3 مليارات دولار سنويا.. قرار حكومي جديد بشأن مشروع قومي يدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة تصدير العقار، في إطار جهود الدولة لحل أزمة النقد الأجنبي، وتوفير السيولة اللازمة، عبر عدة تدابير مثل طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وأخيرا مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار.
مبادرة تصدير العقار المصريوعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس 23 نوفمبر 2023 اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بيع العقارات بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أنه تم استعراض المبادرة لإتاحة الوحدات العقارية التي سيتم بيعها بـ الدولار، سواء كان ذلك للمصريين بالخارج أو الأجانب، وتم التأكيد أن مبادرة بيع العقارات بالدولار، في إطار مقترح تصدير العقار المصري للخارج، من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، في أداء البورصة المصرية، ونمو المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وغير من المدن الجديدة، لتقوية تحفيز الطلب على العقارات المحلية، ما يحقق تدفق من الدولار، وإحداث انتعاشة في القطاع العقاري وهو أحد أم القطاعات التنموية، كما تم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على صياغة تفاصيل المبادرة تمهيدا للإعلان عنها.
في هذا الصدد، قال شنودة أمين خبير التنمية والتطوير العقاري، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، بـ ملف تصدير العقار، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، ما استوجب ضرورة تفكير الحكومة في مصادرة جديدة لتنويع إيراداتها من النقد الأجنبي، وتعزيز الحصيلة الدولاية، مشيرا إلى أن توجه مصر نحو إنجاح ملف تصدير العقار استلزم ضرورة توافر العديد من الأليات وتحقق التنافسية أمام المنتج العقاري المصري.
3 مليارات دولار سنويا إيراداتوأضاف أمين، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من ضمن جهود الدولة هو قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو إقامة لمدة 3 سنوات لعقار بقيمة 300 ألف دولار، موضحا أنه رغم أن حجم تصدير العقار عالميا يصل إلى 150 مليار دولار سنويا إلا أن نصيب مصر قليل للغاية ولا يتجاوز 2% من حجم هذا السوق، وهي نسبة دفعت الدولة لتبني العديد من المبادرات لتعزيز مساهمة تصدير العقار.
وأشار إلى أن رغبة الدولة في تعزيز مساهمة تصدير العقار، كان سببا قويا في اعتزام الحكومة بالاستعداد لإطلاق مبادرة جديدة من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقلبة، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم التعاون بين الحكومة وشركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص، ومن الممكن أن تحقق هذه الخطوة إيرادات تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا للاقتصاد المصري، وهي تمثل حوالي 10% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، وهو يعد رقم مهم للغاية ويدعم حصيلة النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة القادمة.
وأكد شنودة، أن نجاح مبادرة تصدير العقار، سيتحقق بسبب جدية الدولة والتعاون بين الحكومة وصناع العقار بمصر، مشيرا إلى أن نجاح المبادرة المقرر الإعلان عنها يستلزم وضع أليات وخطط ترويجية وتسويقية جديد ومبتكرة، للوصول للعملاء الأجانب، وأيضا ضرورة وجود بنك مصري خلال الفعاليات التي تتم بالخارج لإجراء التحويلات المالية ووضع الترتيبات النهائية.
سعر العقار المصري تنافسيولفت إلى أن عوامل نجاح المبادرة المصرية، هو السعر لأن العقار في مصر، أرخص من أي مكان بالعالم نظرا لأن متوسط سعر المتر يصل إلى 1000 دولار، في حين يباع بالخارج بـ 4000 دولار، ما يعني أن ثمن العقار الواحد بمصر يعادل 25% من مثيله بالخارج، بجانب أن المنتج العقاري في مصر يتميز بالتنوع في ظل الطفرة العمرانية الهائلة التي تمت بمصر خلال الـ 9 سنوات الماضية، وكلها مشروعات مميزة وبجودة ومواصفات تلبي احتياجات العميل المحلي والأجنبي.
وشدد على أن مبادرة تصدير العقار، سوف تنعكس على إحداث حالة التشغيل للقطاع العقاري المصري، والقطاعات المرتبطة به وعلى رأسها التشييد والبناء، ولا بد من مراعاة ضرورة توجه الحكومة لإنشاء صناديق عقارية تحقق قيمة مضافة قوية للعقار الذي يتم تصديره، لأنها توفر ما يلي:
تحقق التشغيل التام والدائم للعقار.تضمن تحقيق معدلات ربحية دائمة ومستمرة للعقار.واختتم: لا بد أيضا أن تبدأ شركات التطوير العقاري في توفير منتج كامل التشطيب لأن العمل الأجنبي لن يشتري منتجا عقاريا تحت أو نصف تشطيب، ولا بد أيضا من الإسراع في تنظيم حملات ترويجية وتسويقية للعقار في الخارج ونستطيع من خلالها توفير حصر شامل لكافه تفاصيل رغبات العملاء العرب والأجانب للعقار الذي يرغبون في شرائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة تصدير العقار مبادرة تصدير العقار الدولار بيع العقارات بالدولار العقارات بالدولار مبادرة تصدیر العقار النقد الأجنبی دولار سنویا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مبادرة ويتكوف الجديدة بشأن غزة
غزة – وعد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بطرح إطار عمل جديد لحل الأزمة في قطاع غزة، وقد تم الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة اليوم الخميس.
ووفقا للاتفاق المقترح، الذي عرض على إسرائيل الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة ستين يوما، على أن يتم خلالها الإفراج عن تسعة أسرى أحياء وثماني عشرة جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عشرين أسيرا لا يزالون على قيد الحياة، بينما يعتقد أن ما يصل إلى ثمانية وثلاثين آخرين قد لقوا حتفهم. وخلال فترة وقف إطلاق النار، ستجرى مفاوضات بين الطرفين بشأن إنهاء الحرب. وإذا تم التوصل إلى اتفاق على المبادئ العامة لإنهاء الحرب، فسيستكمل الإفراج عن بقية الأسرى الأحياء والجثث. أما إذا تعثرت المفاوضات، فستكون إسرائيل مخولة باستئناف العمليات العسكرية. كما أن هناك احتمالا آخر يتمثل في تمديد فترة التفاوض ووقف إطلاق النار، مقابل إطلاق سراح أسرى إضافيين.
ويتضمن الاتفاق أيضا استئناف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خلال الأمم المتحدة ومنظمات دولية، إلى جانب إفراج إسرائيل عن أسرى وفق آلية المراحل السابقة. ومن المنتظر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه التي كان متمركزا فيها عشية انطلاق عملية “عوز وحرْب”، ما يعني بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا، لكنها ستنسحب من محور ممورغ، الذي وصفه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ”فيلادلفيا 2”.
وقد تسلمت إسرائيل هذا الإطار خلال الساعات الأخيرة، لكنها لم تصدر بعد موقفا رسميا حياله. إلا أن التقديرات تشير إلى أنها لن ترفضه، لأنه لا يختلف كثيرا عن المبادرة الأصلية التي اقترحها ويتكوف، والتي نصت على إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء دفعة واحدة.
وفي حال وافقت إسرائيل على الاقتراح الجديد، ستعقد محادثات تقارب بين الأطراف في العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال التفاصيل. لكن استئناف المساعدات الإنسانية ضمن الاتفاق يعتبر ضربة لإسرائيل وجهودها الرامية إلى توصيل الإغاثة مباشرة إلى السكان دون أن تصل إلى يد حركة الفصائل الفلسطبينية. وإذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فقد تتمكن حركة الفصائل من استعادة سيطرتها على المساعدات وتعزيز نفوذها في قطاع غزة.
ويتكوف، الذي أعرب منذ الليلة الماضية عن “شعور إيجابي” تجاه إمكان التوصل إلى حل طويل الأمد من خلال هذه المبادرة الجديدة، أكد أن اقتراحه قابل للتعديل. وقال أمس: “نأمل في أن تنقل مسودة الوثيقة إلى الرئيس في نهاية اليوم ليطلع عليها”. وأوضح أنه يتوقع أولا “وقفا مؤقتا لإطلاق النار، يليه حل طويل الأمد يفضي إلى تسوية سلمية لهذا الصراع”.
الإطار الأصلي لويتكوف – والفروقات
وفقا للمبادرة الأصلية التي قدمها ويتكوف، كان من المقرر أن يشهد اليوم الأول من وقف إطلاق النار، والذي كان محددا بأربعين يوما، إطلاق سراح نصف عدد الأسرى الأحياء والجثث. وفي نهاية الفترة، إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، يطلق سراح البقية. أما في الصيغة الجديدة، فتم تمديد وقف إطلاق النار إلى ستين يوما، على أن يفرج خلالها عن تسعة أسرى أحياء وثماني عشرة جثة على مرحلتين، خلال أسبوع.
وقال مسؤولون تحدثوا إلى ويتكوف أمس، إن “الولايات المتحدة ستبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق، حتى لو تطلب ذلك استخدام عبارات دبلوماسية مرنة”. ورغم أن هناك توافقا مبدئيا على معظم بنود الصفقة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن ويتكوف يعتزم الضغط بقوة على إسرائيل لتقديم تنازلات بخصوص الضمانات اللازمة لإنهاء الحرب، وهي مطلب ثابت لدى حماس دفعها إلى رفض مبادرات سابقة.
وتجري في الكواليس محادثات وتبادل مسودات بين قطر والولايات المتحدة من دون علم إسرائيل، وعلى ما يبدو بعلم حركة الفصائل، التي صرحت ظهر أمس بأنها توصلت إلى “تفاهم مبدئي” مع ويتكوف، بينما لم تكن إسرائيل على دراية بتفاصيل ذلك. وقالت جهات مطلعة على الموضوع أمس: “يبدو أن ترامب ضاق ذرعا من طريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة، ويريد إنهاءها”.
وقد جاءت تصريحات ويتكوف بعد إعلان حركة الفصائل الفلسطينية ظهر أمس أنها توصلت إلى “تفاهم مبدئي” خلال المحادثات معه. وسارع مسؤول إسرائيلي إلى نفي ذلك، مؤكدًا أنه “لا توجد أي تفاهمات، وأن حركة الفصائل الإرهابية تواصل دعايتها وحربها النفسية”. وأضاف: “كما قال ويتكوف بنفسه قبل يومين، فإن إسرائيل وافقت على مبادرته، بينما تواصل حركة الفصائل رفضها. اقتراح الحركة غير مقبول لا من قبل إسرائيل ولا من قبل الإدارة الأميركية”. ومع ذلك، يبدو الآن أن لبيان الحركة أساسًا من الصحة.
المصدر: Ynet
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»