خط الفقر “ترسمه مكاتب النواب”.. الأصحاء مشمولون بالرعاية وأصحاب “الشلل الرباعي” مسبتعدون
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كشفت منظمة حقوقية في محافظة ديالى، مفارقة في الشمول برواتب الرعاية الاجتماعية في المحافظة، مشيرة الى ان خطة الفقر “يحدد احيانا من قبل مكاتب بعض النواب”.
وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “من خلال جولات ميدانية على مناطق عدة من ديالى تم رصد العديد من حالات المرضى بالشلل الرباعي اي نسبة عجزهم 100% وفق تقارير طبية رسمية لكن لم يشملوا برواتب الرعاية لاجتماعية بذريعة انهم فوق خط الفقر”.
واضاف، انه “بالمقابل هناك اعداد ليست قليلة من مواطنين اصحاء ولديهم مهن حرة شملوا برواتب الرعاية وهم غير مستحقين بالاساس”، لافتا الى ان “مكاتب بعض النواب تعمل على اخذ استثناءات للبعض وتجري تنسيق مع الباحثين الاجتماعيين ما يؤدي الى تحديدهم انهم تحت خط الفقر والحقيقة تختلف تماما”.
واشار الى ان “شريحة الشلل الرباعي مهمشة حقوقها في ديالى من ناحية الحصول على المعينات الطبية من كراسي متحركة وغيرها”، لافتا الى “ضرورة اعادة النظر بشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية خاصة وان اعدادهم قليلة جدا كما ان شمول الاصحاء برواتب واستبعاد الشلل الرباعي يمثل مفارقة في التعاطي مع وضع انساني بحت”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: برواتب الرعایة
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.