البريد يحقق 4 مليارات و422 مليون جنيه فائض ميزانية عن العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ميزانية الهيئة للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بصافي فائض بلغ ٤ مليارات ٤٢٢ مليون جنيه.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات على كافة المستويات حيث تم تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة الإجراءات والمعاملات بما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتنوعها، بالإضافة إلى تطوير مكاتب البريد الحالية وإنشاء مكاتب بريد جديدة إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية؛ بما ساهم بشكل كبير في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وذلك بعد تنفيذ خطة إستراتيجية شاملة بهدف إحداث نقلة نوعية بجميع القطاعات والخدمات، بدعم مستمر من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الاستثنائي الذي تم تحقيقه يعد طفرة حقيقية في أداء البريد المصري ومؤشراته؛ حيث إن الهيئة حققت ٤ مليارات و ٤٢٢ مليون جنيه، صافي أرباح بمعدل نمو لصافي الربح وصل إلى ٢١٪ بإجمالي إيرادات للخدمات يصل إلى ٥ مليارات جنيه بمعدل نمو ٢١٪ وبلغت إيداعات صندوق التوفير ٢٦٦ مليار ٣٧٩ مليون جنيه.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن ما حققته الهيئة من نجاح خلال الفترة الماضية يعد إنجازًا كبيرًا وطفرة حقيقية رغم كافة التحديات حيث إن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى منافذ مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة؛ كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية، مما أدى إلى تعظيم الإيرادات، موضحاً أن النقلة النوعية التي حدثت بالهيئة بكافة المحاور كان لها الأثر الإيجابي الكبير في استعادة الهيئة لدورها الإستراتيجي الذي تستحقه لما تمتلكه من إمكانات هائلة، مشيراً إلى أن ما تم من إنجازات جاء وفق تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتي بدأت منذ ثلاثة أعوام.
وأضاف الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد أن تنفيذ خطط التطوير والعمل الجاد والاستثمار الأمثل لأصول الهيئة إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، كل ذلك كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصرية وتعزيز قدراتها على المنافسة واسترداد ثقة العملاء والحصة السوقية التي تستحقها الهيئة، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين على مابذلوه من مجهودات غير عادية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير؛ مشيدًا بجهود العاملين وتفانيهم في العمل للارتقاء بهيئتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدکتور شریف فاروق إدارة الهیئة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي