دبي (وام)

أخبار ذات صلة سعود بن صقر يستقبل دوق لوكسمبورغ حاكم رأس الخيمة: ملتزمون بحماية البيئة مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة COP28 على تعزيز التنسيق والتعاون الدولي ودعم المبادرات والشراكات الفعالة لضمان توحيد الجهود وإنجاز عمل مناخي يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً.


جاء ذلك بمناسبة إعلان معاليه خلال القمة العالمية للعمل المناخي أمس، عن إطلاق «المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات» وهو مجموعة من المبادرات الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات العالمية بشكل ملموس.
ويركز هذا المُسرّع على ثلاثة محاور رئيسة، هي تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية وتوسيع نطاق الاعتماد عليها، وخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية بشكل متزامن، ودعم جهود التخفيف بشكل عاجل من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان والغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون.
ويعد المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات خطة شاملة لإجراء تغيير جذري واسع النطاق، والتعامل مع جانبَي العرض والطلب في قطاع الطاقة بشكل متزامن، واعتمد إعداده على آراء ومدخلات عدد من الأطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك منظمات دولية ومجموعة من الحكومات والمسؤولين والمنظمات غير الحكومية وقادة القطاعات الصناعية.
وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن العالم يحتاج إلى الطاقة في جميع المجالات، وأنه من الضروري تطوير مصادر الطاقة المستخدمة حالياً وتخفيف مليارات الأطنان من انبعاثاتها، مع الانتقال بشكل تدريجي إلى بدائل خالية من الانبعاثات، لذا أطلقت رئاسة COP28 «المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات».
وقال معاليه: إن إطلاق المُسرّع يشكل خطوة حاسمة تستهدف معالجة التحديات المختلفة التي أخَّرت تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة حتى الآن، ولفت إلى أن مبادراته ترتكز على أطر الإشراف والمتابعة المستمرة لضمان الوفاء بالالتزامات.
وأضاف: المُسرّع ساهم في اتخاذ مزيد من الدول والشركات من كل القطاعات إجراءات لخفض انبعاثاتها بما يتماشى مع هدف COP28 الأساسي المتمثل في الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
منظومة الطاقة النظيفة
وقعّت أكثر من 116 دولةً على تعهد الإمارات بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتزمت بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً من 2% إلى أكثر من 4% بحلول عام 2030. ووافقت 27 دولة، من خلال انضمامها إلى إعلان الإمارات للهيدروجين، على اعتماد معيار عالمي لإصدار الشهادات والاعتراف بخطط إصدار الشهادات الحالية لإنتاج الهيدروجين، مما يسهم في تعزيز فرص التجارة العالمية المتعلقة بالهيدروجين منخفض الانبعاثات.
انبعاثات منظومة الطاقة الحالية
وقعت 50 شركة تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي على «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وذلك في إطار «المسرع العالمي لخفض الانبعاثات»، حيث تلتزم هذه الدولة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان ووقف حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما التزمت أكثر من 29 شركة نفط وطنية بالميثاق، وهو أكبر عدد على الإطلاق من شركات النفط الوطنية التي وقعت على تعهد بالحد من الانبعاثات، ويعد ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز خطوة مهمة في مسار تعزيز الإجراءات التي تتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
ويلتزم الموقعون على الميثاق بتحديد عدد من الإجراءات الرئيسة، تتضمن الاستثمار في بناء منظومة طاقة مستقبلية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ الشفافية، بما في ذلك تعزيز القياس والرصد والتحقق المستقل بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة ومستوى خفضها.
غاز الميثان والغازات الدفيئة 
تتناول الركيزة الثالثة من المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات موضوع غاز الميثان والغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم حشد أكثر من مليار دولار لدعم مشروعات الحد من غاز الميثان، مع إصدار معلومات إضافية خلال يوم 5 ديسمبر الحالي والمخصص لموضوع الطاقة ضمن برنامج COP28 للموضوعات المتخصصة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات مؤتمر الأطراف الانبعاثات مؤتمر المناخ كوب 28 الاستدامة منظومة الطاقة غاز المیثان أکثر من

إقرأ أيضاً:

«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة. 
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة. 
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. 
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. 
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.

 

أخبار ذات صلة «طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050 مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»

مقالات مشابهة

  • أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
  • «دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
  • القمة العالمي للحكومات تطلق تقرير “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”
  • مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
  • خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات «المعرض العالمي للمرافق 2025»
  • خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2025
  • المؤتمر العالمي للمرافق: تقنيات التحلية المتقدمة تفتح الآفاق لأمن مائي مستدام
  • «المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
  • «كهرباء دبي» تستعرض مشاريعها خلال المؤتمر العالمي للمرافق
  • "عمانتل" تواصل تحقيق الإنجازات البيئية لتحقيق "الحياد الصفري" بحلول 2050