مسجد السيدة رقية أيقونة معمارية في القاهرة القديمة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يقع مسجد السيدة رقية في منطقة الأشراف بالقرب من مساجد أخرى لنساء آل البيت في القاهرة، وهو أحد أهم المزارات الدينية في المدينة.
هناك روايتان رئيسيتان عن السيدة رقية التي دُفنت في المسجد:الرواية الأولى: أن السيدة رقية هي ابنة الإمام علي بن أبي طالب وزوجته الصهباء بنت ربيعة. تزوجت من ابن عمها مسلم بن عقيل، وأنجبت منه ولدين، عمر وعلي، وقد سميت بهذا الاسم تيمنًا بالسيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما الرواية الثانية فتؤكد أن السيدة رقية هي ابنة الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم.
ورغم أن الرواية الأولى هي الأقرب للتصديق، إلا أن المؤكد في كل الروايات أن الضريح الموجود في القاهرة، والذي يحمل اسم السيدة رقية هو لواحدة من آل البيت، فالفاطميون كانوا شديدي الحرص على التأكد من تاريخ صاحب أى مقام يقومون ببنائه ونسبه لآل البيت.
معنى دعاء الرسول "اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور"يعود تاريخ بناء المسجد إلى عهد الأمير عبدالرحمن كتخدا، والذي كان من أمراء المماليك في عهد على بك الكبير، في القرن الثامن عشر. وقد تعرض الضريح والمسجد لسنوات من الإهمال حتى دخل في خطة الدولة لتطوير مزارات آل البيت خلال السنوات الماضية.
يعد مسجد السيدة رقية اليوم من أهم المزارات الدينية في القاهرة، ويقصده الآلاف من الزوار كل عام.
المميزات المعمارية للضريح والمسجديتميز ضريح السيدة رقية بتصميمه المعماري المتقن. يتكون الضريح من قبة كبيرة محاطة بأربعة إيوانات. تزين القبة زخارف إسلامية جميلة، كما تُزين جدران الإيوانات بالنقوش والزخارف أيضًا.
أما المسجد المجاور للضريح فهو أيضًا ذو تصميم معماري جميل. يتكون المسجد من صحن كبير محاط بأربعة إيوانات. يضم المسجد أيضًا مئذنة عالية ترتفع فوق المدينة.
أهمية مسجد السيدة رقيةيعد مسجد السيدة رقية من أهم المزارات الدينية في القاهرة. يقصده الآلاف من الزوار كل عام للتبرك بالضريح. كما يُعد المسجد أيضًا مكانًا مهمًا للعبادة والصلاة.
ورصدت كاميرا الوفد شارع الأشراف بالقاهرة الفاطمية، حيث وثقت العدسة مسجد السيدة رقية بعد تطويره، ليظهر في حلته الجميلة.
يأتي تطوير المسجد في إطار الاهتمام بمسار آل البيت من ميدان السيدة نفيسة حتى السيدة زينب، مرورًا بشارع الأشراف، ومن السيدة زينب حتى سيدنا الحسين. ويهدف هذا الاهتمام إلى تنشيط السياحة الدينية، وجذب المزيد من الزوار إلى هذه المنطقة، مما يساهم في زيادة موارد الدولة.
كما يساهم تطوير المسجد في استيعاب عدد كبير من المصلين، بما يخدم منطقة حي الخليفة جنوبًا، ومنطقة مساكن زينهم شمالًا. كما يوفر المسجد أيضًا عددًا من الخدمات التي تخدم أهالي المنطقة، مثل المكتبة ودار المناسبات.
وقد تم تطوير المسجد وفقًا لأحدث المعايير الفنية، مع مراعاة الحفاظ على الطابع المعماري الفريد للمنطقة، باعتبارها مزارًا سياحيًا مهمًا.
دعاء الغروب.. أفضل الأوقات التي يستجاب فيهاالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ال البيت المزارات الدينية فی القاهرة آل البیت
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها