صحيفة الاتحاد:
2025-07-13@10:06:23 GMT
أكثر من 120 دولة توقع إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على دعم جهود العمل المناخي الهادفة إلى الحفاظ على الصحة وتحسينها في جميع أنحاء العالم، سعياً إلى ضمان جودة حياةٍ أفضل للبشر، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة COP28 اليوم، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، "إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة" سعياً إلى تسريع العمل المناخي الذي يستهدف حماية صحة البشر من التداعيات المتزايدة لتغير المناخ، حيث أُطلق الإعلان خلال انعقاد القمة العالمية للعمل المناخي التي تجمع قادة العالم في بداية أعمال COP28.
وقال معاليه: "إن تداعيات تغير المناخ تؤثر على الجميع، وهي من أخطر التهديدات لصحة البشر في القرن الحادي والعشرين، وبدأت الحكومات بإدراج موضوع الصحة ضمن العناصر الأساسية في العمل المناخي، وهذا الإعلان يبعث برسالة قوية تدعو إلى ضرورة خفض الانبعاثات، وتعزيز تضافر الجهود لدعم المنظومات الصحية في كافة الدول".
صدر الإعلان، الذي وقعت عليه 123 دولة، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، قبل يوم من انطلاق "يوم الصحة" ضمن فعّاليات COP28، ويتضمن إقرار الحكومات لأول مرة بضرورة حماية المجتمعات وإنشاء منظومات صحية للتصدي للتداعيات الصحية لتغير المناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء وتفشي الأمراض المعدية.
كما تلقى الإعلان دعماً من عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، منها البرازيل ومالاوي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وكينيا وفيجي والهند ومصر وسيراليون وألمانيا، حيث يدعم الإعلان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتعلقة بوقوع 9 ملايين حالة وفاة سنوياً في العالم نتيجة لتلوث الهواء، وتعرض أكثر من 189 مليون فرد لأحداث ناتجة عن ظواهر الجو القاسية.
وقال الدكتور الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تؤثر أزمة المناخ في مختلف الجوانب ومن أهمها الصحة، ورغم ذلك فقد تم إهمال هذا الجانب ضمن المفاوضات المناخية ولفترة طويلة، وتشكر منظمة الصحة العالمية دولة الإمارات على جعل الصحة أولوية رئيسية ضمن ترأسها لمؤتمر الأطراف COP28، كما نرحب بهذا الإعلان الذي يؤكد على الحاجة لبناء أنظمة صحية منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع المناخ، لحماية صحة الكوكب والبشر على حد سواء".
ومن جانبه، أكد فخامة لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، إحدى الدول الموقعة على الإعلان، أن تزايد تداعيات تغير المناخ يُؤثر سلباً في صحة المجتمعات ورفاهها. وأضاف أن مالاوي عانت هذه التداعيات بشدة، حيث أدت الظروف المناخية القاسية إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين، وتفشي الأمراض المعدية التي قتلت آلافاً آخرين، وطالب فخامته العالم من خلال COP28 بتحديد مسار أوضح يُركز على الاستثمار في صحة البشر ورفاههم، ويضمن تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة نحو مستقبلٍ أكثر صحة للبشر.
يُغطي الإعلان مجموعة من مجالات العمل المناخي والصحي، منها إنشاء منظومات صحية مرنة مناخياً ومستدامة ومنصفة، وتعزيز سُبل التعاون بين القطاعات لخفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من العمل المناخي لتحسين الصحة، وزيادة التمويل للحلول المناخية والصحية، حيث التزم الموقعون على الإعلان بإدراج المستهدفات الصحية ضمن خططهم الوطنية للمناخ، وتحسين سُبل التعاون الدولي لمعالجة المخاطر الصحية لتغير المناخ في مؤتمرات الأطراف القادمة.
ونظراً إلى أهمية التمويل في نجاح الإعلان، توصلت رئاسة COP28 بالتعاون مع كل من "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا" (الصندوق العامي)، وصندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة روكفلر، ومنظمة الصحة العالمية إلى عشر مبادئ بشأن تعزيز تمويل العمل المناخي والصحي، وجمع تعهدات تمويل جديدة وإضافية، وتعزيز الابتكار من خلال المشاريع القادرة على إحداث تغيير جذري وتطبيق طرق العمل الجديدة التي تشمل قطاعات متعددة، وحظيت "مبادئ COP28 الإرشادية لتمويل الحلول المناخية والصحية" بتأييد أكثر من 40 شريكاً تمويلياً ومنظمة مجتمع مدني، مما يؤكد زيادة التعاون بين الممولين، وتنامي زخم الدعم المستدام لحلول تحديات المناخ والصحة.
كما رحب الإعلان بالتعهدات المالية الصادرة من عدد من الجهات المعنية، من بينها حكومات وبنوك تنموية ومؤسسات متعددة الأطراف وجمعيات خيرية ومنظمات غير حكومية، بتوسيع استثماراتها في حلول المناخ والصحة، حيث قدمت هذه الجهات التزاماً جماعياً بتخصيص 3.7 مليار درهم (مليار دولار) لمعالجة الاحتياجات المتزايدة للجانب الصحي من أزمة المناخ. وكان من أبرز هذه التعهدات المالية الجديدة منها تمويل بقيمة 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) من "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا"، و370 مليون درهم (100 مليون دولار) من "مؤسسة روكفلر" لتوسيع نطاق الحلول المناخية والصحية، وما يقرب من 200 مليون درهم (54 مليون دولار) من حكومة المملكة المتحدة.
وأكدت مافالدا دوارتي الرئيسة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر في حديثها عن "مبادئ COP28 الإرشادية لتمويل الحلول المناخية والصحية" التي صدرت في وقت بالغ الأهمية في نضال البشرية ضد تغير المناخ، وتوقعت أن يؤدي إنشاء وتنفيذ هذا الإطار الشامل والأكثر إنصافاً إلى فوائد اقتصادية شاملة نتيجة زيادة تركيز التمويل المناخي على تحسين الصحة.
يأتي الإعلان عن التعهدات المالية خلال القمة العالمية للعمل المناخي التي عقدت في يومي 1 و2 ديسمبر ضمن مجموعة من تعهدات رئاسة COP28، أكدت فيها ضرورة الحد من التداعيات الصحية لتغير المناخ في قطاع الصحة وخارجه، كما تضمنت مبادرات تستهدف تسريع خفض انبعاثات منظومة الطاقة بنسبة 43٪ على الأقل خلال السنوات السبع المقبلة، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
يشهد "يوم الصحة" في COP28 المُنعقد في 3 ديسمبر اجتماعاً وزارياً بشأن المناخ والصحة لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، ومن المتوقع حضور وزراء الصحة وكبار ممثلي القطاع الصحي من أكثر من 100 دولة، ودَعتْ رئاسة COP28 جهات التمويل المناخي والصحة العالمية، وبنوك التنمية، والدول، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص للاستجابة إلى احتياجات الدول وأولوياتها التي تناولها COP28، بالتزامن مع تحفيز المساهمات المالية المخصصة لحماية وتعزيز صحة البشر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصحة المناخ كوب 28 إعلان إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة منظمة الصحة العالمية الصحة العالمیة العمل المناخی المناخ والصحة لتغیر المناخ صحة البشر رئاسة COP28 أکثر من
إقرأ أيضاً:
إعلان إسرائيلي رسمي يشجع BDS ويقر بدعم الشركات للجيش وتسليحه
أطلق اتحاد الصناعات الإسرائيلية حملة إعلانية لترويج المنتجات الإسرائيلية، مؤكدا أنه من خلال شرائها يتم دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتتحول هذه الأموال إلى "صواريخ حيتس، ودبابات ميركافا، ومسيرات".
ويبدأ الإعلان بالإشارة إلى مجموعة من المنتجات الإسرائيلية سواء عصير البرتقال أو الأجبان المصنعة محليًا أو حتى الدواء وشامبو الاستحمام، وأن هذه كلها تتحول إلى صواريخ الاعتراض ودبابات الميركافا والأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع.
وجاء في الإعلان الذي جاء على هيئة أغنية منتجة عبر الذكاء الاصطناعي: "عندما ترى كل هذه العناصر معًا، تشعر بأنها كيان واحد، فيمتلئ القلب بالفخر، لأن الصناعة المحلية هي مصدر القوة، والأمان، والاستقلال، والأمل".
ويختتم الإعلان بعبارة: "اليوم صار الجميع يدركون أن الصناعة الإسرائيلية تنتج الاستقلال، والأمن، والقوة. صناعة قوية تعني إسرائيل قوية".
يتكرر النمط نفسه في أجزاء متعددة من الإعلان، مع الترويج لمنتجات متنوعة ويخلط بينها في سرد وصفي يجمع بين الطابع المدني والعسكري، في محاولة لربط مفهوم الإنتاج المحلي بمكانة "إسرائيل" كقوة إقليمية.
ويختتم الإعلان بتجديد التأكيد على هذه المفاهيم، في ترديد دعائي شبه يتضمن "تمجيد المنتجات المحلية واعتبارها عنوانًا للسيادة والتفوق الوطني".
وفي منشور ترويجي آخر، ذكر اتحاد الصناعات الإسرائيلية أن "الصناعة القوية تعني أن إسرائيل قوية.. أطلقنا حملة جديدة تُسلّط الضوء على ما هو واضح لنا جميعًا: الصناعة الإسرائيلية القوية ليست مجرد محرك اقتصادي، بل هي قوة وطنية وأمنية واجتماعية".
وجاء في المنشور أن "دبابة ميركافا، ومنظومة "حيتس" الاعتراضية، والطائرات المسيّرة، والجبن الإسرائيلي، والأدوية وغيرها، كلها جزء من الفخر الإسرائيلي المُنتَج هنا في إسرائيل".
View this post on Instagram A post shared by התאחדות התעשיינים (@industry.org.il)
وقال رئيس الاتحاد رون تومر: "الصناعة التي حمتنا في الجبهات وفي العمق، ليست مصدر فخر فحسب، بل هي ركيزة أساسية في استقرار إسرائيل الاقتصادي والاجتماعي".
وطوال السنوات الماضية، عملت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "بي دي إس" على نشر ذات الفكرة، وأن شراء المنتجات الإسرائيلية أو المنتجات التي تدعم "إسرائيل" يعد تمويلًا مباشرًا في استهداف وقتل الفلسطينيين.
وتواصل حركة المقاطعة جهودها العالمية للضغط على "إسرائيل" اقتصاديًا، في مسعى لوضع حد للانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. وتستهدف الحملة منتجات إسرائيلية متنوعة.
وتركز هذه الحملات على السلع الزراعية والصناعات الغذائية وصولًا إلى المعدات التكنولوجية ومنتجات التجميل، إضافة إلى الشركات الدولية المتهمة بتقديم دعم مادي أو لوجستي مباشر لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو للمستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وضمن جهود مواجهة "إسرائيل"، توسعت دعوات المقاطعة لتشمل المنتجات التي تسوّقها شركات متعددة الجنسيات لها ارتباطات موثقة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لتصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحركة.
وكانت شركة "إتش بي - HP" (هيوليت باكارد) من أبرز هذه الشركات، وهي المتهمة بتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنظمة تكنولوجية تُستخدم في الحواجز العسكرية وقواعد البيانات الخاصة بالفلسطينيين، إضافة إلى شركة بوما التي كانت تقدم الرعاية لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي الذي يضم أندية في المستوطنات.
وشملت الحملة أيضًا شركة أكسا الفرنسية للتأمين، التي استثمرت في بنوك إسرائيلية تموّل المستوطنات، وحاليًا تركز الحملات على شركات كبيرة وعالمية مثل مايكروسوفت وكارفور وشيفرون وغيرها.
وفي تموز/ يوليو 2025، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، تقريرًا حول تورط الشركات العالمية في "اقتصاد الإبادة" بفلسطين، ما مثل نقطة تحول مفصلية في كشف حجم الدعم المؤسسي للعدوان الإسرائيلي.
وقالت ألبانيز في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هناك دولًا تساند "إسرائيل" في مشروعها للهيمنة وتهجير الفلسطينيين، وطالبت بتعليق الاتفاقات التجارية كلها مع إسرائيل التي تسهم في "حرب الإبادة" بقطاع غزة.
وأوضح التقرير الموثق الذي اعتمد على أكثر من 200 تقرير وبلاغ من دول وأكاديميين ومنظمات حقوقية، أن أكثر من 60 شركة عالمية كبرى تتورط في دعم ما وصفته ألبانيز بـ"اقتصاد الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.
????أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن فرضت عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتـ ـلة.
▪وجاءت العقوبات بسبب مساعي ألبانيز لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين أمريكيين… pic.twitter.com/oG53hLPdqy — عربي21 (@Arabi21News) July 10, 2025
وتشمل القائمة عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت التي تشارك في عمليات التجسس وتزوّد "إسرائيل" بالبرمجيات اللازمة للمراقبة، إضافة إلى شركات الأسلحة مثل لوكهيد التي تقدم القنابل والقاذفات، وشركات الآليات الثقيلة مثل كاتربيلر وهيونداي التي توفر الجرافات المستخدمة في تدمير البيوت الفلسطينية.
وتمتد هذه الشركات لتشمل القطاع المصرفي والتأميني، منها بنوك مثل باركليز البريطاني وبي إن بي الفرنسي التي تعمل على تمويل العمليات الإسرائيلية، بينما تسهم شركات التأمين مثل أليانز في دعم المنظومة الاقتصادية للاحتلال.
ويأتي ذلك امتدادًا لتقرير مشابه صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 12 شباط/ فبراير 2020، وجاء على هيئة قاعدة بيانات توصف بـ"القائمة السوداء" للشركات المتورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس والجولان السوري المحتل.
واستندت هذه الخطوة إلى القرار رقم 31/36 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان عام 2016، والذي كلّف المفوضية بإعداد قاعدة بيانات تضمّ الشركات التي "تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في بناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها وخدمتها".
وجاء في مقدمة التقرير الأممي أن "المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإن نشر هذه القاعدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية حول الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها".
وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، ميشيل باشيليت، أن القاعدة لا تمثّل قائمة عقوبات، لكنها تمثل محاولة جدية لوضع الحقائق أمام الرأي العام والمجتمع الدولي.
وتضم القائمة في إصدارها الأول 112 شركة إسرائيلية ودولية، أبرزها شركات تكنولوجيا وخدمات مالية وبنى تحتية. ومن بين هذه الشركات: "إير بي إن بي - Airbnb"، و"إكسبيديا - Expedia"، و"تريب أدفايزر - TripAdvisor"، و"موتورولا سوليوشنز - Motorola Solutions"، و"ألتيس يوروب - Altice Europe".
وشملت القائمة بنوكًا كبرى تقدم خدمات مالية للمستوطنات الإسرائيلية، منها: "بنك هبوعليم - Bank Hapoalim"، و"بنك لئومي - Bank Leumi"، و"بنك إسرائيل ديسكاونت - Israel Discount Bank"، و"بنك مزراحي طفحوت - Mizrahi Tefahot Bank".
سخرية من الإعلان
حظي إعلان اتحاد الصناعات الإسرائيلية بسخرية بعض المهتمين في مجال المقاطعة، مع الإشارة إلى أنه "إعلان إسرائيلي"، وليس فلسطينيًا أو صادرًا عن جهة تدعم مقاطعة الشركات الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت أماني جحا: "هذا إعلان إسرائيلي، وليس لأحد يحاول توصيل رسالة، وفعليًا لو نحن نريد أن نفعل مثله ما كنا قد استطعنا أن نجعله واضحًا إلى هذا الحد".
عفكرة هيدا اعلان اسرائيلي، مش انو حدا عم يوصل رسالة، وفعليا لو نحنا بدنا نعملو ما كان قدر كان واضح هلقد.
هيدا الاعلان بيقول كيف بيدفعو حق الصواريخ ،، كيف بيمولّو الحروب. pic.twitter.com/afoGAKh9ps — أماني جحا (@amanie_geha) July 9, 2025
أما الصحفي عبد الحق عبد الحليم فقد قال: "الإعلان التالي لم تنتجه حركات المقاطعة، بل أنتجه اتحاد الصناعات الإسرائيلية للترويج للمنتجات الإسرائيلية التي تتحول لصواريخ حيتس، ودبابات ميركافا ومسيرات".
وأضاف عبد الحليم: "أتوقع لو حركة المقاطعة أرادت إنتاج إعلان يدعم فكرتها لما نجحت بإنتاج ما هو أفضل من ذلك.. تذكروا الإعلان جيدًا حين تشترون وتتسوقون".
View this post on Instagram A post shared by Abd Alqader Abd Elhalem (@abdalqader95)
وجاء الإعلان تحت شعار "صناعة إسرائيلية"، ضمن حملة دعائية كبيرة أطلقتها الحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الإسرائيلية، وصندوق الاستثمار المشترك لأصحاب العمل في "إسرائيل".
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية