منظمة حقوقية: الاحتلال يستأنف حرب الإبادة على غزة في ظل فشل المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن المجتمع الدولي فشل مجددًا في الضغط على دولة الاحتلال للجم جماح حرب إبادة مكتملة الأركان تهدف إلى تطهير غزة عرقيًا وتصفية القضية الفلسطينية من خلال إيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين والدفع باتجاه هجرة قسرية من القطاع.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم السبت أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن استئناف دولة الاحتلال أمس الجمعة حرب الإبادة ضد المدنيين في قطاع غزة المحاصر، تسبب في يومه الأول في مقتل 178 مدنيًا وإصابة أكثر من 700 آخرين ومواصلة تدمير البنية التحتية ومنازل المدنيين فيما تبقى من القطاع، ليواصل عداد الضحايا من المدنيين الارتفاع، وذلك بعد أسبوع واحد من هدنة إنسانية هزيلة".
وأكدت المنظمة أنه وقبل تثبيت الهدنة الإنسانية وطوال 48 يومًا من القصف المتواصل، قُتل أكثر من 16,000 مدني فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، وجرح أكثر من 37,000 مدنيًا، بالإضافة إلى تشريد حوالي77% من سكان القطاع، لكن كل ذلك لم يكن سببًا كافيًا للمجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة بشكل كامل وإنقاذ أكثر من مليوني إنسان من مصير مظلم.
وأضافت المنظمة أن استئناف العدوان ضد سكان القطاع المثخنين بالجراح يأتي في ظل شح المواد الغذائية والوقود، فما تم إدخاله خلال أيام الهدنة لم يكن كافيًا في حدوده الدنيا، كما أن المنظومة الصحية تعاني من انهيار شبه كامل، إذ لم تصل الإمدادات الطبية اللازمة في ظل المراقبة المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على هذه الإمدادات التي تدخل من معبر رفح .
كما يأتي في ظل مناشدات من قبل الطواقم الطبية وعمال الإغاثة بضرورة توفير المساعدات بهدف إنقاذ النظام الصحي بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن انهياره بسبب الحصار والاستهداف الإسرائيلي المتواصل، وبهدف انتشال جثث آلاف الضحايا الذين لا زالوا عالقين تحت الأنقاض خاصة في الجزء الشمالي من قطاع غزة، ولا يزال عدم توفر الآليات اللازمة يحول دون انتشالها.
وأكدت المنظمة أنه رغم أن الهدنة الإنسانية التي امتدت طوال أسبوع واحد وكانت بمثابة فرصة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، إلا أن المجتمع الدولي تعامى مجددًا وغض الطرف عن جرائم الحرب والمجازر التي مارسها جيش الاحتلال طوال أيام ما قبل الهدنة، ولم تتحرك مؤسساته بأي صورة فاعلة قد تصل لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وكنتاج طبيعي استأنف الاحتلال مجازره في اليوم الأول بعد انهيار الهدنة.
كما انتقدت المنظمة استمرار الحصار على قطاع غزة من الجانب المصري رغم أن الهدنة شكلت فرصة مواتية لكسره، إلا أن النظام ظل منصاعًا لإرادة دولة الاحتلال وداعميها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، واستمر في خنق سكان القطاع ومضاعفة الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وقالت: "إن ازدواجية المعايير الصارخة التي تمارسها دول غربية والخرس الرسمي في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية وتعزيز الإفلات التام من العقاب لقادة الاحتلال، هي أسباب مباشرة في غطرسة الاحتلال وإقدامه على إنهاء الهدنة الإنسانية ليستمر في مخططاته القاسية بقتل أكبر عدد من السكان وتهجير البقية الباقية".
وأضافت: "بينما تخرج بعض تصريحات المسؤولين الغربيين نتاج الضغط الشعبي داعية إلى ضرورة إيقاف قتل المدنيين، فإن الموقف الرسمي ظل محجمًا حتى عن المطالبة بوقف إطلاق للنار بشكل كامل، كما تستمر شحنات الأسلحة والصفقات العسكرية بين هذه الدول ودولة الاحتلال".
وناشدت المنظمة المجتمع الحقوقي والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء حول العالم الضغط على حكوماتهم من أجل إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة وإيجاد آلية فعالة لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبوها.
كما حثت المنظمة على ضرورة ممارسة النظام المصري دوره في الإشراف على معبر رفح الحدودي والتعجيل في إخلاء الجرحى والكف عن السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك السيادة المصرية من خلال التحكم بالمعبر، إذ لم يخرج عبر المعبر للعلاج خارج القطاع إلا عدد ضئيل من بين عشرات آلاف الجرحى، وسجلت شهادات عديدة عن موت عدد من الجرحى أثناء الانتظار على المعبر. وقد قدرت الأمم المتحدة أن السلطات المصرية سمحت بخروج 131 جريحًا فقط، من بين عشرات آلاف الجرحى، في الفترة بين 2 و9 من نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.
وفي ذات السياق مُنعت الفرق الطبية من الدخول لتخفيف المعاناة التي يعيشها الجرحى، ولم يسمح إلا بإقامة مستشفيين ميدانيين في جنوب قطاع غزة، في حين تظل مناطق وسط القطاع وشماله بحاجة ملحة لفرق ومساعدات طبية عاجلة في ظل ازدياد أعداد الضحيات بسبب نقص الرعاية الطبية.
وجددت المنظمة دعوتها أنظمة الدول العربية والإسلامية بالتوقف عن دور المتفرج على ما يحدث من مجازر والاستجابة لمطالبات الشعوب بقطع كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، والعمل بشكل جماعي لإيقاف حرب الإبادة ضد المدنيين في غزة.
وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية وأمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ انتهاء الهدنة واستئناف الحرب الإسرائيلية، هاجم الجيش ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق بيان للجيش الإسرائيلي السبت.
وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت 15 ألفا و207 قتلى و40 ألفا و652 مصابا، حتى ظهر السبت، إضافة لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة الفلسطينية العدوان الموقف احتلال فلسطين غزة عدوان موقف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرب الإبادة أکثر من
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": تجويع المدنيين بغزة جريمة حرب يتوجب إيقافها بسرعة
قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن تجويع المدنيين في قطاع غزة يعد "جريمة حرب"، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لها "على وجه السرعة" والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وذكرت المنظمة في سلسلة تدوينات على منصة "إكس" أن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين جائعين حاولوا الحصول على طعام بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" يعد حدثا مروعا يستدعي تحقيقا فوريا ومستقلا.
وأضافت: "يعيد هذا المشهد الدموي إلى أذهان الفلسطينيين "مجازر الطحين" الأليمة التي وقعت في فبراير/شباط ومارس/آذار 2024، عندما قتل الجيش الإسرائيلي أشخاصا كانوا يبحثون يائسين عن الطعام".
وشددت المنظمة على أنه "لا يمكن السماح باستمرار هذه الأنماط المميتة".
وتسمح إسرائيل فقط لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المتواطئة معها بتوزيع "مساعدات" شحيحة في "مناطق عازلة" جنوب القطاع بغرض تفريغ الشمال من الفلسطينيين، كما يباشر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على حشود الجائعين مخلفا قتلى وجرحى.
وبوقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي بمراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى "102 شهيد و490 مصابا" خلال 8 أيام.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يجب أن تُوزَّع المساعدات من خلال وسائل آمنة وفعالة تحفظ كرامة الناس، ويديرها عاملون محترفون في مجال المساعدات الإنسانية، وليس شركات الأمن الخاصة".
وأكدت إن "إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، مُلزَمة بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لاحتلالها".
وأوضحت المنظمة أن "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، سمح لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدا".
وزادت: "يُعد استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب. ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الجريمة على وجه السرعة".
وشددت على أن "ينبغي للدول رفض خطة المساعدات الإنسانية التي تستخدمها إسرائيل كسلاح، والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة".
وقالت المنظمة إنه يجب على تلك الدول "التوقف عن تسليح إسرائيل والضغط عليها لرفع حصارها القاسي عن غزة دون قيد أو شرط".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
في المقابل، حذرت "حكومة غزة" ومنظمات حقوقية مثل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن ذلك يأتي تمهيدا لتهجير الفلسطينيين وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.