حزب المصريين: إيديكس 2023 يعكس تطور الصناعات العسكرية المصرية في عهد السيسي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن افتتاح الرئيس السيسي للمعرض الدولي إيديكس 2023 في نسخته الثالثة يدعم المساعي الدولية لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية العالمية، فضلا عن تعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع الحربي بين مصر والدول الأخرى، علاوة على أنه رسالة مباشرة للتأكيد على استقرار وأمن الدولة المصرية.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي خلال فترة حكم الدولة المصرية أثبت بما لا يدع مجالا للشك قدرة الدولة على تنظيم كبرى الفعاليات عبر التخطيط العلمي الجيد، موضحا أن معرض إيديكس حدث ضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا، ويسهم بكل تأكيد في تنفيذ رؤية الرئيس السيسي بشأن ضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن أهم ما يميز معرض إيديكس أنه تجمع دولي لتبادل الرؤى والخبرات، ويشكل فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو بمثابة محطة مهمة للتعرف على مستوى التقدم في مجال الصناعات الدفاعية في العالم، والتقدم الذي تحرزه مصر أيضًا في هذا الإطار.
وأشار إلى أن معرض إيديكس سيفتح بدوره آفاقا جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة، مؤكدا أن تنظيم المعرض بهذه الصورة المشرفة عبر عن آمال وطموحات القيادة السياسية والمواطن المصري على حد سواء، فيما يتعلق بوضع مصر على خارطة المنافسات الدولية.
ولفت إلى أن معرض إيديكس فرصة كبيرة ومميزة لتسويق المنتجات المصرية والعربية للسوق العالمي، بفضل تواجد عدد كبير من القادة بالكليات العسكرية في المعرض للاطلاع على منظومة الأسلحة الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي أيديكس 2023 رئيس حزب المصريين المستشار حسين أبو العطا معرض إیدیکس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس