7.5 مليار درهم قيمة تداولات الأسهم المحلية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةنشطت تداولات أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 7.57 مليار درهم متضمنة 5.58 مليار درهم قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.
ودعمت عمليات شراء الأجانب، تماسك مؤشرات أداء الأسواق المحلية لتختتم الأسبوع مسجلة انخفاضات لا تذكر حيث بلغ صافي تعاملات الأجانب 181.42 مليون درهم كمحصلة (شراء) منها 72.71 مليون درهم صافي الشراء في سوق العاصمة و108.71 مليون درهم في سوق دبي المالي.
وإلى ذلك انخفضت القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال الأسبوع بمقدار 5.11 مليار درهم محصلة لانخفاض القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 4.36 مليار درهم إلى 2.875 تريليون درهم، وتراجع القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة في سوق دبي المالي بنحو 749.87 مليون درهم لتبلغ 675.208 مليار درهم.
سوق أبوظبي
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات بيع الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات الشراء لتكون المحصلة صافي (شراء) 72.71 مليون درهم، وصافي (شراء) 3.8 مليون سهم بعد استحواذهم على 35.26% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 37.28% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 9.89 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 110.93 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 175.55 مليون درهم، مؤكدة أن محصلة تعاملات الإماراتيين كانت (بيع) بنحو 72.71 مليون درهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 3.579 مليار درهم ومبيعات بقيمة 3.651 مليار درهم.
وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.796 مليار درهم بعد شراء 717.2 مليون سهم، مقارنة بنحو 4.84 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 793.9 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (بيع) بقيمة 73.18 مليون درهم وصافي (بيع) 76.7 مليون سهم. وقام المستثمرون الأفراد بشراء 325.13 مليون سهم بقيمة تتجاوز 814.54 مليون درهم، وباعوا 248.43 مليون سهم بقيمة 741.35 درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 73.18مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 76.7 مليون سهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 0.17% منخفضاً بمقدار 16.15 نقطة، ويغلق عند مستوى 9539 نقطة، مقارنة مع 9555.2 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وتظهر بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى 9564.12 نقطة خلال الأسبوع، في حين بلغ أدنى مستوى مسجل للمؤشر 9496.39 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار 43 شركة، فيما أغلقت 32 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.
وشهد السوق إبرام 62 ألفاً و52 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.042 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.584 مليار درهم. وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 4.36 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.875 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.879 تريليون درهم.
سوق دبي
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.048 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 52.77% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 939.39 مليون درهم لتشكل ما نسبته 47.29% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 108.71 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 938.17 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.046 مليار درهم لتكون محصلة تعاملاتهم صافي (بيع) بقيمة 108.71 مليون درهم.
ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.448 مليار درهم تشكل ما نسبته 72.91% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.34 مليار درهم لتشكل ما نسبته 67.5% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 107.48 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وزادت تعاملات بيع الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات الشراء، حيث بلغت 645.55 مليون درهم مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 538 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بنحو 107.48 مليون درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض لا يذكر بنحو 4 نقاط عند مستوى 3987.75 نقطة يوم أمس مقارنة مع 3992 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 749.8مليون درهم لتبلغ 675.208 مليار درهم مقارنة بنحو 675.958 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.986 مليار درهم بعد تداول 4562.42 مليون سهم خلال 32 ألفاً و257 صفقة.
تداولات الإماراتيين
استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت حصتهم 64.74% من قيمة التداولات و62.72% من كمية التداولات.
وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.57 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.65 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 72.71 مليون درهم وصافي (بيع) لنحو 3.8 مليون سهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أسواق الأسهم أسواق المال سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي سوق أبوظبی للأوراق المالیة خلال الأسبوع الماضی القیمة السوقیة قیمة التداولات من إجمالی قیمة سوق دبی المالی ملیار درهم مقارنة مع سهم بقیمة من الأسهم ملیون سهم بلغت قیمة بقیمة 1 بقیمة 3 فی سوق
إقرأ أيضاً:
قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال.
ويقدم البرنامج، الذي تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل:
دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات. تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
مراحلوينفذ البرنامج على مراحل بتقديم 4 حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
ويشمل البرنامج مجموعة حزم كالتالي:
حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات العالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: تستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل التي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة.ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها:
إعلان حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (الدولار يعادل 3.6 ريالات) خلال فترة 5 سنوات. معايير محددة تتعلق بتوفير فرص للعمل. سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا".
وأضاف "من خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام".
وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة بيئة الأعمال في دولة قطر وتنافسيتها وجاذبيتها".
واستقطبت قطر في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024.
ارتفع ترتيب قطر إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية.
وأُسست وكالة ترويج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج الاستثمار الأجنبي وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
إعلان
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها