رئيس «الضرائب»: حريصون على المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إننا كإدارة ضريبية دائمًا نسعد بلقاء المجتمع المدني كأحد أضلع المنظومة الضريبية ، لافتًا إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي هو أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية، قائلا إننا جميعًا شركاء نجاح سواء فى المنظومة الضريبية أو المجتمع الضريبي أو التشريع الضريبي ، كما أن الجمعية المصرية اللبنانية إحدى شركاء نجاحنا ، مؤكدًا على حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات التي تواجه المجتمع الضريبي ، كما تحرص على التعرف على الأمور التي فيها لبس أو غير واضحة وذلك للعمل على توضيحها .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، بعنوان " منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والإجتماعي " ، ونقل خلالها تحيات الدكتور محمد معيط وزير المالية لجميع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
ميكنة النظام الضريبيوأوضح الدكتور " فايز الضباعني" أن ميكنة النظام الضريبي و التطورات التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية باتت قاب قوسين أو أدنى أن تنتهي بالكامل ، وبذلك تتحقق الميكنة الشاملة في المصلحة بداية من الإقرار الضريبي، ومرورًا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني ، لافتا إلى أن المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة هى إحدى ثمار التطوير ، مشيرًا إلى أن جميع الوظائف الضريبية بداية من تقديم الإقرار الضريبي ،وتغير النشاط وتعديل البيانات كل ذلك يتم من خلال المنظومة الإلكترونية ،والتي توفر وقت وجهد الممول ،كما أنها تضمن الخصوصية لكل ممول ، مضيفًا أنه من ضمن حوكمة المنظومة الإلكترونية للإقرارات أنها أعطت للممول الحق في اختيار من يمثله ،وذلك عند بداية التعامل والربط مع المنظومة من خلال قيام الممول بتفويض من يمثله في تقديم الإقرارات ، كما أن الممول يحق له تغيير الوكيل في أي وقت، وتقوم المصلحة بالتواصل مع الممول من خلال بريده الإلكتروني المسجل لديها حيث تقوم بارسال جميع المكاتبات للممول من خلاله .
التطوير الإلكتروني في منظومة الأعمال الضريبيةوأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن التطوير الإلكتروني في منظومة الأعمال الضريبية المميكنة أتى بثماره أولًا على الممولين ،وثانيًا على مصلحة الضرائب ، قائلا أصبحنا مصلحة تقدم خدمات للممول ، فالضريبة موجودة في جميع الدول ، ونعمل دائمًا على إذابة الجليد بين الممول والمصلحة ،وإزالة أي عوار في المنظومة الضريبية ، مشيرًا إلى أنه عندما تكون جميع الإجراءات الخاصة بالمنظومة الضريبية تتسم بالوضوح أمام الممول فإن هذا ينعكس أيضًا على الإدارة الضريبية.
وأوضح الدكتور " فايز الضباعني" أن وزارة المالية تنتهج نهجا جديدا في مجال التشريعات الضريبية ، موضحًا أنه قبل إصدار أي تشريع ضريبي يتم بحث ودراسة أثره على المجتمع وعلى الممول ،قائلًا إن المجتمع المدني دائمًا شريك لنا في أي تشريع ضريبي، لأن الممول شريك للمنظومة الضريبية ، مشيرًا إلى أنه يتم طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعي والنقاش ، كما أنه عند طرح التشريع ووجود جزء من تطبيقه له آثر على البعض، يتم إعادة التشريع ، وعرضه مرة آخرى على مجلس النواب ، قائلا نحن أولًا وأخيرًا شركاء نجاح ، ويهمنا مصلحة الدولة ، داعيا الله أن يوفق الجميع وأن تظل مصر شامخة وقائدة للأمة العربية مهما حدث فمصر هي مصر .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب رئيس مصلحة الضرائب المجتمع المدني منظومة الأعمال الضریبیة مصلحة الضرائب المصریة المنظومة الضریبیة المجتمع الضریبی ا إلى أن من خلال کما أن جمیع ا
إقرأ أيضاً:
كرة القدم المصرية بين الانهيار والبناء
الكرة في مصر تعيش أسوأ مراحلها التاريخية، ليس بسبب فقر المواهب ولا ضعف الجماهير ولا محدودية الإمكانات، بل لأن المنظومة الإدارية التي تدير هذا الملف أصبحت عبئًا على اللعبة، ومعطلًا لمسارها، ومعرقلًا لأي محاولة للنهضة. فملف كرة القدم، شأنه شأن أي ملف آخر، يعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية، وانعدام التخطيط، وتمدد الشللية والمصالح الضيقة، مع استمرار تدوير نفس الوجوه التي أثبتت فشلها مرة بعد أخرى، وكأن الهدف هو الحفاظ على الخراب لا إصلاحه.
خروج المنتخبات المصرية بكل فئاتها من البطولات كان فضيحة كروية مكتملة الأركان. الأداء الهزيل والضعف البدني وسوء الإعداد وانعدام الهوية تكشف أن عملية بناء اللاعبين الصغار تسير بمنهجية عشوائية لا علاقة لها بعلم الرياضة الحديث. فالمواهب الصغيرة تحتاج إلى مدربين متخصصين في التكوين، لا إلى هواة يتم وضعهم في مواقع فنية حساسة عبر المجاملات والصداقات. التجارب الناجحة تؤكد أن المنتخبات السنية لا تنهض إلا بمدربين أجانب عالميين يعرفون كيف يصنعون لاعبًا كاملًا: فنيًا وبدنيًا وذهنيًا. أما الاعتماد على مدربين غير مؤهلين فهو وصفة مؤكدة لإنتاج أجيال ضعيفة مهزوزة لا تستطيع الصمود أمام منافسين يتطورون بسرعة.
وفي قلب هذه الفوضى يتعرض حسام حسن وشقيقه إبراهيم لحرب ممنهجة، ليس بسبب خلاف فني أو تنظيمي، ولكن لأنهما ببساطة لا يتلونان ولا يجاملان ولا يفتحان أبواب الفساد.وجودهما يربك المنظومة التي اعتادت أن تعمل في الغرف المغلقة، وأن تتربح من مواقعها، وأن تعيّن من تشاء وتبعد من تشاء وفقًا لمعادلة المصالح لا الكفاءة. حسام وإبراهيم يمثلان نموذجًا نادرًا في الصدق والانتماء والنزاهة، وهذا وحده كافٍ ليجعلهما هدفًا لكل من يخشى الإصلاح الحقيقي.
إصلاح كرة القدم يتطلب تشكيل مجموعة من خبراء اللعبة الحقيقيين لوضع رؤية ممتدة لعشرين عامًا، تضم أسماء عريقة وتمتلك معرفة فنية وإدارية مثل طه إسماعيل، فاروق جعفر، هاني رمزي، مصطفى يونس، علي أبو جريشة، حسام ميدو، وغيرهم ممن يملكون القدرة على صياغة مشروع قومي حقيقي لتطوير اللعبة في مصر. مهمة هذه المجموعة يجب أن تكون واضحة: إعادة هيكلة المنظومة من جذورها، ووضع برنامج لبناء قاعدة الناشئين، والتنسيق مع الأندية، وتحويل الكرة المصرية إلى صناعة استثمارية حقيقية.
ولا يمكن للكرة المصرية أن تتحرك خطوة إلى الأمام دون التحول الكامل إلى الأندية الاستثمارية. بيع الأندية لمستثمرين أو طرحها كأسهم ضرورة لا رفاهية، لأنها وحدها التي تضمن موارد ثابتة وبناء احترافي وإدارة رشيدة. كما يجب فتح الباب أمام احتراف اللاعبين الصغار قبل سن الثامنة عشرة دون رهن موافقة النادي، مع إنشاء أكاديميات رياضية حديثة في كل المحافظات بالشراكة مع أكاديميات أوروبية متخصصة في صناعة المواهب.
الإعلام الرياضي هو الآخر جزء أساسي من المشكلة. فالفضائيات تحولت إلى ساحات صراخ، وتحريض، ونشر شائعات، وشخصنة، وتشويه للرياضيين، بينما اختفى التحليل العلمي والنقد الرشيد والخبرة الحقيقية. الإصلاح يبدأ بإبعاد العناصر التي جعلت الفوضى منهجًا، وفتح المجال أمام إعلاميين مؤهلين يحترمون عقل المتلقي ويقدمون معرفة لا ضجيجًا.
أما اتحاد الكرة ورابطة الأندية فهما مثال صارخ على الفشل الإداري المعتمد على علاقات ودوائر مصالح، لا على كفاءة وقدرة وخبرة. تغيير هذه الوجوه ضرورة قبل أن تتحول اللعبة إلى عبء اجتماعي يجب الهروب منه. فالتدوير لا يصنع نهضة، والوجوه المستهلكة لا يمكنها أن تقود مستقبلًا مختلفًا.
التجارب الناجحة أمامنا، والتجربة المغربية نموذج ملهم لما يمكن أن تفعله دولة عندما تقرر أن الرياضة مشروع قومي. فالمغرب بنت أكاديمية محمد السادس باعتبارها مصنعًا وطنيًا للاعبين، واعتمدت على مدربين عالميين، وفرضت نظامًا تدريبيًا موحدًا، وضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية، واهتمت بالجانب الذهني والبدني للاعبين، لتنتج في النهاية جيلًا غيّر صورة القارة في كأس العالم وأصبح قوة حقيقية في كل مستويات اللعبة.
ما تحتاجه مصر ليس معجزة، بل قرار واضح بإعادة بناء المنظومة من أساسها، والاعتماد على الكفاءة وحدها، وإغلاق أبواب المجاملات والمحسوبية، وحماية المواهب، ومواجهة الفساد الرياضي بكل أشكاله. فمصر تمتلك تاريخًا كرويًا عظيمًا، وملايين من الجماهير، وكنزًا من المواهب، لكنها تحتاج إلى إدارة تليق بهذا الإرث وتستطيع أن تصنع مستقبلًا أفضل. كرة القدم ليست لهوًا شعبيًا، بل صناعة ضخمة، وقوة ناعمة، وواجهة حضارية، ومصدر فخر وطني… وعندما تعود مصر إلى الطريق الصحيح، ستعود الكرة المصرية كما كانت دائمًا: في المقدمة.
اقرأ أيضاًبعد خروج منتخب مصر من كأس العرب.. هاني رمزي: الكرة المصرية ماشية بالبركة.. ونجاحاتنا بالصدفة
ميدو: احترام قميص منتخب مصر واجب.. وما حدث بكأس العرب «نقطة سوداء ومصيبة»
ضياء السيد: خلافات حسام حسن وحلمي طولان سبب خروج مصر من كأس العرب
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟