الدينار الرقمي بدلاً من الدولار النقدي.. هذه أبرز مكاسب الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023)، مكاسب اعتماد نظام المدفوعات الإلكترونية في التعاملات داخل العراق.
وقال صالح في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "نظام المدفوعات النقدية يرتبط بدرجة عالية من اليقين كلما تمت المدفوعات بالوسائل الإلكترونية أو الرقمية، وهو الأمر الذي يوفر مؤشر سيولة لدى الجهاز المصرفي ويقلل من درجة غموض اللايقين في السيولة المصرفية".
وأوضح ان "نظام المدفوعات يوفر معلومات كافية عن تدفق الكتلة نقدية إلى داخل الجهاز المصرفي واتضاح مقادير المبالغ المدفوعة والمتجمعة وبيان أرصدتها الفعلية في كل الأوقات خلال يوم العمل المصرفي، وعلى العكس ففي ظل النظم النقدية التي تعتمد الدفع النقدي المباشر، تحيط سياسات إدارة السيولة المصرفية نفسها بتحوطات إضافية من السيولة المعطلة بغية التحسب لمخاطر السيولة liquidity risks".
وبين صالح، أن "ذلك الأمر يعطل جانبا من العمليات المصرفية والائتمان تحديدا، لذلك كلما تتعاظم المدفوعات الإلكترونية كسلوك في التعامل اليومي؛ فإن إدارة الكتلة النقدية وتدفقها لدى الجهاز المصرفي ستخضع لقاعدة الوضوح في إدارة النقد ومن ثم توجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات المربحة من خلال توسيع النشاط الائتماني ما يوفر الاستعمال الكفء للكتلة النقدية، فضلا عن انخفاض نسبة التسربات النقدية خارج المصارف، ما يعني أن تبدلا هيكليا في سلوك الطلب النقدي لدى الأفراد ولدى المصارف سيتوجه نحو الانخفاض ذلك بحكم التعاطي مع أنظمة الدفع الإلكترونية التي ترتبط بالحسابات المصرفية".
وأكد، ان "تطور بيئة المدفوعات وانتقالها من البيئة النقدية المباشرة أو التسديد النقدي في عمليات الدفع والاستلام إلى استخدام الدفع الإلكتروني سيضيق في الأحوال كافة من مخاطر الدفع النقدي المحلي بعملات غير الدينار ويبعد تعاملات الاقتصاد الوطني عن الدفع النقدي بالعملة الأجنبية؛ لأن نظم المدفوعات الرقمية لا تسمح في معاملات الاقتصاد المحلي بغير عملة الدينار أي العملة الوطنية، وبالتأكيد يكون ميلان الاقتصاد في مدفوعات معاملاته إلى (الدينار الرقمي) بدلا من (الدولار النقدي) المرفوضة معاملاته في التسويات الداخلية قانونا رفضا تاما بحكم مبدأ السيادة النقدية للدينار العراقية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفضة تستقر محليًا وتتراجع عالميًا بفعل ضغوط السياسة النقدية وتباطؤ النمو
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت، فيما تراجعت الأسعار عالميًا، متأثرة باستمرار الضبابية حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وتزايد التوقعات بتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن .
وبحسب التقرير، استقر سعر جرام الفضة عيار 800 عند مستوى 47.25 جنيه، فيما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 قرابة 54.50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) 436 جنيهًا. أما على مستوى البورصة العالمية، فقد تراجعت الأوقية بنحو 0.49 دولار خلال تعاملات الأسبوع لتسجل 32.96 دولار.
ويرجع هذا التراجع العالمي إلى ضغوط ناتجة عن ترقب الأسواق لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث أظهرت تصريحات بعض مسؤولي البنك المركزي توجهًا نحو الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قلل من جاذبية المعادن الثمينة غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة.
وتتأثر أسعار الفضة محليًا بعدة عوامل، أبرزها حركة الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومع استقرار نسبي في السوق العالمية، يُتوقع استمرار الهدوء في السوق المحلي، مع احتمالية تقلبات محدودة مرتبطة بالتغيرات في سعر الصرف.
ويشير التقرير إلى أن الفضة حافظت على استقرار نسبي خلال مايو الجاري، مع تقلبات محدودة في حدود 1.5 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الأسعار منذ بداية العام بنسبة 15.58%، بدعم من ارتفاع الطلب الصناعي، خصوصًا في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، إلى جانب دورها الاستثماري كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية.
ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الفضة محصورة في نطاق عرضي يتراوح بين 30.50 و33.00 دولارا على المدى القصير، ما لم تطرأ تحولات واضحة في السياسة النقدية العالمية أو تتحسن مؤشرات التصنيع، وسط تقديرات بوصول سعر الأوقية إلى نحو 37.04 دولار بنهاية عام 2025، أي بزيادة قدرها 26% مقارنة بالعام الماضي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!