سفير القاهرة بإيطاليا: المنظمات الدولية تراقب المشاريع المصرية بدقة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
عقب السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، على انتخاب مصر كأحد أعضاء مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية «فاو»، قائلا إن انتخاب مصر في هذا المنصب يؤكد على مكانة مصر الكبيرة، والجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في هذا الملف خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن انتخاب مصر جاء بالإجماع.
أخبار متعلقة
السفير بسام راضي يشرح بـالإيطالية موقف مصر من سد النهضة (فيديو)
بسام راضي: مصر تقدم مشروعى «مسار العائلة المقدسة» و«التجلي الاعظم» للعالم وللانسانية جمعا
بسام راضي: تعاون مصري إيطالي في مشروعات الأمن الغذائي والطاقة.
وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن السفارات المصرية تبذل جهود كبيرة من أجل شرح ما تقوم به من مشروعات ضخمة تخص منظمة «الفاو»، موضحا أن المشروعات المصرية تشهد تنوع كبير في الزراعة واستصلاح الأراضي ومعالجة المياه وتطبيق الترع وغيرها، وذلك بشهادة «الفاو» نفسها.
واستكمل، أن المشروعات المصرية تشهد متابعة قوية وبدقة شديدة من المنظمات الدولية المختلفة، خاصة في ظل التطور الهائل في السنوات الأخيرة، موضحا أن هناك شهادات دولية بالمجهود الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية في هذا المجال.
وأشار إلى أن رئاسة مصر اللجنة الفنية التي تحكم نشاط الفاو المالي جاء بالإجماع من الدول المشاركة، موضحا أن هذه اللجنة تضم دول قليلة فقط منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند، موضحا أن هذه اللجنة تعمل على التخطيط ووضع الميزانيات والأولويات، كما أنها تقيم مكاتب إقليمية في كافة أنحاء العالم.
السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مصر فی
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.