العدالة والتنمية يُناشد الحكومة للحوار مع تنسيقيات “التربية الوطنية” لتأمين الزمن المدرسي للتلاميذ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى تحكيم العقل والحكمة، في موضوع الاحتجاجات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية.
وناشد بووانو، الذي كان يتحدث في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجموعة ليوم الاثنين 04 دجنبر 2023، الحكومة بالحوار مع الهيآت النقابية والتنسيقيات، التي كشفت عيوب النظام الأساسي، وبينت سلبياته.
وقال بووانو، إن غاية تأمين الزمن المدرسي للتلاميذ، تستحق أن تجلس الحكومة مع المعنيين باحتجاجات الأساتذة، والحوار معهم، سواء بطريقة مباشرة، بحضور النقابات، أو بطريقة غير مباشرة.
وأوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومة تسيس الحوار النقابي، وتتصرف بنطق زواج النقابات بالسياسة، على غرار منطق زواج المال والسلطة، متسائلا عن سبب إقصاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقطاع التعليم، وهي نقابة لها مكانتها التمثيلية، ويتم استدعاء نقاباتها القطاعية من طرف أغلب القطاعات الحكومية.
واعتبر بووانو أن نجاح الإضرابات التي تدعو لها التنسيقيات بقطاع التعليم، يطرح السؤال حول مصداقية نتائج انتخابات اللجان الثنائية، مشددا على أن منع مسيرات رجال التعليم ووقفاتهم لن يكون حلا.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بعد انقضاء المهلة التي منحتها.. وزارة الاتصالات تنفذ حملة ميدانية لمصادرة معدات “ستارلينك” المحظورة
يمانيون/ صنعاء
باشرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تنفيذ حملة ميدانية شاملة لضبط ومصادرة أجهزة ومعدات “ستارلينك” المحظورة، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها للمواطنين والجهات الاعتبارية لتسليم هذه الأجهزة.
وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق بياناً رسمياً دعت فيه جميع المواطنين والجهات إلى سرعة تسليم طرفيات وتجهيزات “ستارلينك” إلى أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك قبل تاريخ 1 مايو 2025م، مؤكدة أن التسليم يتم مقابل استلام خطي رسمي، تفادياً لأي مساءلة قانونية.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات أن الحملة الجارية تهدف إلى منع استخدام تجهيزات شركة “ستارلينك” المحظورة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني وسلامة المجتمع وتخل بالأنظمة المنظمة لقطاع الاتصالات.
وشدد المصدر على أن من يتم ضبطه بحيازة أو بيع أو تداول أو استخدام أو تركيب أو تشغيل هذه الطرفيات سيعرض نفسه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وجددت الوزارة الدعوة لكافة المواطنين إلى التعاون مع الحملة والحرص على تجنب الوقوع تحت طائلة القانون، والالتزام بالقوانين المنظمة لضمان استقرار وأمن شبكة الاتصالات الوطنية.