نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، ورشة عمل حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم في إطار التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات المعنية، وذلك في أبوظبي.
شارك في الورشة، المستشار سليمان المازمي مستشار المشاريع في قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، ورحاب محمد بورسلي عضو لجنة اتفاقية حقوق أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة)، وبحضور ممثلي الجهات والمؤسسات وجمعيات النفع العام المعنية.


وأكد المستشار المازمي، خلال افتتاحه الورشة، حرص دولة الإمارات على تكريس مبادئ حقوق الإنسان وشمولها لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، لا سيما أصحاب الهمم، وتأسيس قاعدة تشريعية من خلال القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه منذ المصادقة على الاتفاقية في عام 2010 عملت الدولة على إعداد وتنفيذ سياسات وقوانين تتوافق مع قيم ومبادئ الاتفاقية والتي تمثل مرجعاً أخلاقيا لتنشئة اجتماعية سوية تعزز رعاية وإدماج أصحاب الهمم في المجتمع.
من جهتها استعرضت مريم البلوشي مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة) والتشريعات والسياسات والبرامج الوطنية التي اعتمدتها الدولة في هذا الإطار، وذلك بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم.
من جانبها تطرقت بورسلي المتحدثة الرئيسية في ورشة العمل ، إلى التزامات الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، ودور اللجنة المنشأة بموجبها، ومهامها وأساليب عملها.

كما استعرضت آليات إعداد الدول لتقاريرها الدورية في إطار الإجراء المبسط. وأكدت على أهمية متابعة الدول الأطراف في الاتفاقية للوثيقة الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات موجهة للدول في إطار أعمال الاتفاقية على الصعيد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ، تشرف على إعداد التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع بشأن اتفاقية حقوق أصحاب الهمم، وذلك بالتشاور مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس، ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: أصحاب الهمم فی لحقوق الإنسان اتفاقیة حقوق حقوق الإنسان فی إطار

إقرأ أيضاً:

انتخاب عبد الوهاب رفيقي عضواً في لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

تم انتخاب الباحث المغربي عبد الوهاب رفيقي عضواً في اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (OCI)، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش الدورة الحادية والخمسين لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، والمنعقدة حالياً بمدينة إسطنبول التركية.

ويشغل رفيقي حالياً منصب مستشار لدى وزير العدل، ويرأس مركز « وعي » للدراسات والوساطة والتفكير، كما يرأس اللجنة العلمية للمنظمة الدولية « CISEG » التي تتخذ من برشلونة مقراً لها، ويعد أيضاً عضواً في شبكة الخبراء الإقليميين التابعة لمعهد « برغهوف » الألماني.

ولد رفيقي سنة 1974 بالدار البيضاء، وتخرج من كلية الشريعة بالمدينة المنورة، وحصل على ماستر في الفلسفة من كلية الآداب بفاس، ويحضّر حالياً أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع.
وسبق ان كان رفيقي أحد رموز التيار السلفي بداية الألفية، وأدين بـ30 سنة سجناً، قضى منها تسع سنوات سجنا قبل أن يُفرج عنه بعفو ملكي. ومنذ ذلك الحين، أصبح من الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان والتسامح.

 

 

كلمات دلالية عبد الوهاب رفيقي

مقالات مشابهة

  • قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
  • تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
  • دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
  • حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
  • ندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صور
  • «الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
  • انتخاب عبد الوهاب رفيقي عضواً في لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي