السعودية ترجح استمرار تخفيض إنتاج النفط العام المقبل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
رجح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان استمرار تخفيضات إنتاج النفط التي أقرها تحالف أوبك بلس بعد الربع الأول من العام القادم إذا لزم الأمر، وتعهد بتنفيذ التخفيضات بالكامل حسب الاتفاق الذي أبرم الخميس الماضي. وفي تعاملات السوق -اليوم الثلاثاء- حافظت مبيعات النفط الخام على أسعارها دون تغير تقريبا.
وقال الوزير -في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ- إن تخفيضات العرض التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي من قبل "أوبك بلس" بـ2.2 مليون برميل يوميا نصفها تقريبا يأتي من السعودية- لن يتم سحبها إلا بعد النظر في ظروف السوق واستخدام "نهج تدريجي".
وتشمل التخفيضات تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية الحالية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا، مما يعني أن التخفيضات الإضافية نحو 900 ألف برميل. وتأتي التخفيضات الجديدة بالإضافة إلى السابقة التي تم الإعلان عنها في خطوات مختلفة منذ أواخر عام 2022.
وأضاف وزير الطاقة السعودي أنه رغم أن روسيا قد لا تخفض إنتاجها، إلا أنها تنفذ قيودها على الصادرات. وإذا فشلت موسكو في الوفاء بتعهداتها، كما فعلت في وقت سابق من هذا العام، فقد كانت شفافة ووعدت بالتعويض.
يشار إلى أن "أوبك بلس" تحالف يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء خارجها أبرزهم روسيا.
ثبات الأسعار
وفي تعاملات اليوم المبكرة، لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر، فانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 78.02 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات إلى 73.09 دولارا.
وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي إن تصريح وزير الطاقة السعودي -بأن تخفيضات إنتاج "أوبك بلس" يمكن أن تستمر بعد الربع الأول من عام 2024 إذا لزم الأمر- قدمت بعض الدعم للسوق.
وذكرت تينا تينغ المحللة في "سي إم سي ماركتس" إن أسعار النفط انخفضت بجلسة التداول السابقة مع تشكيك المتعاملين في أن تخفيضات الإمدادات من "أوبك بلس" سيكون لها تأثير كبير، ومع تأثير ارتفاع الدولار على أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعادة ما يجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب على النفط.
ولكن استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة أثار مخاوف حيال الإمدادات، وكذلك فعلت هجمات جماعة الحوثي اليمنية على 3 سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.
وجاء ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات في مياه منطقة الشرق الأوسط عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال.
وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن طلبيات المصانع الأميركية انخفضت بأكثر من توقعات المحللين في أكتوبر/ تشرين الأول في تراجع هو الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما ضغط على المعنويات في سوق النفط. وقال محللون إن ذلك عزز وجهة النظر القائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تحد من الإنفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: السعودية مازالت بعيدة عن التخلص من اعتمادها على النفط
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا يسلط الضوء على فشل سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تقليص اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط رغم مرور نحو عقد على إطلاق رؤية 2030.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن عائدات النفط مازالت تشكل 60 بالمائة من إيرادات المملكة و65 بالمائة من الصادرات، رغم التقدم في قطاعات غير نفطية.
وأوضح الموقع أن ولي العهد محمد بن سلمان أعلن قبل حوالي عقد أن اقتصاد السعودية سيكون قادرًا على الاستغناء عن النفط بحلول سنة 2020، مستندًا إلى استثمارات ضخمة تهدف إلى دخول البلاد عهدا اقتصاديا جديدا.
غير أن المؤشرات الحالية تُظهر أن الحكومة السعودية مازلت تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، وربما زاد ذلك الاعتماد خلال الفترة الماضية.
وأضاف الموقع أن السعي لإنهاء ما وصفه محمد بن سلمان بـ"إدمان السعودية على النفط" أدى إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، من أبرزها زيادة توظيف النساء وازدهار السياحة ونمو صناعات ناشئة مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.
ومع ذلك، فإن تنويع الاقتصاد، وهو هدف محوري في رؤية 2030 التي يقودها محمد بن سلمان، يسير بوتيرة أبطأ مما كانت تأمله الحكومة.
الحاجة إلى أسعار نفط أعلى
يقدر الموقع سعر التعادل المالي للنفط في دول الخليج خلال الفترة الحالية بـ96 دولارا للبرميل، وهو أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن، وإذا ما أُضيفت الاستثمارات المحلية التي ينجزها صندوق الثروة السيادي السعودي، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في رؤية 2030، فإن الرقم يرتفع إلى 113 دولارا.
ويقدم هذا المؤشر تصورا عاما حول السعر الذي يمكن أن للميزانية السعودية تحمّله. فمنذ بداية سنة 2024، بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 76.50 دولارا فقط، ما دفع الحكومة إلى تكثيف الاقتراض من أسواق السندات الدولية والنظر في بيع أصول لتمويل العجز المالي.
ويقول زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى "بلومبيرغ"، إن السعودية باتت أكثر اعتمادا على النفط رغم أن تقليص هذا الاعتماد هو هدف رؤية 2030.
وأشار إلى أن المملكة تحتاج اليوم لسعر نفط أعلى من عام 2016 لتحقيق توازن في حسابها الجاري، بسبب تصاعد الإنفاق العام على المشاريع الكبرى وضغوط شعبية لزيادة الدعم في ظل ارتفاع الأسعار.
زيادة كبيرة في الإنفاق
أشار الموقع إلى أن الحكومة دأبت على زيادة الإنفاق عندما ترتفع أسعار النفط، وهو نهج كانت تخطط للتخلي عنه في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على النفط. وقد صرّح وزير المالية محمد الجدعان بأن المسؤولين "لم يعودوا ينظرون إلى سعر النفط".
ويعتزم المسؤولون السعوديون خفض الإنفاق في 2025 بعد تجاوز الأهداف في السنة الماضية، بسبب تمويل مشاريع ضخمة مثل "نيوم" وناطحة سحاب مكعبة في الرياض، إضافة إلى تسريع الاستثمارات في الصناعات الناشئة.
وقد نما الاقتصاد غير النفطي في المملكة بأكثر من 4.5 بالمائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، بما يتماشى مع أهداف الحكومة، وأصبح هذا القطاع يشكل حاليا أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 1.1 تريليون دولار.
كما ارتفعت إيرادات القطاع غير النفطي من نحو 50 مليار دولار في 2016 إلى أكثر من 134 مليارًا في 2024، لكن ذلك تزامن مع زيادة الإنفاق الحكومي مما أدى إلى استمرار تسجيل عجز مالي فصلي في المملكة لأكثر من سنتين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار عجز الحساب الجاري السعودي حتى نهاية العقد الجاري. ويرى زياد داود أن ذلك يمثّل تحولا كبيرا في اقتصاد المملكة من مصدّر لرأس المال إلى باحث عن التمويل.
هدف غير واقعي
وأشار الموقع إلى أن السعودية تتمتع حاليا بسهولة الوصول إلى أسواق السندات العالمية، مستفيدةً من تصنيفها الائتماني "إيه إيه 3" حسب وكالة موديز، وهو نفس تصنيف المملكة المتحدة وفرنسا. وقد مكّنها ذلك من بيع ما يقرب من 15 مليار دولار من الديون السيادية بالدولار واليورو منذ بداية السنة الحالية.
وأوضح الموقع أن السعودية واجهت صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم إصدار سندات سيادية ضخمة، إذ بلغت التدفقات 6 مليارات دولار فقط في الربع الأول من 2024، بعيدًا عن الهدف السنوي البالغ 37 مليارًا.
ويقول جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس"، إن السعودية حققت تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا، لكنه أشار إل
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام