إجراءات جديدة في بريطانيا للحد من أعداد المهاجرين في البلاد
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قالت السلطات البريطانية، الاثنين، إنها ستعلن عن جملة من التغييرات في نظام الهجرة القانوني، بعد وصول عدد قياسي في عام 2022، الأمر الذي شكل ضغطا على حكومة ريشي سوناك، الذي يعمل على تقليص العدد قبل الاستحقاق الانتخابي العام المقبل.
وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية لأكثر من عقد من الزمن على المشهد السياسي في بريطانيا وتعهد سوناك بفرض سيطرة أكبر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من جانب المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه.
وقال المتحدث باسم سوناك إنه يعتقد أنه يجب تقليل صافي أعداد المهاجرين "بشكل كبير".
وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبة في توظيف عمال في السنوات الأخيرة نظرا لنقص العمال في سوق العمل البريطانية ونهاية حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال المتحدث إن وزير الداخلية جيمس كليفرلي سيقدم بيانا أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم الاثنين يوضح فيه المزيد من الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الهجرة القانونية و"وقف سوء استخدام المنظومة".
وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنويا إلى المملكة المتحدة سجل رقما قياسيا بلغ 745 ألفا العام الماضي وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية عن شراكة جديدة بين أجهزتها الأمنية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي للحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية.
وذكرت الحكومة أنها ستتعاون أمنيا مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رصد وتعقب المحتوى على الإنترنت الذي يدفع إلى الهجرة نحو المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وخاصة عبر القوارب.
وتستهدف الشراكة بين وكالة الجريمة الوطنية البريطانية وشركات "ميتا" و"تيك توك" و"إكس" (تويتر سابقا)، المحتوى المرتبط بتهريب البشر، مثل عروض تأمين مستندات مزيفة والخصومات على هجرة المجموعات والمقاعد المجانية للأطفال والادعاءات المزيفة بشأن المرور الآمن، بحسب فرانس برس.
وأوصى مستشار الهجرة المستقل التابع للحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر بإلغاء أحد الطرق الرئيسية للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في الموظفين.
وبالإضافة إلى التغييرات في ما يسمى بقائمة المهن الناقصة، أفادت وسائل إعلام محلية أن الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة من مستواه الحالي البالغ 26200 جنيه إسترليني (33190 دولارا).
ويظل النقص الحاد في العمال المؤهلين لملء الوظائف الشاغرة في بريطانيا يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات رغم وجود دلائل تشير إلى أن هذا الوضع بدأ يتحسن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهجرة سوناك بريطانيا الحكومة البريطانية بريطانيا لجوء الحكومة البريطانية هجرة سوناك سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحدث بولاية كاليفورنيا؟
#سواليف
اندلعت مساء الجمعة #احتجاجات في #لوس_أنجلوس بولاية #كاليفورنيا بعد أن نفذ #ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات في المدينة واعتقلوا 44 شخصا على الأقل بتهمة ارتكاب #مخالفات لقوانين #الهجرة، وسرعان ما تطورت الاحتجاجات التي استمرت حتى اليوم الأحد إلى #أعمال_عنف، مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إلى إصدار أوامر بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني بالمدينة لموجهتها.
فما سبب الأزمة؟ وكيف بدأت شرارة الأحداث؟ وما موقف الإدارة الأميركية من تلك الأحداث؟ كذلك ما موقف الديمقراطيين الذين يديرون لوس أنجلوس؟ وما دور النقابات بعد اعتقال رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية في ولاية كاليفورنيا؟
ما سبب الأزمة؟
مقالات ذات صلةجعل ترامب من اتخاذ #إجراءات_صارمة ضد #الهجرة سمة مميزة لولايته الثانية، وبدأ عمليات #ترحيل لعشرات آلاف #المهاجرين، مما وضع الديمقراطيين في مواجهة إدارة ترامب، خاصة مع تزايد الاحتجاجات على الاعتقالات في معاقل الديمقراطيين، وتصاعد الأمر بوصول حملة ترامب إلى لوس أنجلوس -التي يديرها الديمقراطيون- التي يشكل ذوو الأصول اللاتينية والمولودون في الخارج جزءا كبيرا من سكانها.
كيف بدأت شرارة الأحداث؟
بدأت الاحتجاجات بعد ظهر أول أمس الجمعة إثر احتجاز أكثر من 40 شخصا في عمليات مداهمة للهجرة في جميع أنحاء لوس أنجلوس في وقت سابق من ذلك اليوم، مما أثار #اشتباكات بين الضباط والمتظاهرين تحولت إلى أعمال عنف وأسفرت عن إلقاء الشرطة قنابل الغاز المدمع على الحشد.
ما موقف الإدارة الأميركية وسلطات إنفاذ القانون؟
بحسب صحيفة بوليتيكو، سعى مسؤولو إدارة ترامب إلى تصوير أحداث يوم الجمعة الماضي باعتبارها هجوما عنيفا على مسؤولي الهجرة الفدراليين، مدفوعا بسياسيين ديمقراطيين كانوا صريحين في إدانتهم سياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة.
وقال مسؤول الحدود في البيت الأبيض توم هومان لشبكة فوكس نيوز أمس السبت إن إنفاذ قوانين الهجرة يجعل لوس أنجلوس أكثر أمانا، وإنه في ظل تنامي الاحتجاجات “سنقوم باستدعاء الحرس الوطني الليلة”.
واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن الوضع الذي حدث كان نتيجة مباشرة “للتشويه المتكرر وتشويه سمعة إدارة الهجرة والجمارك” من قبل السياسيين الديمقراطيين، بما في ذلك جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا وكارين باس عمدة لوس أنجلوس.
وأضافت أن “الاستهداف العنيف لرجال إنفاذ القانون في لوس أنجلوس من قبل مثيري الشغب الخارجين عن القانون أمرٌ حقير، ويجب على عمدة كاليفورنيا باس وحاكم كاليفورنيا نيوسوم المطالبة بإنهائه. لقد خاطر رجال ونساء إدارة الهجرة والجمارك بحياتهم لحماية المواطنين الأميركيين والدفاع عنهم”، مشددة على أن “الخطاب العنيف” لـ”سياسيي الملاذ الآمن” أمرٌ مرفوض.
وقد شددت إدارة الهجرة والجمارك على موقفها، وحذرت من أن أحداث يوم الجمعة لم تكن بأي حال من الأحوال نهاية حملتها على الهجرة.
ما موقف النقابات في كاليفورنيا؟
مع تصاعد الموقف، أُلقي القبض على ديفيد هويرتا رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية في كاليفورنيا، حيث أصيب بجروح خلال احتجازه، مما استدعى دخوله المستشفى لفترة وجيزة، وفقًا لبيان صادر عن النقابة.
ووفقا لبيان صادر عن اتحاد عمال الخدمات الدولي مساء الجمعة الماضية، أُطلق سراح هويرتا من المستشفى، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.
وقال هويرتا في بيان “ما حدث لي لا يتعلق بي، إنه يتعلق بأمر أكبر بكثير. يُعامل الكادحون، وأفراد عائلتنا ومجتمعنا، كالمجرمين. علينا جميعا الاعتراض على هذا الجنون، لأن هذا ليس عدلا، بل هو ظلم. وعلينا جميعا أن نقف إلى جانب الحق”.
وتدفقت صرخات الاستنكار أمس السبت من جانب المنظمات الليبرالية الكبرى، بما في ذلك اتحاد العمال العملاق “الاتحاد الأميركي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية” وفرع اتحاد الحريات المدنية الأميركي في جنوب كاليفورنيا، والتي دانت المداهمات وطالبت بالإفراج عن ديفيد هويرتا رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية في كاليفورنيا.
TOPSHOT – Looters break into a gas station’s market place as demonstrators and law enforcement clash with demonstrators during a protest following federal immigration operations, in the Compton neighborhood of Los Angeles, California early on June 8, 2025.
لصوص اقتحموا سوق محطة وقود مستغلين الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في حي بلوس أنجلوس (الفرنسية)
ما موقف الديمقراطيين؟
في أعقاب الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة الماضي، قالت مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين من منطقة لوس أنجلوس إنهم مُنعوا أمس السبت من زيارة المبنى الفدرالي حيث يُزعم احتجاز أشخاص في مراكز احتجاز المهاجرين.
وقالت النائبة لوز ريفاس (ديمقراطية من كاليفورنيا) في بيان “إن التقارير عما يحدث داخل مبنى رويال الفدرالي تُعدّ انتهاكًا صارخا لقوانيننا ووصمة عار على قيمنا كدولة”. وأضافت “لقد منعتني إدارة ترامب وزملائي من أداء واجباتنا الرقابية في الكونغرس بشأن الانتهاكات والإهمال المُبلّغ عنه في هذه المنشأة”.
إلى أين تتطور الأحداث؟
أمر الرئيس الأميركي اليوم الأحد بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وقّع مذكرة رئاسية لنشر قوات الحرس الوطني “لمعالجة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم”.
وقال كبير مسؤولي إنفاذ القانون في إدارة ترامب في جنوب كاليفورنيا إن قوات الحرس الوطني ستصل إلى لوس أنجلوس خلال الساعات الـ24 القادمة لقمع المحتجين الرافضين لموقف إدارة ترامب من الهجرة.
إعلان
كما أعلن ترامب اليوم الأحد حظر ارتداء الأقنعة في المظاهرات التي تشهدها لوس أنجلوس ضد حرس الحدود، وكتب في منشور على منصة “تروث سوشيال” التي يملكها “من الآن فصاعدا سيمنع ارتداء الأقنعة في المظاهرات، ماذا يريد هؤلاء الناس إخفاءه؟ ولماذا؟”.
يرى بعض المسؤولين الأميركيين أن ترامب قد يستند -إذا اضطر- إلى قانون العصيان الذي يعود لعام 1807 ويعطي الرئيس حق نشر الجيش الأميركي لإنفاذ القانون وكبح الاضطرابات المدنيّة، مما يجعل الأحداث تأخذ منحا آخر أكثر خطورة.