الخالدي: القوى السنية عاجزة عن الاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ديسمبر 3, 2023آخر تحديث: ديسمبر 3, 2023
المستقلة/- أكد الامين العام لحزب بيارق الخير محمد الخالدي، اليوم الأحد، أن المفاوضات بين القوى السنية في غاية الصعوبة، مرجحا تأجيل انتخاب رئيس البرلمان لما بعد الانتخابات المحلية.
وقال الخالدي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، إنه “لايوجد توافق سياسي على تحديد جلسة لحسم التصويت على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب ومباحثات القوى السنية لم تحدث اي متغيرات في بالمواقف من ناحية تقليص القائمة او الاتفاق على شخصية محددة للمضي بها الى جلسة التصويت”.
وأضاف، أن “تاجيل جلسة انتخاب رئيس مجلس نواب جديد من المرجح تأجيله الى ما بعد 18 من كانون الاول الجاري اي بعد انتهاء انتخابات مجلس المحافظات لكن قد تحصل متغيرات بالمواقف تدفع الى تحديد جلسة خلال الاسبوع الجاري “.
وأشار الى ان “ثلاثة اسماء هي من تتنافس الان على الظفر بمنصب رئيس مجلس النواب لكن يبقى خيار طرح مرشح توافقي واردة حتى اللحظات الاخيرة من قبل القوى السنية”.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبل نحو اسبوعين على خلفية قضية، تزوير استقالة النائب السابق ليث الدليمي”.
تحليل
تستمر المفاوضات بين القوى السنية لاختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، إلا أن هذه المفاوضات لا تزال عالقة في مأزق، حيث لم تتمكن القوى السنية من الاتفاق على اسم مرشح توافقي حتى الآن.
ويرجع ذلك إلى الخلافات السياسية بين القوى السنية، حيث تختلف هذه القوى في رؤيتها لمنصب رئيس مجلس النواب، فهناك من يسعى إلى اختيار مرشح من الأحزاب السياسية، وهناك من يسعى إلى اختيار مرشح مستقل.
وإضافة إلى ذلك، فإن هناك خلافات بين القوى السنية حول شخصية المرشح، حيث تختلف هذه القوى في رؤيتها للشخص المناسب لهذا المنصب.
وفي ظل هذه الخلافات، يبدو أن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب هو الخيار المرجح، حيث من المرجح أن تستمر المفاوضات بين القوى السنية حتى بعد انتهاء انتخابات مجلس المحافظات في 18 من كانون الأول الجاري.
ويرى مراقبون أن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات السياسية في العراق، حيث سيؤدي ذلك إلى استمرار الفراغ السياسي في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
في تطور لافت يعكس حجم التوترات التي تشهدها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي بإيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات المتعلقة بالجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية وسط تصاعد الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
القرار يأتي على وقع تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، ووقوع احتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، وسط مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين عدة استقالات مفاجئة شملت وزراء ونوابًا بارزين.
هدف القرار: حماية المال العام أم شلل اقتصادي؟حسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن القرار هدفه "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان.
لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره المحتمل على الدورة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل حالة الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الأعمال اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تجميد الحسابات البنكية إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية مرتبط بتحويلات حكومية، أو مدفوعات مؤسسية، بما في ذلك المستشفيات، البلديات، الجامعات، وشركات المرافق.
استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبيرغم قرار التجميد الشامل، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء المرتبات والمعاشات مؤقتًا من هذا القرار، وهو ما اعتبره البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وتفادي تأجيج أزمة معيشية مضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكدت مصادر برلمانية، حسب ما نشرت "القاهرة الإخبارية" أن الاستثناء "مؤقت" وسيخضع للمراجعة في حال استمرار التدهور الأمني، مما يُثير المخاوف بشأن استقرار دخل المواطنين في الفترة المقبلة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع