حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تشارك فى مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن بالغربية (صور)
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك أعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الغربية، اليوم السبت، فى مؤتمر جماهيري حاشد نظمه حزب مستقبل وطن، لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.
جاء ذلك بحضور النائب محمد عريبى والنائب الدكتور طلعت عبد القوى والنائب أحمد الجحش واللواء أحمد عبد الوهاب وأيه ياسر، وزعيم الأغلبية النائب الدكتور عبد الهادى القصبى والانبا بولا مطران طنطا وتوابعها والنائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ومجدة الخواجة رئيس الاتحاد الإقليمى والشيخ عبد اللطيف طلحة وكيل وزارة المنطقة الأزهرية وبحضور لفيف من وكلاء الوزارات.
حيث أكد النائب محمد عريبى عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية كان حريصًا كل علي احترام حقوق الإنسان والحريات كما كان حريصا علي انشاء دولة ديمقراطية ومواطنون قادرون علي المشاركه في رسم خارطة الطريق والمستقبل والمشاركه في صنع سياسة الدولة وتحديد أولويات العمل بها عن طريق الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عريبى أنه يراهن علي وعي الشعب المصري وحبه العظيم لكل ذره من تراب تلك الارض الغالية، وايمانًا منه بأن دور الشعب المصري العظيم ومشاركتهم تساهم فى البناء والحفاظ على مصر. فإرادة الشعوب هي أساس سلطة الحكومة كما إنه ا تعبر عن تقدم الوطن ورقية ومبدأ عقد انتخابات دورية وحقيقية بالاقتراع العام من العناصر الأساسية للديمقراطية.
وأوضح: “لقد شهدت الحركة السياسية طفرةً كبيرة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجميع الأحزاب والقوي السياسية تعمل علي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية. فلكل مواطن حق الإدلاء بصوته وحرية التعيبر عن رأيه والاختيار بكامل ادراتة دون تميز أو تفرقة أو التعرض إلى اي ضغوطات”.
وأضاف أن المشاركة السياسية تؤثر في عملية صنع القرار وتحديد مستقبل الدولة باكملها وتقدمها وتحديد مكانتها وشئنها وسيادتها وسط الدول الاخر كما إنه ا تدل علي مدي وعي المجتمع ومعرفة ما علية من حقوق وواجبات تجاه الدولة فالمشاركة السياسية أساسيّة لتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وللنهوض بكامل حقوق الإنسان ويمثل حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة عنصرًا مهمًا لتمكين الأفراد والجماعات، وهو أساسي للقضاء على التهميش والتمييز.
واختتم كلمته بالقول إن المشاركة السياسية واجبًا وطنيًا ودينيًا وإستحقاقًا دستوريًا، يجب ان نكون علي قلب رجلًا واحدًا جانبًا إلى جنب كتف ف كتف حتي نصل إلى بر الامن بمصرنا الحبيبة فالتحيه مصر حرية ابيه قوية عظيمة شامختًا عالية الشئن وسط جميع دول العالم.
ومن جانبه قال النائب الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن ما تم في مصر خلال آخر 9 سنوات، هو إعجاز ولم يتم في قرون ماضية، خاصة وأن لغة الأرقام لا تكذب في شتى المجالات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، الذي تحقق فيه إنجازات عديدة بدء من القضاء على فيروس سي، شمول التأمين الصحي يغطي 6 محافظات ونوه بأن مباردة «حياة كريمة» شملت أكثر من 460 قرية في المرحلة الأولى، بتكلفة وصلت إلى 350 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الرئيس شرع في قناة السويس الجديدة بداية توليه حكم البلاد، باستثمار المصريين بقيمة وصلت 68 مليار جنيه، بهدف الالتفاف حول مشروع قومي وليس لمجرد الإنفاق على مشروع، مؤكدا أنها تدير لخزانة الدولة 10 مليارات دولار سنويا للبلاد، بعد أن كانت محل تشكيك.
ولفت إلى أن الدولة المصرية حققت نهضة كبيرة في مجال الأراضي الزراعية، والثروة الحيوانية، والقطاع التعليمي والصناعي، مشددا على أن الحكومة تعمل على بناء الدولة من جديد وذلك ما أوضحته المقارنة التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بين الفترة ما قبل 2014 وما بعدها.
وذكر أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية لن تتراجع عن مسيرة التنمية بكل أبعادها، رغم الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على مصر كجائحة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية، مشيرا إلى أن البيانات والأرقام والحقائق التي عرضها «مدبولي» ترد على كل الإشاعات المغرضة التي تستهدف مصر، كما أنها تزيد مصر والمصريون إصرارا وعزيمة لاستكمال المشوار مع القيادة السياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملة الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية حزب مستقبل وطن الغربية عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
الانحدار الثقافي في الولايات المتحدة يهدد مستقبل الديمقراطية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
كمراقب لأنظمة الحكم الديمقراطية ومحامٍ دستوري في بريطانيا، أتابع بقلق متزايد ما تشهده كثير من الدول الغربية من بوادر انهيار ديمقراطي. قد لا تكون هذه البلدان قد وصلت إلى مستوى فنزويلا أو بيرو أو المجر أو تركيا أو روسيا، لكن ما يحدث فيها يوضح كيف تموت الديمقراطية بصمت، لا بضجيج. لا دبابات تجتاح الشوارع ولا حشود غاضبة تملأ الساحات، لكن ما يجعل الديمقراطية حية تتلاشى ببطء، وغالبًا بدعم جماهيري كبير. هذه الدول ما زالت تقيم انتخابات، وتملك برلمانات ومحاكم، لكن الإطار المؤسسي القائم يخلو من الروح؛ لأن الثقافة السياسية التي تغذيه قد انهارت.
الولايات المتحدة، اليوم، مهددة بأن تُدرج في هذه القائمة. مؤسساتها ما زالت تعمل، رغم التوترات المتزايدة بينها، غير أن التدهور في ثقافتها السياسية مثير للقلق. ويشترك هذا الوضع مع كثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى التي تعاني تحت وطأة توقعات متزايدة وغير واقعية من الدولة، يفرضها الناخبون.
الديمقراطية آلية دستورية للحكم الذاتي الجماعي، يُناط فيها اتخاذ القرار بأشخاص يقبل بهم غالبية الناس، وتُقيد سلطاتهم ويُسحب تفويضهم متى اقتضى الأمر. لكن الديمقراطية لا تقوم على المؤسسات وحدها، بل على ثقافة متجذرة في سلوك السياسيين والمواطنين. إنها تتطلب استعدادًا لاختيار حلول يستطيع معظم الناس التعايش معها، وتفرض أعرافًا تحد من الاستعمال التعسفي أو الانتقامي أو القمعي للسلطة، حتى عندما يكون قانونيًا. والأهم من ذلك، أنها تتطلب أن يُنظر إلى الخصوم السياسيين كمواطنين شركاء في الوطن، لا كأعداء يجب سحقهم.
ومن هنا تبرز خطورة دونالد ترامب، الذي يُجسد ثلاث سمات كلاسيكية للأنظمة الاستبدادية هي الزعامة الكاريزمية المحاطة بعبادة شخصية، والخلط بين الدولة وذاته، والرفض التام لشرعية المعارضة أو الاختلاف. والنتيجة هي استبدال حكم القانون بحكم قائم على الأهواء، وهو ما كان المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة يعتبرونه الخطر الأكبر على الديمقراطية.
ترامب استخدم سلطاته العامة لتصفية حسابات شخصية. استهدف مكاتب محاماة مثلت خصومه، وحرم شخصيات عامة من الحماية الأمنية، وهاجم مؤسسات ثقافية مثل جامعة هارفرد ومركز كينيدي لأنها لا تتماشى مع أجندته الشخصية. حتى المادة الثانية من الدستور، التي تلزم الرئيس بتنفيذ القوانين بأمانة، باتت مرهونة بمزاجه. فقد وجّه وزارة العدل بعدم تطبيق قوانين صادق عليها الكونجرس، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقلّص أو أوقف برامج خُصصت لها أموال اتحادية، وهدد حكام الولايات بقطع الدعم عنهم ما لم ينصاعوا له.
قد نمتلك نحن المراقبين من الخارج رفاهية المتابعة من مسافة، لكن علينا أيضًا التأمل في هشاشة ديمقراطياتنا. ما يحدث في الولايات المتحدة هو أزمة توقعات، شبيهة بما تمر به كثير من الدول المتقدمة. ففي استطلاع رأي أُجري في بريطانيا عام 2019، أعرب أكثر من نصف المشاركين عن تأييدهم لفكرة أن بلادهم «بحاجة إلى قائد قوي مستعد لكسر القواعد».
شهدت أوروبا ارتفاعًا في الدعم الانتخابي لشخصيات سلطوية بشكل علني، كمارين لوبان في فرنسا، ويورغ هايدر في النمسا، وفيكتور أوربان في المجر، وقيادات حزب البديل لأجل ألمانيا. الأسباب معقدة، لكن أبرزها أن الناس باتوا يتوقعون من الدولة أشياء تفوق قدرتها، ويزداد نفورهم من المخاطرة. في بعض الأحيان، تتحقق هذه التوقعات على حساب قيم مهمة أخرى. وتحديدًا، يعلّق الناخبون آمالهم الكبرى على أن تحميهم الدولة من التقلبات الاقتصادية القاسية.
نحن نطلب من الدولة الحماية من كل الأخطار التي تحفل بها الحياة مثل فقدان الوظيفة والفقر والكوارث الطبيعية والمرض والفقر والحوادث. وهذا نابع جزئيًا من التقدم الهائل في القدرات التقنية للإنسانية منذ القرن التاسع عشر. وبات الناس يطالبون الدولة بحلول لكل أزمة، وإذا لم يجدوا هذه الحلول، رموا بفشلهم على الحكومة.
وعندما تخيب هذه التوقعات، يلوم الناس النظام بأسره، أو ما يسمى بـ«الدولة العميقة». في غياب الثقافة الديمقراطية، يتجه الناس تلقائيًا نحو «الزعيم القوي»، ويخدعون أنفسهم بأن هذا الزعيم سينجز ما عجز الآخرون عنه.
الولايات المتحدة تقدم مثالًا فريدًا. لقد نعمت بما يقارب 150 عامًا من الحظ السعيد والاستقرار النسبي، لكن هذا الحظ قد ينتهي الآن، مع صعود قوى اقتصادية مثل الهند والصين. المهارات التقليدية باتت عديمة القيمة في الاقتصادات مرتفعة الأجور، مع انتقال الثروة نحو صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما أضر بدخول من اعتمدوا على التصنيع والزراعة والصناعات الاستخراجية. وحتى في المجالات التكنولوجية التي لا تزال أمريكا تتفوق فيها، فإن الفجوة بدأت تضيق.
هذه المشكلات لا تخص أمريكا وحدها. أوروبا تعاني منها أكثر، وتوقعاتها من الدولة أعلى. لكن فقدان الأمل لحظة خطرة في حياة أي ديمقراطية. خيبة الأمل من وعود التقدم كانت أحد أسباب الأزمة الأوروبية الكبرى التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945.
والمفارقة أن التاريخ يعلّمنا أن الزعماء الأقوياء لا يحققون شيئًا في نهاية المطاف.
ربما يرضون غرور بعض الناس لفترة، لكن بثمن باهظ. غالبًا ما يلتصق هؤلاء بحلول مبسّطة لمشكلات معقدة، ويركزون السلطة في أيدي قلة، دون تخطيط أو بحث أو مشورة. ويحيطون أنفسهم بالموالين بدل الحكماء، وبالمتملقين بدل المستشارين، ويضعون مصالحهم فوق المصلحة العامة. وهذه وصفة للفوضى والانهيار السياسي والانقسام المجتمعي.
إذا استمر الأمريكيون في انتخاب شخصيات سلطوية ومن يروّجون لها إلى الكونجرس، فلن تصمد الديمقراطية. لكن هذا ليس قدرًا محتومًا بعد.
كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يدركون تمامًا أن الديمقراطية تعتمد على الثقافة، وأنها هشة. كتب الرئيس الثاني للبلاد، جون آدامز، وهو في شيخوخته، أن الديمقراطية، مثل غيرها من أنظمة الحكم، معرضة لأهواء الغرور والطمع والطموح، بل إنها أكثر تقلبًا منها. وخلص إلى أن «لا ديمقراطية في التاريخ إلا وانتهت بالانتحار».
ولذا، صمّم المؤسسون «حكمًا يقوم على القوانين لا على الأشخاص». حكمًا يقوم على مبادئ عقلانية مطبقة باستمرار، لا على أهواء رجال يتحكمون بمصير الدولة. فالحكم القائم على الأشخاص دعوة لحكم الاستبداد، تغذّيه نزوات الغرور والجشع والطموح.
عرفت أمريكا ديماغوجيين في تاريخها، لكنها كانت حتى الآن قادرة على إقصائهم. فقد كانت الأحزاب السياسية تحترم النظام الديمقراطي بما يكفي لقطع الطريق عليهم.
ولا يزال الأمل قائمًا في أن يقتنع الناخبون، بعد تجربة الحكم الفردي، بضرورة العودة إلى الإرث الديمقراطي الحقيقي للولايات المتحدة، وإلى السعي الجاد لجعلها - عظيمة حقًا - من جديد.
جوناثان سمبشن قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية ومؤلف كتاب «تحديات الديمقراطية وسيادة القانون».
خدمة نيويورك تايمز
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم