للحق دولة وللباطل جولة

قد يعلم أغلبنا أن العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم تحكمها معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، هذة الاتفاقية وقعت في 18 أبريل 1961م في فينا، وتتكون الاتفاقية من 53 مادة ، وأصبحت موادها تشكل قاعدة أساسية للتفاهم الدولي وتنظيم العلاقات بين الدول.

و الأصل في عمل البعثات الدبلوماسية هو أن تكون جسوراً للتواصل بين الدول، بشرط احترام قوانين وأعراف الدولة المضيفة ومبادئ القانون الدولي وفق ما جاء في الأحكام والأسس التي أرستها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية؛ كما يُعد التمثيل الدبلوماسي مظهراً من مظاهر السيادة الخارجية للدولة وتأكيداً لوجودها القانوني.

من جهة أخرى نلاحظ أن أكثر قواعد العلاقات الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول هي من أكثر القواعد المتفق عليها دولياً ، لا تنازع حولها أو عليها ، كما أن محكمة العدل الدولية في عام 1980م في حكمها التاريخي في قضية الرهائن الدبلوماسيين الاميركيين في إيران أقرت المحكمة أن “القانون الدولي ذاته تأسس علي العلاقات الدبلوماسية بين الدول” ، هذة المقولة أعطت للقواعد الدبلوماسية الدولية وضعاً مميزاِ داخل القانون الدولي وأوضحت إلى أي مدى أنها قواعد راسخة لا خلاف عليها .

وكما أن علاقات التعاون والتنسيق الدبلوماسي لها قواعدها، كذلك قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول و طرد الدبلوماسيين لها قواعدها الدولية، وغالباً ما يتم قطع العلاقات لأسباب قوية مثل الحرب التي تقوم بين الدول سواء مباشرة كما هو معروف أو بطريقة غير مباشرة مثل رعاية العمليات الإرهابية أو تمويلها أو تقويض نظام الحكم في الدولة أو غيرها من الأعمال العدائية التي تضر بسيادة وأمن واستقرار الدولة ، هذة الإجراءات تصنف غالباً تصعيداً للموقف بين الدول لتسجيل موقف احتجاجي معين لاسيما في النزاعات التي يصعب إخضاعها لجدول زمني ، وقد يكون طرد الدبلوماسيين بمثابة رد من الدولة المستضيفة على قرار طرد دبلوماسييها من الطرف المقابل ، لكن في كل الأحوال فإن اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية نصت في المادة 29 منها علي حرمة الدبلوماسي بحيث لا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور الاعتقال أو الاحتجاز أو التفتيش، لتمتعه بالحصانة وفقاً للقانون الدولي وكذلك يجب إعلامه بمغادرة البلاد خلال فترة زمنية معينة.

وبالتالي ما قامت به أبوظبي من طرد لدبلوماسسيين سودانيين (دون إبداء أسباب) واحتجازهم وتفتيشهم واستجوابهم بعد إكمالهم كل إجراءات المغادرة في مطار دبي وإبقاءهم محتجزين لمدة ثماني ساعات ، بالإضافة إلى التجسس على هواتفهم وأجهزة الحاسوب الخاصة بهم – كل هذة الوقائع – تعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث لا تصدر مثل هذة التصرفات من دولة تحترم قواعد القانون الدولي أو تحترم المعاهدات التي التزمت بها دولياً.

المشكلة ليست في طرد أو استبعاد دبلوماسيين فهذة الأمور تحدث بين الدول ، المشكلة فيما حدث للدبلوماسيين السودانيين من انتهاكات في مطار دبي !!!.

لم تكتف أبوظبي بتمويل ومساعدة المليشيا الإرهابية وتسليحها وتزويدها بالمرتزقة من مختلف دول العالم والعمل علي استمرار الحرب بكل الطرق ، وحين كشف السودانيون أمرها وفضحوا مؤامراتها وظهر وجهها الحقيقي للعالم ، وظهرت أعمالها الخبيثة المدمرة وأنها أداة لتنفيذ أجندة معينة ليس إلا ، لم يعد لها شئ تلهي به العالم إلا مثل هذة التصرفات !!

كل ما يحدث لن يشغل الشعب السوداني عن قضيته ولن ينسى ما قامت به أبوظبي من دعم للمليشيا الإرهابية وستظل في ذاكرة السودانيين دولة عدوان سعت لإراقة دماء السودانيين وتدمير بلادهم وتشريد شعب مد لها أياديه البيضاء لنهضتها وبناءها يوما ما .

نذكر فقط حكومتنا أن المعاملة بالمثل أيضاً مبدأ دولي ، وأن للحق دولة والباطل جولة.

د. إيناس محمد أحمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين