منظمة أميركية: ليبيا تحولت لمركز تجارة المُخدرات عبر القارات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت منظمة “ذا سنتري” الأميركية، أن “تجارة المُخدرات باتت الأسرع نموًا في ليبيا، وتحولت البلاد إلى مركز لهذه التجارة عبر القارات”.
وقالت المنظمة، في بيان إنه “تزدهر في ليبيا حاليًا تجارة أنواع عديدة من المخدرات مثل الترامادول والبريجابالين، والكلونازيبام، حتى أنها باتت تتدفق بسرعة كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى غرب ليبيا وشرقها”.
وأردفت أن “بعض المسؤولين في ليبيا يُسيئون استخدام التفويضات والموارد العامة، للانخراط في تجارة المخدرات أو تسهيلها”.
وأشارت المنظمة إلى أن “بعض الأجهزة التي يتم من خلالها تصنيع مادة الكبتاجون، تم نقلها خلال الفترة الأخيرة إلى ليبيا، ليتم تصنيعها هناك”.
ولفتت إلى أن “مسار طرق تجارة القنب كان مصدرًا مُتكررًا للتوتر في ليبيا، بما في ذلك البلديات القريبة من الساحل الغربي، لاسيما مدينة العجيلات”.
وأضافت المنظمة، أن “بعض القنب القادم من المغرب يمر عبر الجزائر، ومنطقة غات جنوب ليبيا”.
وختمت المنظمة موضحة أن “مسار طرق تجارة القنب تمر أيضًا عبر موريتانيا ومالي والنيجر، وصولاً إلى ليبيا، عبر مناطق مثل ممر السلفادور على الحدود الجنوبية الغربية للبلاد”.
الوسوممنظمة أميركيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: منظمة أميركية فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تفجر قضية استغلال طفلات قاصرات في معمل نسيج بطنجة مقابل 4 دراهم.. منظمة حقوقية : انتهاك صارخ واتجار بالبشر
زنقة 20 | الرباط
فجرت منظمة “ماتقيش ولدي” فضيحة من العيار الثقيل ، تتعلق بتشغيل قاصرات في معمل نسيج بطنجة مقابل 4 دراهم للساعة ، بالإضافة إلى انتهاكات تتعلق بالتحرش الجنسي و الإتجار بالبشر.
و قالت نجاة أنور رئيسة الجمعية في بلاغ ، أن المنظمة توصلت خلال شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بمعطيات صادمة وخطيرة حول معمل نسيج بمدينة طنجة، يُشتبه في تورطه في تشغيل فتيات قاصرات في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، في خرق فاضح لمقتضيات مدونة الشغل المغربية، وانتهاك صارخ لحقوق الطفولة، بل وتكييف قانوني يرقى إلى جريمة الاتجار بالبشر.
وذكرت المنظمة نقلا عن الشهادات المسجلة بالفيديو، أن هذا المعمل يمارس تشغيل القاصرات بأجر لا يتجاوز 4 دراهم للساعة، بعد أن تم إيهامهن بأجر يبلغ 22 درهماً، مما يشكل خديعة واستغلالًا اقتصاديًا مهينًا لفتيات في وضعية هشاشة اجتماعية خطيرة.
كما تورط في الإخلال الفاضح بشروط العمل القانونية والإنسانية، إذ تُجبر الفتيات على العمل في ظروف قاسية ومهينة، مقابل أجر لا يحترم الحد الأدنى للأجور، ولا كرامة الإنسان.
بالإضافة إلى تسجيل شهادات عن تعرض الفتيات للتحرش الجنسي داخل المعمل، مما يُفاقم من حجم الانتهاكات ويُظهر بيئة عمل غير آمنة وخطيرة.
المنظمة الحقوقية ، قالت أن الأمر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، كما نصت عليها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
الجمعية طالبت بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات الجسيمة، و توفير حماية عاجلة ونفسية واجتماعية للفتيات الضحايا، وتمكينهن من حقوقهن القانونية والإنسانية.
كما دعت إلى تعزيز آليات المراقبة والرصد في وحدات الإنتاج المشابهة، خصوصاً تلك التي تستهدف الفتيات القاصرات.