وكيل تعليم بني سويف يشارك في ورشة تعزيز شراكات وروابط العمل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في ورشة العمل " تعزيز شراكات وروابط العمل "، والذي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وإشراف الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني.
يأتي ذلك في إطار تطويرو تحسين جودة التعليم الفني بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني.
وأعرب محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن سعادته بالمشاركة في ورشة تعزيز شراكات وروابط العمل، مشيداً بمثل هذه الشراكات والتعاون في قطاع التعليم بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى استمرار توفير برامج تعليمية وتدريبات مهنية عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل وتوفير فرص العمل وتخريج العمالة الماهرة وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات الحديثة
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وإصلاح التعليم الفني من خلال تطوير المناهج الدراسية لإكساب الطلاب المهارات والسلوكيات المطلوبة في سوق العمل والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة كبيرة ونقلة نوعية في عدد المدارس والتخصصات الجديدة وتطوير المناهج حسب منهجية الجدارات التي تؤهل الخريجين لسوق العمل مما يؤكد نجاح الشراكات والتعاون مع المؤسسات في تطوير المنظومة التعليمية.
IMG-20231202-WA0003المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز شراكات العمل ورشة جودة التعليم نائب الدكتور رضا حجازي الفني التربیة والتعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على مستوى سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في سوريا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ”أكسفورد”؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.
وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل المباشر بعد المفاضلة.
تابعوا أخبار سانا على