اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم ورشة حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم في إطار التشريعات والسياسات الوطنية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، ورشة عمل حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم في إطار التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات المعنية، وذلك في أبوظبي.
شارك في الورشة، المستشار سليمان المازمي مستشار المشاريع في قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، ورحاب محمد بورسلي عضو لجنة اتفاقية حقوق أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة)، وبحضور ممثلي الجهات والمؤسسات وجمعيات النفع العام المعنية.
وأكد المستشار المازمي، خلال افتتاحه الورشة، حرص دولة الإمارات على تكريس مبادئ حقوق الإنسان وشمولها لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، لا سيما أصحاب الهمم، وتأسيس قاعدة تشريعية من خلال القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه منذ المصادقة على الاتفاقية في عام 2010 عملت الدولة على إعداد وتنفيذ سياسات وقوانين تتوافق مع قيم ومبادئ الاتفاقية والتي تمثل مرجعاً أخلاقيا لتنشئة اجتماعية سوية تعزز رعاية وإدماج أصحاب الهمم في المجتمع.
من جهتها استعرضت مريم البلوشي مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة) والتشريعات والسياسات والبرامج الوطنية التي اعتمدتها الدولة في هذا الإطار، وذلك بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم.
من جانبها تطرقت بورسلي المتحدثة الرئيسية في ورشة العمل ، إلى التزامات الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، ودور اللجنة المنشأة بموجبها، ومهامها وأساليب عملها.
كما استعرضت آليات إعداد الدول لتقاريرها الدورية في إطار الإجراء المبسط. وأكدت على أهمية متابعة الدول الأطراف في الاتفاقية للوثيقة الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات موجهة للدول في إطار أعمال الاتفاقية على الصعيد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ، تشرف على إعداد التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع بشأن اتفاقية حقوق أصحاب الهمم، وذلك بالتشاور مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس، ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الهمم فی لحقوق الإنسان اتفاقیة حقوق حقوق الإنسان فی إطار
إقرأ أيضاً:
16 إجراءً تنظيمياً في اختبارات الطلبة أصحاب الهمم
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةاعتمدت وزارة التربية والتعليم، 16 إجراءً تنظيمياً شاملاً ومفصلاً، لضمان تقديم الدعم اللازم لـ 11 فئة من الطلبة أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، التي انطلقت في العاشر من يونيو الجاري، وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر نفسه، وذلك في جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة.
وجاء في تعميم رسمي أصدرته الوزارة ووجّهته إلى مديري المدارس ورياض الأطفال، أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة تعليمية دامجة وعادلة، تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وتوفر التسهيلات التربوية والفنية المطلوبة التي تمكّن أصحاب الهمم من أداء اختباراتهم في ظروف تضمن لهم فرصاً متكافئة للنجاح.
ويشمل القرار11 فئة من الطلبة الذين تنطبق عليهم معايير أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وهم: الطلبة أصحاب الإعاقات الجسدية، والسمعية، والبصرية، وذوو اضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، إضافة إلى الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم، والإعاقات العقلية البسيطة، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، واضطرابات اللغة والكلام، وكذلك الإعاقات المتعددة، وأخيراً الطلبة الذين يعانون التأخر الدراسي.
وتضمنت الإجراءات، أدواراً تفصيلية لمعلم المادة والمشرف أثناء الاختبارات، حيث يُطلب منهم التأكد من حضور الطالب إلى لجنة الاختبار في وقت مناسب قبل بدء الاختبار، والتأكد من دخوله إلى الصفحة الخاصة بالاختبار قبل الموعد بدقائق لضمان استعداده.
كما شددت الوزارة على ضرورة قيام معلم المادة بقراءة أسئلة الاختبار للطالب بوضوح، إذا كانت الخطة التربوية الفردية للطالب تنص على وجود قارئ، مع التأكيد على شرح الأسئلة التي تحتوي على صور أو رسومات توضيحية بشكل دقيق ومناسب لقدرات الطالب.
كما أكدت الوزارة ضرورة التحقق من حصول الطالب على الوقت الإضافي المخصص له بحسب ما ورد في خطة التكييف المعتمدة، والتأكد من أن الطالب قد أجاب عن جميع الأسئلة، على أن يتم تسليم ورقة الإجابة من قبل المعلم المرافق له. وأشارت التعليمات إلى أهمية التزام المرافق (الكاتب) المخصص للطالب بكتابة ما يمليه الطالب فقط، من دون أي تدخل في محتوى الإجابة.
وفي السياق ذاته، حددت الوزارة دور معلم التربية الخاصة في الإشراف المباشر على لجان اختبارات الطلبة من أصحاب الهمم، وضمان تطبيق جميع الخدمات التربوية والتسهيلات المحددة في نظام التعليم الدامج عبر منصة «المنهل»، بما في ذلك التأكد من تهيئة وجاهزية الأجهزة والأدوات المخصصة لكل حالة، وفق ما ورد في الخطة التربوية الفردية المعتمدة.
أما دور إدارة المدرسة، فقد تضمن مسؤوليات رئيسة في تهيئة البيئة المناسبة لعقد الاختبارات، من خلال تخصيص قاعات هادئة ومنفصلة تلائم احتياجات الطلبة من أصحاب الهمم، كما يجدر بالإدارة متابعة الزيارات الإشرافية التي ينفذها اختصاصيو مراكز التعليم الدامج، والتعاون معهم لضمان تقديم الدعم المناسب، وشملت المهام أيضاً تزويد معلمي التربية الخاصة بنسخ من الاختبارات قبل موعدها بوقت كاف، وذلك لإعداد التكييفات التربوية الملائمة، وضمان التنسيق والتواصل المستمر بين معلمي المواد ومعلّمي التربية الخاصة.
وأكدت الوزارة أهمية التواصل المباشر مع أولياء أمور الطلبة من أصحاب الهمم، وشرح الإجراءات الخاصة بالاختبارات، وتوضيح الترتيبات المتعلقة بتقديم الدعم خلال فترة الامتحانات، بما يضمن انخراط الأسرة في العملية التعليمية، ويعزز من فرص نجاح الطالب.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ترسيخ نهج التعليم الدامج، وتحقيق رؤية الدولة في تمكين أصحاب الهمم ضمن المنظومة التعليمية، وتوفير بيئة متكاملة تحتضن جميع الطلبة، وتساعدهم على تحقيق أفضل ما لديهم من قدرات، عبر خطط فردية مرنة ودقيقة، تعكس التزام الدولة بحق كل طالب في التعليم النوعي الداعم والمحفز على التميز.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)