انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الدوحة : البلاد
راس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في الدوحة، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.
وفي بداية الاجتماع، رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بسمو وزير الخارجية في بلده الثاني دولة قطر، والوفد المرافق لسموه، متمنياً لهم طيب الإقامة.
تلا ذلك استعراض قدَّمه فريقا عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مستهدفات ومبادرات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي القطري.
وأشاد رئيسا اللجنة التنفيذية في الجانبين بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، التي تأتي تحضيراً للاجتماع السابع للمجلس، وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد بن سعيد الحارثي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مجلس التنسيق السعودي القطري دولة قطر
إقرأ أيضاً:
بركة يلعب ورقة تمطيط انتخاب اللجنة التنفيذية للتفاوض بأريحية حول التعديل الحكومي
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصدر مطلع من داخل حزب الاستقلال لموقع Rue20، أن الأمين للحزب نزار بركة سيهم بالدخول وحيدا لـ”الدخول السياسي” الذي يتزامن مع نهاية السنة الثالثة من ولايتها الانتدابية للحكومة بدون لجنة تنفيذية، هذه الأخيرة التي طال “تعيينها” أو “انتخابها” لأشهر بمبرر التشاور مع التنظيمات وهياكل الحزب لاختيار الأسماء والكفاءات.
وأوضح المصدر، أن الأمين العام للحزب يضع نصب عينيه عملية إعادة انتخاب أو تجديد الثقة في منصب رئيس مجلس المستشارين كمحدد رئيسي لوضع أسماء معينة داخل اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى ترك مصير تشكيل اللجنة التنفيذية إلى مابعد افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر القادم؛ عكس ما تم الترويج له بأنها ستتشكل في نهاية شهر شتنبر الجاري الذي لم تتبقى سوى أيام على نهايته بدون وجود مؤشرات قوية على انعقاد المجلس الوطني للمصادقة على لائحة اللجنة التنفيذية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا “التمطيط” سيفسح للأمين العام للحزب الحضور وحيدا باجتماع زعماء الأغلبية المفترض عقده قبل الدخول السياسي الجديد في الأيام القادمة، وستمكنه في حال إقرار تعديل حكومي من التفاوض بأريحية على الأسماء المقترحة للإستوزار.
وتابع المصدر، أن عملية توسيع المشاورات مع الهياكل والتنظيمات مكنت الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة من امتلاك العديد من “أوراق اللعب” لاختيار أسماء وإقصاء أخرى من اللجنة التنفيذية، وفسحت له المجال لإضعاف التيارات المتنافسة معه حول “السيطرة” على اللجنة التنفيذية.
وأبرز المصدر ذاته، أنه “من بين أوراق اللعب الإضافية التي يملكها الأمين العام هي ورقة “المناصب الإدارية” داخل الحزب التي تدر على أصحابها تعويضات مالية من بينها منصب رئيس مجلس إدارة شركة الرسالة، ومنصب مدير المقر المركزي للحزب، ومنصب المفتش العام، بالإضافة إلى منصب رئيس المجلس الوطني الذي تكون مهام نضالية بدون تعويض مالي”.
وفي سياق متصل، كشف المصدر، أن الأمين العام يدفع بقوة لتثبيت أسماء تنتسب لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، ورابطة المهندسين الاستقلاليي نداخل اللجنة التنفيذية خصوصا أن بعضها يلقى دعما من طرف نزاربركة بحكم الصداقات التي تجمعه مع أطرها الذين غالبيتهم من رجال الأعمال.
ورجح المصدر، أن لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لحزب الاستقلال قد تحمل مفاجئات في تركيبتها مما سيتسبب في حالة من الغضب في صفوف بعض القيادات والنواب البرلمانيين.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال