وكيل صحة البحيرة يتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز خدمة صلاح الدين بدمنهور.. صور
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
استكمل الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بدمنهور، حيث تفقد تجهيز مركز خدمة صلاح الدين بدمنهور كمقر لجنة انتخابية للانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها خلال الفترة من ١٠: ١٢ ديسمبر الجاري.
رافق وكيل وزارة الصحة خلال جولته، غانم محمد غانم مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد الكريم مدير مركز المعلومات بالمديرية، فى حضور الدكتورة ريهام زكري مدير إدارة دمنهور الصحية، حيث قام بالمرور على المركز ومراجعة أعمال التجهيز والتأكد من توفير المقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج بالمقر الانتخابي ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه وغيرها بالمقر.
وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال الناخبين، وضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجنة وإنارة مدخل المركز، مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما قام بالمرور على الخدمات المقدمة بالمركز للاطمئنان على سير العمل به، ومتابعة الانضباط الإداري والتأكد من تقديم كافة الخدمات بشكل لائق وجيد للجمهور، حيث تابع العمل بعيادات الأسنان وتنظيم الأسرة وقام بالإطلاع على السجلات، وملاحظة مؤشرات التردد، ووجه بضرورة الاهتمام بتوعية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى كاللولب ، وتوفير أى مستلزمات وأدوية.
ثم قام بالمرور على المعمل والصيدلية للاطمئنان على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام باستبيان المترددين وسؤالهم والاستماع لشكواهم ، وتحدث مع المرضى عن رأيهم فى الخدمة المقدمة.
يأتى ذلك طبقا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بأهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر بمقار اللجان، وبالمتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية المنعقدة بالمنشآت الصحية للوقوف علي جاهزيتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
الفقيه الدستوري صلاح فوزي يكشف وسائل الإثبات القانونية لامتلاك المستأجر شقة تمليك
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 و عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عن الإجراءات القانونية لإثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم .
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وسائل الإثبات بشأن ذلك تعتبر بمثابة أمر مدني ، وكل وسائل الإثبات المقررة في قانون المسائل المدنية والتجارة وهي القرائن والأدلة وشهادة الشهود ، وأي وثائق دالة على إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك ، بالإضافة إلى الجهات الرسمية مثل الشهر العقاري.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر