بعد سحب إعترافها بجمهورية الوهم ..بيرو تعتزم فتح قنصلية بالصحراء المغربية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعا إرنستو بوستامانتي، رئيس رابطة الصداقة البرلمانية البيروية المغربية، بلاده إلى إنشاء قنصليات عامة في الداخلة أو العيون وذلك خلال إحتفا ل لكونغرس البيرو أقيم في ليما العاصمة البيرو، بيوم الصداقة البيروية-المغربية.
وأوضح البرلماني حسب ما نقلته صحيفة “لاروزان” أن هذه الخطوة هي لسبب بسيط وهو أنه من المهم أن يكون هناك وجود لتمثيل دبلوماسي وقنصلي في الصحراء المغربية حيث توجد 30 دولة أخرى.
وأشار البرلماني إرنستو بوستامانتي، إلى أنه أعرب عن دعمه لفتح قنصلية بالمغرب بمناسبة هذا الإحتفال لوزير الخارجية خافيير جونزاليس أوليتشيا خلال جلسة لجنة العلاقات الخارجية التي عقدت الخميس المنصرم.
وغي هذا الإطار شدد ذات البرلماني على أن بيرو ستكون أول دولة في أمريكا اللاتينية لديها قنصلية عامة بجنوب المملكة معتبرا بأنها خطوة جد هامة لتعزيز التجارة بين بيرو والمغرب ودول إفريقية أخرى عبر ميناء تشانكاي.
وفي نظر إرنستو بوستامانتي، يعتبر إنشاء تمثيل قنصلي في الصحراء جنوب المغرب أمرا ضروريا للغاية لأنه من الضروري إقامة اتصال تجاري بين ميناء تشانكاي، الذي يقترب من الإكتمال، والموانئ من الداخلة الأطلسية وطنجة -ميد.
وقال البرلماني في هذا الصدد: “نريد أن تكون هناك توأمة بين هذه الموانئ، من أجل أن تكون أن هناك علاقة تجارية أكثر مرونة”، مضيفا في،ذات الصدد أن هذه البنى التحتية ستكون مركزا لتجميع البضائع الموجهة إلى بلدان أخرى بالإضافة إلى البيرو والمغرب.
هذا، ومن جانبه، أشاد سفير المغرب بالبيرو، أمين شودري، الذي شارك في الحفل، بمتانة العلاقات المغربية البيروية، مذكرا بأن البلدين سيحتفلان قريبا في سنة 2024 بالذكرى 60 لتأسيس دولة بيرو وذلك في سياق العلاقات الدبلوماسية بين ليما والرباط.
وأعرب الدبلوماسي المغربي عن تطلع المغرب إلى مواصلة تعزيز التعاون مع بيرو وذلك على كافة المستويات حتى تصبح المملكة المغربية جسرا حيويا لبيرو إلى إفريقيا.
وكانت الجزائر قد إستغلت علاقاتها مع دول أمريكا الجنوبية للضغط على دولة بيرو لإستئناف العلاقات مع جبهة البوليساريو، غير أن البيرو لم تتأخر في سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، في قرار أعلن عنه في بلاغ صحفي لوزارة الخارجية، رحبت به الدبلوماسية المغربية فورا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعتزم تعيين سفيرها لدى تركيا مبعوثا خاصا إلى سوريا
كشف مصدران لوكالة رويترز، الأربعاء، عن عزم الولايات المتحدة تعيين سفيرها لدى تركيا توماس باراك مبعوثا خاصا إلى سوريا، وذلك على وقع التقارب بين دمشق وواشنطن بعد قرار الأخيرة رفع العقوبات.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع ودبلوماسي، أنه من المتوقع أن يواصل باراك في الوقت ذاته، مزاولة مهام منصبه كمبعوث للولايات المتحدة لدى تركيا.
وبارك هو ملياردير ورجل أعمال أمريكي ومسؤول تنفيذي في مجال أسهم الشركات الخاصة، كما أنه صديق قديم للرئيس دونالد ترامب، حيث يقدم له المشورة منذ فترة طويلة.
ويشير تعيين السفير الأمريكي لدى أنقرة مبعوثا إلى سوريا إلى إقرار واشنطن بصعود تركيا كقوة إقليمية مهمة لها نفوذ في دمشق منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون /ديسمبر الماضي، وفقا لرويترز.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي في رده على طلب تعليق بشأن دور السفير الأمريكي لدى أنقرة في سوريا، "لا يوجد إعلان في الوقت الحالي".
والثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، إنه سمح لموظفي السفارة التركية، بمن فيهم السفير توماس باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها.
وأضاف روبيو، خلال كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، "نريد أن نساعد هذه الحكومة على النجاح لأن البديل هو حرب أهلية واسعة النطاق وفوضى، وهو ما من شأنه بطبيعة الحال زعزعة استقرار المنطقة بأكملها".
ويأتي ذلك بعد أيام من اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض بحضور ولي العهد، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف.
وجاء اللقاء على هامش جولة أجراها ترامب في منطقة الشرق الأوسط، كما جاء بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع أردوغان وولي العهد السعودي.
وقال الشرع في تعليقه على قرار ترامب رفع العقوبات، إن "الدبلوماسية السورية نجحت في فتح أبواب مغلقة ومهدت الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والأجنبية"، واصفا الخطوة الأمريكية بالقرار "التاريخي والشجاع".
كما اتخذ الاتحاد الأوروبي بدوره الثلاثاء قرار رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، "نريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا، وأن نمنح إلى شعبها فرصة من أجل إنقاذ البلاد".
وعملت الإدارة السورية منذ وصولها إلى السلطة بقيادة الشرع عقب سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر عام 2024، على دفع المجتمع الدولي نحو رفع العقوبات بالكامل من أجل إفساح المجال أمام تعافي الاقتصاد النهار وإعادة إعمار البلاد.