مركز القاهرة الدولي يعقد دورة تدريب مدربين حول منع الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات حفظ السلام
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
عقد مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبيةً لكوادر مصرية حول منع الاستغلال والاعتداء الجنسى فى عمليات حفظ السلام، خلال الفترة ١٢-١٦ نوفمبر الجاري.
تأتي هذه الدورة التي تنعقد بمشاركة كوادر عسكرية وشرطية ومدنية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية في إطار سلسلة من الدورات المشتركة التي تنظمها الجهات الثلاث من أجل بناء القدرات الوطنية وتعزيز فاعلية قوات حفظ السلام المصرية للتغلب على التحديات التي تتعرض لها في الميدان، حيث تتناول الدورة قضية الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات حفظ السلام والتي تعد أحد أهم وأخطر التحديات التي تواجهها تلك البعثات أثناء تأدية مهامها.
أشار السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، إلى أن هذه الدورة تأتي اتساقًا مع الدور المصري الريادي في مجال حفظ السلام كونها من أكبر الدول المساهمة بقوات في هذا المجال وانعكاسًا لاهتمامها البالغ بقضية منع الاستغلال والاعتداء الجنسي وتأييدها الراسخ لسياسة عدم التسامح التى تتبعها الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي وضرورة توفير سبل الحماية للمدنيين بما في ذلك النساء والأطفال ومنع الاعتداء والاستغلال، الجنسي وهو ما من شأنه الإسهام في الدفع بجهود السلم والأمن نحو آفاق رحبة. كما أوضح أن الدورة تأتي تنفيذًا ملموسًا لتعهدات مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام والذي عقد في سول في ديسمبر ٢٠٢١، وتزامنًا مع الاجتماع الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام الذي ينعقد في غانا في شهر ديسمبر القادم.
وقد أكّد مدير مركز القاهرة على تقديره لوزارتي الدفاع والداخلية لتعاونهما البناء، وللحكومة اليابانية لدعمها المتواصل لأنشطة المركز وأيضًا للحكومة الكندية لدعمها هذه الدورة من خلال صندوق المبادرات المحلية الكندي.
من جانبه، أكّد السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، على التزام بلاده الكامل بدعم جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية بما في ذلك بعثات حفظ ودعم السلام، والمساهمة في تنظيم دورات لتدريب المدربين وبناء قدراتهم حول منع الاعتداء والاستغلال الجنسي في عمليات السلام، وذلك من خلال الشراكة الممتدة مع مركز القاهرة الدولي، مشيدًا في هذا السياق بجهود المركز ذات الصلة ومنها الدورة الحالية.
أوضحت السيدة نانسي أوديه، مسؤولة التعاون بالسفارة الكندية في القاهرة، أن التنفيذ الفعال لأجندة المرأة والسلم والأمن وعدم التهاون بشأن ظاهرة الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات السلام هي من أولويات السياسة الخارجية لبلادها. وقد أعربت عن تقديرها لجهود مركز القاهرة في ضوء خبراته الممتدة في مجال التدريب وبناء القدرات.
عقدت الدورة بدعم فني من دائرة التدريب المتكاملة للأمم المتحدة (ITS) ووحدة عمليات دعم السلام بالاتحاد الإفريقي (PSOD) ونخبة من الخبراء المختصين بما في ذلك خبير من مركز البحوث والتدريب في مجال حفظ السلام التابع لوزارة الدفاع اليابانية. وقد تناولت الجلسات موضوعات عدة استهدفت رفع مستوى وعي المتدربين بسبل منع الاستغلال والاعتداء الجنسي والأطر ذات الصلة، وتمكينهم من تنفيذ التدريبات والبرامج التوعوية حول هذا الموضوع، فضلًا عن توفير منصة لتبادل الخبرات حول موضوع الدورة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والدول المشاركة بقوات، هذا بالإضافة إلى العمل على تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن بما يسهم في تعزيز الثقة في بعثات حفظ ودعم السلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرکز القاهرة حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟