بعد تدخل النيابة .. بيبو يقود مبادرة الصلح بين الشحات والشيبي |القصة كاملة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، يقود محاولات للصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، بالساعات الحالية.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيبو يجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف، من أجل إنهاء الأزمة وحلها بعد خضوع الشحات لجلسة التحقيق في النيابة العامة".
القصة كاملة بين الشحات والشيبي
استمعت النيابة العامة لأقوال اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في الواقعة الشهيرة التي شهدتها أحداث مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز خلال الموسم الماضي، حيث اتهم «الشيبي» لاعب نادي بيراميدز، اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بالسب والضرب خلال تواجدهما في أرض ملعب المباراة وباشرت النيابة العامة في القاهرة الجديدة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بإخلاء سبيل اللاعب حسين الشحات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
القصة الكاملة لمثول اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أمام النيابة العامة في القاهرة الجديدة، كشفها المحامي أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب الذي كان متواجدا برفقته في سراى النيابة، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي، وقررت إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية.
وقال اللاعب حسين الشحات أمام النيابة العامة في القاهرة الجديدة، أنه أثناء تواجده في الملعب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، تعرض للسب من قبل «الشيبي»، طالبا استدعاء الشهود على الواقعة من لاعبي الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشة، وأنه تمت معاقبته رياضيا بالإيقاف مبارتين عقب المباراة.
حسين الشحات في النيابة: اتصالحت أنا والشيبيوأكد حسين الشحات أمام النيابة العامة أنه تصالح مع اللاعب محمد الشيبي عقب المباراة في وجود هاني سعيد المدير الرياضي، وهناك فيديو تم تصويره للصلح، وأنه فوجئ بالبلاغ المتقدم ضده من قبل اللاعب الشيبي، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد إهانة اللاعب وأنها مجرد مشادة كلامية بسبب عصبية اللعب، كما أن الواقعة مر على حدوثها عاما.
وطلب المحامي أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب حسين الشحات من النيابة العامة استدعاء لاعبي الأهلي - شهود الواقعة، وهم محمد الشناوي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وايضا محمد مجدي قفشة، وقررت النيابة عقب الانتهاء من سماع أقوال حسين الشحات إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة لأقوال الشيبي لاعب نادي بيراميدز في اتهامه لـ «الشحات» بالسب والضرب خلال مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز.
محامي حسين الشحات يكشف التفاصيل لـ صدى البلدوتستكمل نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات في واقعة اتهام اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين خلال الموسم الماضي، حيث من المنتظر أن تستمع النيابة لأقوال اللاعب محمد الشيبي وتفحص مقاطع الفيديو في الواقعة.
وكشف المحامي أشرف عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن اللاعب حسين الشحات مثل أمام النيابة العامة في القاهرة الجديدة بمجرد استدعائه للتحقيق معه في البلاغ المقدم من قبل اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، واستمعت النيابة العامة لأقواله في البلاغ، وقامت بتفريغ الفيديو ونفى الشحات قيامه بـ «سب الدين» لـ الشيبي، وأمرت النيابة في النهاية إخلاء سبيل الشحات بكفالة مالية تم دفعها وخرج اللاعب من سراى النيابة لحضور التمرين في النادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاعب حسین الشحات لاعب النادی الأهلی النیابة العامة لأقوال أمام النیابة العامة الموسم الماضی
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث داخل نيابة أكتوبر مع عضو مجلس نقابة الأطباء؟.. القصة كاملة
أخلت النيابة العامة، سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس.
حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء لتأكيد تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، وأن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
تحقيقات النيابة العامةوقد فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.
وتضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، (4) تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.
وقدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل (12) طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.
وأوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
وأشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.
أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.
وأشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
من جانبها أعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.