منها ارتفاع تكلفة الاشتراكات.. تحديات تواجه نظام التأمين الصحي الشامل في مصر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يعد نظام التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، بهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين.
ولكن، رغم أهمية هذا المشروع، إلا أنه يواجه عددًا من التحديات، أبرزها وفق الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الصحة عدم شمول جميع المواطنين، وارتفاع تكلفة الاشتراكات بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، ونقص التمويل اللازم للمشروع.
وقال خليل، إن عدم شمول جميع المواطنين يعد من التحديات الرئيسية التي تواجه نظام التأمين الصحي الشامل في مصر. فقد تم تطبيق النظام حتى الآن فقط في ثلاث محافظات، وهي بورسعيد والاسماعيلية والأقصر، وهذا يعني أن ملايين المواطنين المصريين لا يزالون غير مشمولين بالتأمين الصحي الشامل، وبالتالي لا يحصلون على الرعاية الصحية التي يستحقونها.
ارتفاع تكلفة الاشتراكاتوأوضح خليل ، أن تكلفة الاشتراكات تمثل تحديًا آخر يواجه نظام التأمين الصحي الشامل في مصر. فقد نص القانون على أن العمالة غير المنتظمة تدفع اشتراكًا كل ثلاثة شهور قيمته 7% من الحد الأدنى للأجور، وهذا المبلغ يعتبر مرتفعًا بالنسبة للكثير من العمالة غير المنتظمة، حيث يصل إلى 700 جنيه كل ثلاثة شهور.
نقص التمويلوحسب خليل فأن نقص التمويل يعد أحد أهم التحديات التي تواجه نظام التأمين الصحي الشامل في مصر. فقد نص الدستور المصري على أن الإنفاق على الصحة يجب أن يمثل 3% من الناتج المحلي.
ولكن، في الواقع، لا يتجاوز الإنفاق على الصحة في مصر 1.25% من الناتج المحلي. وهذا يعني أن هناك نقصًا في التمويل يصل إلى 1.75% من الناتج المحلي.
يرى خليل، أن الحل الرئيسي لتحديات نظام التأمين الصحي الشامل في مصر هو توفير التمويل اللازم للصحة.
بدء عمل غرفة التحكم بوزارة الصحة لمتابعة إجراءات التأمين الطبى للانتخابات الرئاسيةوأوضح خليل أن توفير التمويل اللازم سوف يحل أغلب المشاكل الصحية، مثل تنفيذ التأمين الصحي الشامل وبناء المستشفيات وعدم هجرة الأطباء والتمريض.
ووفق خليل فأنه يتطلب نجاح نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التي تواجهه، ومن أهمها عدم شمول جميع المواطنين، وارتفاع تكلفة الاشتراكات، ونقص التمويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحى الشامل الرعاية الصحية الدفاع عن الصحة عمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قوانين البيئة الحالية بالية ولا تواجه تحديات المناخ الحديثة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن المناقشة المطروحة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدا من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال أبوشقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ في كلمته، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لابد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار أبوشقة إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة .
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق