فتح الاشتراك فى مشروع علاج الصحفيين الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وافق مجلس نقابة الصحفيين بجلسته المنعقدة مساء السبت 2/12/2023، على فتح الاشتراك فى مشروع العلاج اعتبارًا من الأربعاء المقبل 6 ديسمبر 2023 وحتى الأحد 24 ديسمبر 2023، ثم يستأنف من الإثنين 1 يناير 2024 وحتى الخميس 18 يناير 2024، ويكون على فترتين، تبدأ الفترة الصباحية من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، والفترة المسائية من الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً.
كما قرر المجلس إرجاء البت فى ملف الصحف المتقدمة للقيد لمدة أسبوعين لمخاطبة إدارات الصحف لاستكمال الأوراق المطلوبة بناءً على ملاحظات لجنة القيد، على أن يفتح الباب لقبول المتقدمين من الصحف، التى تستوفى الأوراق المطلوبة فور العرض على المجلس وموافقته.
ووافق المجلس على البدء فى إجراءات انتخابات الشعب والروابط وفقًا للإجراءات، التى تمت بها الانتخابات الأخيرة، على أن تُعد لائحة موحدة للشعب، والروابط بالتشاور مع المكاتب التنفيذية المنتخبة قبل عرضها على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى مارس المقبل.
وأصدر المجلس عددًا من القرارات لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وتخفيف العبء عن الصحفيين، وذلك من خلال حزمة تعديلات جوهرية على المشروع تمثلت فى زيادة الحد الأقصى الأساسى لتغطية الخدمات العلاجية إلى 35 ألف جنيه بزيادة تزيد على 45 % عن الحد الأقصى الأساسى السابق، وكذلك زيادة الحد الأقصى التكميلى إلى 40 ألف جنيه.
اعتماد حد الولادة الطبيعية والقيصريةوقرر المجلس فى اجتماعه الموافقة على زيادة اعتماد حد الولادة الطبيعية والقيصرية عند الولادة داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج لتصبح بالنسب المقررة فى المشروع، وفقًا للائحة أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية السارية فى السنة نفسها، والموافقة على زيادة الحد الأقصى للولادة الطبيعية ليصبح 3500 جنيه، بدلًا من 2500 جنيه، وزيادة الحد الأقصى للولادة القيصرية والقيصرية المتكررة ليصبح موحدًا 4500 جنيه، وذلك فى حالات الولادة خارج الشبكة الطبية لمشروع العلاج بعد تقديم شهادة ميلاد، وتقرير طبى، والفواتير إن وجدت.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على زيادة الاشتراك فى مشروع العلاج إلى 325 جنيهًا، وزيادة اشتراك النقابة إلى 200 جنيه للصحفيين بالداخل، و500 جنيه لمراسلى الصحف بالخارج، و1200 جنيه للحاصلين على إجازة بدون مرتب بالخارج، وزيادة اشتراك الانتساب بالنقابة إلى 750 جنيهًا على أن تخصص الزيادة لتغطية العجز فى مشروع العلاج والمعاشات.
ووافق المجلس على زيادة المساهمة فى عدد من العمليات الجراحية، والإجراءات الطبية، والأدوية بنسب تتراوح من 50 % إلى 150 %، مثل التردد الحرارى للمفاصل، والعمود الفقرى، وحقن جذور الأعصاب، وأدوية الإيبريكس والنيوبوجين، والعلاج البيولوجى، وأدوية الروماتويد، وجلسات الغسيل الكلوى للتأمين الصحى بمبلغ 500 جنيه للجلسة الواحدة بدلًا من 350 جنيهًا.
وقرر المجلس الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50 % بدلًا من 30 % لكل من "فيتامين د" مع ضرورة تقديم روشتة طبيب، وكذلك قياس هشاشة العظام، والماموجرام على الثدى، والموجات الصوتية الثلاثية والرباعية الأبعاد للحمل.
ووافق المجلس على زيادة الرسوم الإدارية، التى يخصمها من مطالبات الجهات العلاجية من 1 % إلى 3 % للأطباء بمختلف التخصصات، و5 % لأطباء ومراكز الأسنان والعلاج الطبيعى، و5 % لكل الجهات الطبية الأخرى من مستشفيات، ومراكز أشعة وتحاليل وغيرها، كما وافق المجلس على إصدار كارت تخفيضات بتحمل 100 % (نقدى) بأسعار مشروع العلاج، وذلك لأسر الصحفيين مقابل 200 جنيه للفرد سنويًا.
وقرر المجلس الموافقة على إضافة أعضاء النقابة الجدد (لجنة تحت التمرين) بشكل تلقائى لمشروع العلاج على أن تكون رسوم الاشتراك فى المشروع ضمن رسوم القيد قبل استلام الكارنيه، وإضافة الطفل المولود داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج إجباريًا للمشروع كتأمين له أثناء الولادة عند إصدار خطاب دخول المستشفى لعام الولادة.
ووافق المجلس على استحداث عدد من الخدمات فى مشروع العلاج، وبخاصة العمليات الجراحية بالليزر، والمنظار والتردد الحرارى فى مشروع العلاج، وكذلك الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50 % من قيمة العدسة فى عمليات إزالة المياه البيضاء بحد أقصى 1000 جنيه.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على التعاقد مع شركة "إيدام للخدمات الطبية"؛ لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بها للصحفيين المشتركين فى مشروع العلاج، وأسرهم، وأشقائهم بموجب عضوية مجانية لمدة 4 سنوات، وكذلك التعاقد مع الشركة نفسها لمراجعة وتطوير الشبكة الطبية للنقابة، والانتهاء منها خلال مدة 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين مشروع العلاج مشروع علاج الصحفيين فتح الاشتراك زیادة الحد الأقصى ووافق المجلس على وافق المجلس على الموافقة على الاشتراک فى على زیادة جنیه ا على أن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.