ما حكم العمل في شركات التمويل؟ .. دار الإفتاء: حلال بشرط
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم العمل بشركات التمويل التي تخص رجال الأعمال؟
ردت دار الإفتاء المصرية علي هذا السؤال خلال البث المباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث قال الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوي بدار الإفتاء أن هذه الشركات طالما قامت بالحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والحكومية لمزاولة مهنة الصرف فالعمل فيها حلال.
وتابع فيما يخص العميل الذي يقوم بتمويل مشروعه من خلال هذه الشركات تمويله جائز أيضاً وعمل أصحاب الشركات جائزولا حرج فيه بعد إستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط.
حكم العمل في شركات التمويلوقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن هناك قانون الاستثمار الصادر في عام 2004، والمنظم للتعاملات البنكية لم يرد فيه لفظ قروض وبالتالي لا داعي لتكرار مثل هذا اللفظ، وليس عندنا ما يسمى قروض، فالبنك ليس مؤسسة خيرية تقوم بتوزيع الأموال على الناس بل هو مؤسسة تتعامل بـ"المعاوضة"، أي أن الأموال تدور في نطاق استثماري بحت "بيزنس" لأنه يمول ويكسب وأنت الآخر تكسب وبالتالي ليس هناك شيء في تلك الصورة لأجل تحريمها.
ولفت عاشور إلى أن العمل في البنوك أو شركات التمويل ليس حراماً ولا يوجد به شيء يستدعي تكرار تلك الأسئلة.
حكم الودائع البنكيةوورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أيضاً، سائلة تسأل: ما حكم الوديعة البنكية وهل عائداتها حلال أم حرام؟.
وقال مستشار المفتي ردا على السائلة: "كما هو معمول به لدى دار الإفتاء المصرية أن كل التعاملات سواء أكانت إيداع أو تمويل جائزة ولا شيء فيها
حكم العمل بشركات التمويلأجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن هذا العمل جائز، وهذا يعتبر تمويلا للمشروعات وليس قرض جر نفع أو ربا".
وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، على ضرورة طرق أبواب الجهات الرسمية للتمويل حتى لا نقع في مشاكل النصب.
حكم قرض التمويل العقاريوفي السياق ذاته ، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل حول حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك.
أجابت الدار عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار.
وأضافت: لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصریة شرکات التمویل حکم العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشارك في فعاليات إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات التعليم الفني
شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين في فعاليات «إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني» التي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، التابعة مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.
وكان في استقبال سيادته الدكتور محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وبحضور ممثلي، الوزارات، والهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتفني والتدريب المهني في مصر والعالم.
وقام الوزير جبران بالتوقيع على بروتوكول مع «الهيئة» للتعاون لرفع جودة التدريب المهني لتعظيم مخرجات العمالة الفنية المدربة مع احتياجات سوق العمل المحلي و الدولي، وضمان جودة وارتقاء مستوى مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص.
وفي بداية كلمته أشاد الوزير جبران بجهود الهيئة المُستمرة، في الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وحرصها على التعاون مع كافة الشُركاء لوضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج التي تُغطي كافة مسارات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، والتعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يُساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معايير تبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتُعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع التوجيهات، والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من أجل بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير إن إطلاق المعايير المصرية اليوم، لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، خطوة استراتيجية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، يدفعنا للتأكيد والإشارة إلى أن كافة إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الأن للتعاون الفعال معكم لتحقيق الأهداف المُشتركة.. خاصة وأن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تطوير منظومة التدريب المهني لديها بمعايير وشهادات قياس مهارة تتماشى مع تحديات سوق العمل، حيث تمتلك أكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة «حياة كريمة» و«بداية»، وذلك لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في القطاع الخاص.
وتمتلك الوزارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي تأسس عام 2003، بهدف تمويل برامج التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.. وخلال الفترات القليلة الماضية كثفنا جهودنا بالتوسع في عملية تطوير منظومة التدريب المهني مع بعض الجامعات والشركات و«مبادرة إبدأ »، ومعهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والأسكندرية، وغيرهم من شركاء العمل في الداخل والخارج، وهدفنا الأساسي تنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل، والأنماط والمعايير الدولية والأقليمية الجديدة التي فرضتها ثورة التكنولوجيا في سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أننا اليوم أمام إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة بمعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، و مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، و مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.
ووجه الشُكر إلى كل المُساهمين في هذه الفعاليات وهذا «الإطار الوطني» الجديد، من الشركاء المحليين والدوليين، ومُتمنيًا التوفيق والنجاح بما يخدم تنفيذ خطط التنمية البشرية، وبناء قُدرات الإنسان الذي يُشارك الأن في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضاًوزير العمل ومحافظ القاهرة يشهدان إطلاق المعايير المصرية للاعتماد والجودة في التعليم الفني
لتأهيل الكوادر البشرية.. بروتوكول تعاون بين «العمل» والجامعة المصرية الصينية
وزير العمل يستعرض مع نظيره السوداني تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة