الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق المراحل الجديدة من مؤشرات قياس الإنتاجية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تمكنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع المجلس التنفيذي ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء ودبي الرقمية، من إعداد وتطوير مؤشرات لقياس إنتاجية العمل في ست دوائر حكومية خلال المرحلة الأولى للقياس، والتوسع لاحقاً ليشمل عشر دوائر حكومية أخرى في المرحلتين الثانية والثالثة، بهدف تطبيق هذا النظام على جميع الدوائر والهيئات الحكومية وفق خطة مدروسة ومعتمدة، لتحقيق مؤشر كفاءة شامل لموظفي القطاع الحكومي، يمكن مقارنته على المستوى الدولي بعد تنفيذه في جميع الدوائر بحلول عامي 2024 و2025.
وتهدف الدائرة من هذه الجهود إلى زيادة الكفاءة والفعالية للموارد البشرية الحكومية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستواها، بما يتماشى مع تطلعات ورفاهية المجتمع.
أخبار ذات صلةوأكد عبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أهمية تطوير نظام متكامل ومستدام يقوم على تعزيز القدرات المعرفية في مجال قياس الإنتاجية بالدوائر الحكومية، حيث تشمل هذه الجهود تنفيذ مشاريع تقنية لأتمتة النظام، مما يسهل على الدوائر المعنية عملية جمع البيانات وتحليلها بكفاءة ودقة، وكذلك ضمان التوافق والاتساق مع الأنظمة الحكومية الأخرى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في التنفيذ.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الإنتاجية دبي
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية" تُسهم بأدوات رقابية ذكية في رفع نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات "الساعات الحوارية" التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة "تمام"، وبرنامج "حماية الأجور"، ومنصة "تشارك"، وبرنامج "مواءمة"، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة