اقتصادي يحدد معايير تطوير النظام المصرفي ويشدد على تحريرها وتعديل نظام الحوكمة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دعا الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش الى تحرير المصارف ماليا ورفع القيود عنها في التعامل مع الزبائن، مشددا على تعديل نظام الحوكمة الذي وضع على عجاله، بحسب رأيه.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البنك المركزي العراقي لديه توجه جيد لتطوير المصارف العراقية الحكومية”، مبينا ان “هذه المصارف تحتاج هيكلة والتخلص من الديون المتراكمة منذ الانظمة السابقة، وهذا يحتاج الى جهد كبير ووقت طويل”.
واضاف، ان “القطاع الخاص هو قطاع محرر، ويحتاج الى تطوير كبير”، مشيرا الى ان “معايير البنك المركزي متخلفة وتعود الى الستينات والسبعينات، فيما الحاجة اليوم الى رأس المال والسيولة والربحية، يضاف اليها نسبة الاقرار والايداع والاستثمار والدفع الالكتروني، وهذا الأمر سيؤدي الى النهوض بقطاع مصرفي حقيقي”.
واجاب حنتوش، حول قدرة المصارف على التطوير من دون مساعدة البنك المركزي، بـ”كلا”، مبينا ان “البنك المركزي هو القائد الاساسي، ويجب ان يأخذ بنظر الاعتبار قدرات المصارف وتطويرها، ومن خلاله يتم تنظيم الاتفاقيات الدولية واستقدام الانظمة الحديثة ومنح الاجازات”، مشيرا الى انه “بقيادة البنك المركزي للقطاع الخاص نحو النهوض والنشاط، يؤدي الى انجاح هذا القطاع”.
واوضح، انه “اضافة الى ذلك، هناك عمليات التحرر المصرفي، فحين تكون المصارف قادرة على ان تضع سياسة ائتمانية خاصة بها وسياسة اقرار وودائع واستخدام رأس مالها بشكل ممتثل، سوف يؤدي هذا الى ان تمتلك التحرر، وهذا المصطلح العالمي، أي ان كل مصرف يتمكن من التحرر والوصول الى الزبائن بشكل مباشر من دون قيود”، لافتا الى ان “هذا الأمر يؤدي الى علاقة تفاعلية اكثر بين المصارف وبين المواطن، بالتالي ستقل عمليات الاكتناز وعمليات المقاطعة، بالنتيجة احد اهم تطوير القطاع المصرفي هو التوجه نحو التحرر او التحرر المالي للمصارف”.
واشار حنتوش، الى ان “نظام الحوكمة الذي وضعه البنك المركزي لا يتناسب مع شكل المصارف العراقية، وخاصة ان النظام وضع سنة 2016 على عجالة، وهو بحاجة الى التعديل”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی الى ان
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون نظام الرياضة الجديد على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوما ويتكون من 97 مادة.
ويأتي أبرز بنود قانون نظام الرياضة الجديد منع أي وسيلة إعلامية تنشر التعصب الرياضي ومنع أي إعلامي رياضي من ممارسة التعصب الرياضي ومنع أي شخص يمارس نشاط إعلامي رياضي من إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.
وجاء نظام الرياضة السعودي الجديد ليمنح القطاع الرياضي قواعد عمل حديثة ترفع مستوى المهنية وتحدّ من الفوضى التي كانت تشوّه مسار المنافسة والرسائل الموجهة للجمهور.
ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن النظام الجديد للرياضة في السعودية حدد لأول مرة مسؤوليات واضحة للاتحادات في تنظيم الفعاليات والإعلان عنها وتغطيتها إعلاميًا وفق ضوابط رسمية، ما يجعل التغطية جزءًا من منظومة عمل رياضية مؤسسية، ويعزز حضور الإعلام بوصفه عنصرًا داعمًا للحركة الرياضية. كما ألزم الأندية بنشر تقارير سنوية مالية وإدارية وفنية، ما يفتح باب الشفافية أمام الجمهور ويمنح الإعلام أدوات دقيقة لمساءلة الأداء وقراءة المشهد بعمق.
وفي جانب آخر، شدّد النظام الرياضي على التقيد بالأنظمة الخاصة بالنشر والإعلان والتسويق الرياضي، لتصبح الأندية والاتحادات أمام مسؤولية الالتزام بقواعد مهنية تواكب حجم الحراك الرياضي السعودي، وتحمي المشهد من التجاوزات التي تصنع الضجيج وتؤثر على المنافسة العادلة.
كما أتاح النظام للوزارة وضع قواعد وضوابط الأنشطة الإعلامية والإعلانية، ما يمنح القطاع إطارًا تنظيميًا متماسكًا يربط الرسالة الإعلامية بالهوية الوطنية والحوكمة المؤسسية.
القوانين الجديدة قدمت كذلك بعدًا دوليًا، بإسناد مسؤوليات العلاقات الإعلامية الخارجية للجنة الأولمبية والبارالمبية، بما يعزز حضور المملكة في ساحات البطولات والمنظمات الدولية. وفي المقابل، وضع النظام عقوبات واضحة على المخالفات الإعلامية، تشمل كل ما يرتبط بالنشر أو الإعلان أو التسويق، ليصبح الالتزام معيارًا لصحة الممارسة الإعلامية داخل الرياضة.
وأشارت صحيفة عكاز إلي أن المشهد الرياضي يدخل مرحلة توازن بين الحراك الجماهيري والإعلامي وبين القواعد المهنية، ويستند إلى منظومة تشريعية تعيد تعريف الإعلام الرياضي كجزء من بنية التطوير الشامل، وتمنحه دورًا أكبر في تعزيز الشفافية وحماية المشهد من الفوضى، ودعم نهضة رياضية تعتمد على الانضباط المؤسسي وجودة الرسالة الموجهة للجمهور.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه