صادرات الطاقة الروسية إلى ليبيا وبناء محطات نووية.. وزير الاستثمار يتحدث عن التعاون مع روسيا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تحدث وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي القايدي، لـ"سبوتنيك"، عن مباحثات مع المسؤولين الروس بشأن عودة الشركات الروسية إلى ليبيا وإمكانية إقامة محطات نووية بليبيا.
كما تم الحديث عن إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الفيضانات بالإضافة للاستثمار في البلاد وتشكيل حكومة ليبية وعدد من الواضيع.
وردا على سؤال عن المباحثات التي أجراها القايدي خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا، قال: "نحن نعلم أن روسيا لديها عقود قبل عام 2011 متمثلة في مشروع السكك الحديدية، ناقشنا مدى عودة الشركات الروسية إلى ليبيا، هناك مناخ متاح هناك إرادة سياسية لدينا موجودة الآن، هناك أيضا مناخ أمني مريح يستطيع أو يعطي فرصة للشركات الروسية للرجوع من أجل استكمال مشاريعها، هذا ما تم النقاش حوله خلال اللقاء، ولكن إلى حتى الآن لم نحصل على جواب إيجابي حقيقي من الحكومة الروسية".
وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة من روسيا إلى ليبيا، نفى أن تكون روسيا قد زودت ليبيا بالطاقة في الفترة الأخيرة، وقال الوزير الليبي: "لا، ليبيا دولة منتجة نفطيا، نحن عانينا في قضية إنتاج الطاقة أي الكهرباء بالتحديد، وتعلم أنت المسافات البعيدة من الصعب أن تستطيع أن تستورد الطاقة من روسيا، ربما فترة من الفترات استوردنا طاقة من الجارة والأخ الكبير وهي الجمهورية المصرية، لكن اليوم الحمدلله ، بدأ في نوع من الاستقرار في الطاقة داخل ليبيا، وأعتقد أن الإنتاج يغطي الاحتياج في ليبيا بالوقت الراهن".
كذلك دعا الوزير الجانب الروسي لبناء محطة كهروذرية لتوليد الطاقة الكهربائية في ليبيا، وقال: "ليبيا ترحب بهذا المشروع لكي تستطيع ليبيا الدخول في النادي النووي السلمي، على أن تكون ليبيا منتج للطاقة عن طريق الطاقة الذرية، لدينا حقيقة الأرض الخصبة لإنشاء هذا المشروع، وهو مشروع الطاقة النووية السلمية بالدرجة الأولى، كما فعلت الجمهورية المصرية وتركيا ومثل ما تفعل إيران، فنحن نتمنى ونفتح الباب أمام السلطات الروسية، اليوم قبل الغد".
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الطاقة الطاقة الذرية النفط والغاز روساتوم إلى لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟