ندوة للخارجية تناقش حقوق الإنسان بفلسطين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمس، ندوة نقاشية حول «حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة»، بمناسبة الذكرى الـ 75 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واستعرضت الندوة، التي شارك بها عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين بالقانون الدولي والإنساني والسياسات العامة، الأبعاد القانونية والحقوقية والإنسانية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وآفاق محاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن تسليط الضوء على الأدوار التي تضطلع بها دولة قطر في سبيل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، أوضح سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن الاحتفال بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جاء هذا العام تحت شعار «الكرامة والحرية والعدالة للجميع»، للتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الحقوق للجميع، وخاصة للحالات الضعيفة والمهمشة.
وقال سعادته خلال الندوة النقاشية:» إن إيمان دولة قطر بحقوق الإنسان والحد من أوجه التمييز والنهوض بحقوق البشر ليس وليد اليوم، بل هو نابع من ديننا الحنيف وثقافتنا وهويتنا الإسلامية والعربية، حيث تقوم دولة قطر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان إيماناً بواجباتها واستلهاماً من دستورها، الذي كرس في بابه الثالث تحت الحقوق والواجبات، 24 حقا من حقوق الإنسان، تقوم الدولة بحمايتها وتعزيزها وترسيخها».
وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أن إنجازات قطر في مجال حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب أو فئة محددة، ولا تنحصر في إطار جغرافي ضيق، وإنما هناك إنجازات في حماية حقوق التعليم والصحة والأمن والسلامة والبنية التحتية والبيئة وغيرها، وكذلك هناك نتائج ملموسة في عمليات الدعم الإنساني ومساعدة اللاجئين والمتضررين من الحروب والنزاعات، والتي تقوم الدولة بتقديمها للجميع بصرف النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين.
وبين أنه على الرغم من الاهتمام العالمي المتزايد لحماية حقوق الإنسان، فإن هناك انتهاكات صارخة وجسيمة لهذه الحقوق في الأراضي الفلسطينية، نتيجة الاستخدام المفرط للقوة العسكرية الإسرائيلية بحق المدنيين الأبرياء، واستمرار القصف على قطاع غزة وارتكاب المجازر، لافتاً إلى أن هذه الانتهاكات وصلت لدرجة اعتبار ما يحدث هناك من ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها عن طريق المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، خلال الندوة النقاشية، استمرار دولة قطر في لعب دور فاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، منوهاً بالجهود المهمة التي تقوم بها قطر في تعزيز السلم الدولي وفض المنازعات ومساعدة الدول النامية، ودعم المبادرات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتدعيمها دون تمييز، فضلاً عن التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في مختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى مواصلة دولة قطر لجهودها وسياساتها التي تهدف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز حماية حقوق الإنسان على كافة الصعد، لافتاً إلى الوساطة القطرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي أثمرت اتفاقا تم بموجبه تطبيق هدنة إنسانية، نتج عنها إطلاق سراح أسرى ومحتجزين مدنيين، وسمحت بدخول إعانات إغاثية ومساعدات.
وفي سياق ذي صلة، استعرض المشاركون في الندوة النقاشية، جهود المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حماية حقوق الإنسان من منطلق الوساطة القطرية وتبعاتها، حيث ناقشوا دور الأطراف الإقليمية والدولية في تعزيز الحل العادل والسلمي، والانخراط في حوار بناء حول الحلول القابلة للتطبيق في هذا الإطار.
وتناول المشاركون المنظور القانوني والإنساني للاحتلال الإسرائيلي، وآفاق محاسبة إسرائيل ومساءلتها عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانعكاسات الوضع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب تسليط الضوء على الأحداث الرئيسية والأطر القانونية الدولية التي تنطبق عليها.
كما تطرقوا خلال الندوة النقاشية، إلى الآفاق المستقبلية لحماية حقوق الإنسان ودور المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع المدني في السعي لتحقيق العدالة وضمان المساءلة لجميع الأطراف المعنية، واستعراض عمليات الرصد والتوثيق التي تضطلع بها هذه المؤسسات في سبيل إعداد ملفات التقاضي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الخارجية حقوق الإنسان الأراضي الفلسطينية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حمایة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان دولة قطر قطر فی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام