المعاشات: إطلاق «جائزة البحوث العلمية» لأجهزة التقاعد المدني بدول الخليج العربية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أبوظبي - الخليج
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن إطلاق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية النسخة الأولى من جائزة البحوث العلمية، لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023، بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان الذي يتولى الإشراف على إدارة الجائزة.
الجائزة التي تنظم كل سنتين، تستهدف الكشف عن أبرز التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكوين منصات بحثية حاضنة للكفاءات والطاقات العلمية الخليجية من خلال طرح مجالات ذات صلة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
كما تهدف الجائزة إلى تحفيز الشباب والباحثين والدارسين وحملة المؤهلات على الإسهام في تقديم الحلول العملية لهذه الموضوعات، من خلال إجراء البحوث التحليلية، التي تسهم في تقييم التجارب الخليجية على مستوى أنظمة التقاعد، وبحث أهم التحديات والمخاطر والفرص التحسينية التي من الممكن أن تثري هذه التجربة حاضراً ومستقبلاً، ودعم البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية، وتوفير منصة للباحثين على نطاق دول الخليج العربية لدراسة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في المجالات المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وإثراء العلوم والمعارف ذات العلاقة بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والاستفادة من مخرجات البحوث، باعتبارها مدخلات للخطط الاستراتيجية لمختلف أجهزة التقاعد المدني ومؤسسات التأمينات الاجتماعية، وتحفيز المؤسسات الأكاديمية على طرح تخصصات تعنى بالعلوم الاكتوارية.
وتشمل المجالات البحثية المستهدفة العلوم الاكتوارية وأهميتها وتحدياتها، واستثمارات أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية، وقوانين وتشريعات أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية الخاصة بنظام مد الحماية، ودور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمين الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، وتطوير الخدمات التأمينية وجودة الخدمات التأمينية، ودعم التخطيط الاستراتيجي في أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية.
كما تشمل المجالات تطوير أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتوسعة الشمول، في ضوء أفضل الممارسات الدولية، والتقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي ودورها في تطور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية، وجودة خطط استمرارية الأعمال (BCP)، ودور الاتفاقية الدولية في تحسين أعمال أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وحوكمة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وتتمثل أبرز شروط الاشتراك في المسابقة أن يكون مقدم الطلب هو الباحث بصفة شخصية، وأن يقدم الطلب في أحد المجالات المتعلقة بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ومرتبطاً بأحد مجالات الجائزة، وألا يكون البحث المُقدم نُشر سابقاً بشكل جزئي أو مقتبس من أطروحة دكتوراه أو رسالة ماجستير أو مشروع حالي للحصول على شهادة عليا من أي جامعة من الجامعات أو بأي لغة من اللغات، وأن يُقدم البحث باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، وعلى المترشح أن يعبئ طلب الترشح إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة.
أما عن الفئات المستهدفة بالجائزة فهي فئتان الأولى للباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه والفئة الثانية للباحثين من حملة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات، وقد خصصت اللجنة جوائز للمتسابقين تصل إلى مئتي ألف درهم.
ويستطيع الراغبين في المشاركة الاطلاع على تفاصيل أكثر عن الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة gccaward.spf.gov.om وتعبئة طلب الترشح الإلكتروني مع الإشارة إلى أن نتائج البحوث الفائزة ستعلن في الربع الأول من عام 2025.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات أجهزة التقاعد المدنی والتأمینات الاجتماعیة الخلیج العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإسراع في تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين العمل والتأمينات
في إطار تعزيز التعاون بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،استقبل وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة،وفدًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة، لبحث عدد من الملفات المشتركة المرتبطة بحقوق العمال وآليات الحماية الاجتماعية. وخلال اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تطوير آليات التكامل بين الوزارة والهيئة بما يضمن وصول خدمات التأمينات الاجتماعية إلى جميع العاملين، خاصة في قطاعات العمل غير المنتظم، مؤكدين أن حماية العامل وتأمين مستقبله الاجتماعي تأتي في صدارة أولويات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية... كما استعرض الاجتماع خطوات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الجهتين، والتي تشمل في مرحلتها الأولى أربع خدمات رئيسية: شهادات القيد، شهادات قياس المهارة، خدمات العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب. وجرى بحث آليات تبادل البيانات بشكل لحظي بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ودعم التكامل والرقابة، وضمان سرعة ودقة إنهاء الإجراءات. وأكد الجانبان أن منظومة الربط الإلكتروني ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، مشيرين إلى الاتفاق على وضع جدول زمني محدد للانتهاء من جميع مراحل الربط في أسرع وقت، بما يحقق الشمول في الخدمات ويعزز سهولة التعامل بين الجهتين...كما تناول اللقاء التنسيق في مدّ مظلة الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة، وبحث آليات إدماجهم داخل المنظومة التأمينية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تقنين أوضاع العمالة الأجنبية بما يتوافق مع القوانين المنظمة لسوق العمل. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، تأكيدًا لحرص الطرفين على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التطوير في منظومتي العمل والتأمينات الاجتماعية.