القناة السفلى.. مشروع صهيوني يمحو حدود فاصلة تُعَرف القدس الشرقية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مشروع استيطاني صهيوني جديد يطلق عليه اسم "القناة السفلى" صادقت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لبناء حوالي 1,792 وحدة استيطانية على حوالي 186 دونمًا من الأراضي الفلسطينية شرقي مدينة القدس المحتلة.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية أن مشروع "القناة السفلى" عبارة عن حي استيطاني الجديد، يقع جزئيًا في شرقي القدس المحتلة .
وأوضحت الصحيفة أن المشروع الاستيطاني حصل على الموافقة النهائية من لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية، مؤكدة أن “من شأن هذا المخطط أن يقطع التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الغربية والقدس المحتلة”.
وأضافت أن مشروع "القناة السفلى"، سيكون أول حي رئيسي في شرقي القدس تتم الموافقة عليه منذ عام 2012.
وبحسب الصحيفة سيبنى الحي المخطط على جانبي الخط الأخضر (خط وهمي يفصل بين الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 والأراضي التي احتلت عام 67)، جنوب مستوطنة رمات راشيل جنوب القدس، وغرب قرية صور باهر وبين مستوطنة “هار حوما” في شرقي القدس، ومستوطنة “جفعات هامتوس”.
وقالت منظمة “عير عميم”، التي تتابع بناء الأحياء الاستيطانية في شرقي القدس إنه بموجب الخطة، سيتم بناء طريق وصول إلى الحي الجديد فوق الخط الأخضر على أراض فلسطينية خاصة مملوكة لسكان أم طوبا، “ومن المرجح أن تتم مصادرة هذه الأرض”.
وكشفت أن لجنة التخطيط الإسرائيلية، بالمنطقة دعت إلى جلسة في 29 نوفمبر مع إشعار قبل بضع ساعات فقط ودون ذكر هدف أو جدول أعمال للاجتماع، وافقت خلاله على خطط القناة السفلي.
وأشارت إلى منذ بداية عام 2023، تم تقديم أكثر من 18500 وحدة سكنية للمستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة في شرقي القدس، في حين تم إهمال التطوير السكني للفلسطينيين تقريبًا.
من جانبها، أدانت الخارجية الفلسطينية المخطط الاستعماري الجديد، وقالت إنه جزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الرامية لإغراق القدس بالمستعمرات والمستعمرين، وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم، وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وتعميق فصلها بهذا المخطط عن جنوب الضفة الغربية المحتلة، بما يلتهم مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية المخصصة للتنمية، ومحو أية خطوط أو حدود فاصله تُعَرف القدس الشرقية المحتلة.
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتدخل دولي وإميركي عاجل لوقف تنفيذ هذا المخطط الاستعماري الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع استيطاني القناة السفلى سلطات الاحتلال الاسرائيلية الضفة الغربية والقدس المحتلة القدس الشرقية المحتلة إسرائيل فی شرقی القدس
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.