وزير التشغيل يقول إنه لا يملك أرقاما محددة عن عدد المشتغلين في القطاع غير المهيكل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه لا يملك أرقاما مُحينة بخصوص عدد المشتغلين في القطاع غير المهيكل، مسجلا، على العموم، انخفاضها في العشر سنوات الأخيرة، مبينا أن المندوبية السامية للتخطيط تشتغل على دراسة معمقة في المجال.
وكشف السكوري، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أنه، وإن لم تكن هناك أرقام محينة بالخصوص، فإن هناك مؤشرات على انخفاض العدد من خلال أرقام قدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تهم “عدد المقاولات النشيطة التي تصرح بمستخدميها، والتي فاق عددها 300 ألف أي 4 ملايين من الأجراء”.
وقال الوزير، إن المندوبية السامية للتخطيط، أكدت في تقرير لها لسنة 2023 أن تصريحات الضمان الاجتماعي للمستخدمين بلغت 600 ألف تصريح، مشيرا في جانب آخر، إلى دور برنامج أوراش البعيد الأمد والذي يصل لسنة كاملة، والذي وفر 50 ألف منصب شغل، معتبرا هذه الأرقام دالة على انخراط المقاولات في هذا البرنامج.
وبين السكوري، أن هذه الأرقام تعتبر مؤشرات على أن هناك عملا كبيرا للتقليص من نسبة المشتغلين في القطاع غير المهيكل.
من جانبه، قال سعيد شاكر، عن مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين ، بأن إحصائيات البنك الدولي تقول إن نسبة المشتغلين في القطاع غير المهيكل تبلغ 77 في المائة، كما أن المندوبية السامية للتخطيط قدمت إحصائيات سابقة تقول فيها إن النسبة تصل لـ 67 في المائة.
وكشف شاكر، في تعقيب له على الوزير، أن دراسة قامت بها مجموعته، بينت أن القطاع غير المهيكل يضيع مجموعة من المساهمات المالية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبلغ 80 مليار درهم مردفا بالقول: “هذا الرقم كبير في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة إليه”.
كلمات دلالية المغرب برلمان تشغيل حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تشغيل حكومة
إقرأ أيضاً:
في باب العمارة.. والدة طفلة الشيبسي: رجع يقول محصلش وضربناه علقة موت
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال والدة الطفلة الضحية.
أقوال والدة الطفلة الضحية
س: ما هي صلتك تحديداً بالمجني عليها؟
ج /هي بنتي.
س:كم تبلغ نجلتك من العمر تحديداً؟
ج عندها 9 سنوات.
س:ما تفصیلات شكواك تحديداً؟
ج/ أنا ببيع شيبسى وكراتين أمام بيت والدي بمنطقة أوسيم وكان معايا بنتي ل وطلعت لوالدتى البيت وسبت بنتي مع أصحابها حوالى ساعه إلا ربع في الشارع.
ولقيت بنتي بتصرخ جامد ونزلت على صراخها ولقيت واحد لابس جلابيه كان ماسك بنتي، وأنا أول لما شوفته قولتله أنت مين وزعقت جامد لقيته حط إيده على وشه وطلع يجرى، وسألت ساعتها بنتي ايه اللى حصل، قالتلى الراجل اللى جرى ده قالى تعالى نروح نجيب حاجة من الراجل اللى قاعد في العربية ده ونيجى علطول، وهى رفضت و عيطت وقالتله مش هاجى معاك، وهو راح قلع هدومه ومسكها من مواطن عفتها وساعتها صرخت وأنا نزلت على صوت الصريخ وهو لبس هدومه وبعد كده صرخت وابن عمى ساعتها كان معدى من قدام البيت وراحله علطول من عند الجراج اللى شغال في، وقاله أنت الراجل اللي كنت مع الطفله قاله أيوة وبعد كده بعشرة دقائق لقيت المتهم جه وطلع معاه واحد ثانى شاب معرفوش وقالى بتسألى عليا ليه، ولسه بسأله أنت جريت ليه لما شوفتنى ..قالي مش أنا ومعملتش أى حاجة ونديت لبنتي وقولتها هو ده اللى كان ماسكك قالتلى أيوة هو ده يا ماما ولسه بيحاول يجري الأهالى مسكوه وضربوه ورحت القسم عملتله محضر.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.