصية لطلابها من أجل انتقاء الطلاب لتأهيلهم للالتحاق بمنح الكليات المجتمعية بعد الحصول على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس على حدِ سواء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منح دراسية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الجامعات التكنولوجية هيئة فولبرايت الجامعات التکنولوجیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».