زعيم كوريا الشمالية يناشد الأمهات من أجل معدل الخصوبة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حض الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، نساء بلاده على وقف انخفاض معدلات الإنجاب من أجل تعزيز ما سماه "القوة الوطنية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، الاثنين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف بيونغيانغ دعوتها للشعب كي ينجب المزيد من الأطفال.
في حين يصعب الحصول على معلومات بشأن معدلات الزيادة السكانية في كوريا الشمالية، تقدر حكومة كوريا الجنوبية أن معدل الخصوبة في جارتها الشمالية انخفض بشكل مطرد خلال السنوات العشر الماضية.
يثير هذا الوضع القلق في بلد يعتمد على العمالة الكثيفة التي تساعد في الحفاظ على اقتصاده المنهار الخاضع لعقوبات صارمة.
وجاءت مناشدة كيم للنساء من أجل إنجاب المزيد من الأطفال، الأحد، خلال (مؤتمر الأمهات الوطني)، وهو الأول من نوعه الذي يعقد منذ 11 عاما.
وقال كيم في كلمته الافتتاحية "وقف الانخفاض في معدلات المواليد، وتوفير رعاية جيدة للأطفال، والتعليم كلها شؤون يجب أن نحلها مع أمهاتنا".
ذكرت وكالة الإحصاء الحكومية في كوريا الجنوبية أن معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الشمالية، أو متوسط عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة خلال حياتها، بلغ 1.79 في عام 2022، بانخفاض عن الرقم 1.88 المسجل في عام 2014.
ولا يزال هذا الانخفاض أبطأ مقارنة بنظيره المسجل في عام 2014.
كوريا الجنوبية هي المنافس الأكثر ثراء لكوريا الشمالية، وبلغ معدل الخصوبة فيها العام الماضي 0.78، بانخفاض عن 1.20 المسجلة في عام 2014.
ويرجع انخفاض معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية، وهو الأدنى في العالم المتقدم، إلى مجموعة أسباب تثني السكان عن الإنجاب؛ ومن بينها تدهور سوق العمل، والبيئة التعليمية التنافسية للغاية، والمساعدات الضعيفة في مجال رعاية الأطفال، وتدهور قطاع الرعاية الصحية، والثقافة الذكورية لدى الشركات، حيث يستحيل على الكثير من النساء الجمع بين الحياة المهنية والأسرة.
وفي حين تعتبر كوريا الشمالية واحدة من أفقر دول العالم، فإن تغير بنيتها الديمغرافية يشبه التغير في الدول الغنية، بحسب بعض المراقبين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة کوریا الشمالیة معدل الخصوبة فی کوریا فی عام
إقرأ أيضاً:
برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة
كشف النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة، وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه حينما رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعات النمو لمصر إلى 3.8%، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.
كانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، قالت إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)